حزب البعث: نرفض أي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي البرهان وشركاؤه عن المحاسبة

الخرطوم: الراكوبة

تمسك حزب البعث العربي الإشتراكي”الأصل” برفض أي تسوية أو مشروع  لأي حل سياسي  لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي بمقتضاه أي من البرهان وشركاؤه عن مسؤولية جريمة انقلاب “25 أكتوبر” وما تبعه من جرائم.

و دفع البعث برسالة للمجلس المركزي للحرية والتغيير حول (رؤية الحرية والتغيير لأسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب) جدد فيها موقفه من الانقلاب.

وقال في البعث في رده “اطلعنا في حزب البعث العربي الأشتراكي الأصل على ورقة ـ رؤية الحرية والتغيير لأسس ومبادئ الحل السياسي لإنهاء الإنقلاب ـ التي تفضلتم بإرسالها لنا مساء الأمس، ولأهمية الرسالة وما يتطلبه ذلك من دراسة عميقة تضع النقاط على الحروف بما يجعل توافقنا على كل ماورد أو سيرد فيها بعد التعديل واضحاً”، وأضاف  “إن المدة التي حددتها السكرتارية كحد أقصى أمس الإثنين لا تتناسب مع أهمية الوثيقة المراد التوافق عليها، ومع ذلك فإننا نشير إلى الملاحظات العاجلة التالية”.
ونوه البعث إلى الفقرة بعنوان (تيسير ودعم العملية السياسية) في رؤية الحرية والتغيير تحدثت بشكل عام عن مشاركة (الآلية الرباعية في تيسير العملية السياسية ودعمها وتوفير الضمانات اللازمة لها) بدون تحديد لماهية الضمانات التي ستوفرها هذه الآلية و قال البعث في رسالته “نستعيد من ذاكرتنا أن خرق الوثيقة الدستورية لم يدفع من تعهدوا بضمانات تنفيذها لاتخاذ أيّ خطوة عملية جادة تتناسب وخطورة نقض العهود والمواثيق”.
و أشار إلى الفقرة الثالث في المشروع (القضايا) اعتبرت الرؤية أن (مشروع) الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو الأساس المعتمد للحل السياسي فيما تخص القضايا الآنية بصورة واضحة.
وشدد الحزب على أن  مشروع الدستور هو (مشروع) ينبغي التوافق عليه من قبل قوى الثورة ومن ضمنها الحرية والتغيير بمرجعيتها (المجلس المركزي) و أكد أن هذه الخطوة لم نتم بعد ولذلك لا يصح إعتباره المرجع الأساسي.
و أشارت الرسالة إلى أن الحرية والتغيير أنجزت ورشة لتقييم الأداء بالمرحلة الانتقالية بإشراف صحيفة الديمقراطي و قال “إذا أردنا صياغة رؤية وأسس ومبادئ لأي حل فإن الأولى كان اعتبار مخرجات تلك الورشة هي المرجع”.
و نبه البعث إلى أن الفقرة (5) من البند ثالثاً (القضايا)، لقد ناقشت لجنة السلام التابعة للمجلس المركزي قضايا توطين السلام في عدة اجتماعات وأشتر إلى أن تناول هذا الملف يستدعي الوقوف عند ما توصلت إليه اللجنة.
وأوضح البعث الأصل أن الإستراتيجية بنيت لإسقاط الانقلاب على ثلاث خطوط بترتيب واضح ومحدد، في مقدمتها تصعيد النضال الميداني وسط الجماهير بالتفاعل الجاد مع قضاياها ومطالبها المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي الكامل، و أكد الحزب أنه أمنّ على أن ذلك يتم عبر بناء أوسع جبهة شعبية عريضة من القوى المناهضة للإنقلا عبر  التنسق ميدانياً لبلوغ مرحلة الاضراب السياسي والعصيان المدني الشامل على أن وتتوافق على آليات وسبل إدارة مرحلة ما بعد الإسقاط، ثم يأتي تالياً الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي كأدوات مساندة وليست بديلة ولا مقدمة على الخط الإستراتيجى الأول.
و أعتبر البعث أن الممارسة العملية لقيادة الحرية والتغيير، غَلّبت دعم المجتمع الدولي والحل السياسي على الحراك الجماهيري الذي لم تبذل في سبيله ما يستحقه باعتباره الأساس الذي بدونه لا فائدة ترجى من الآليات الأخرى، وقال البعث “لا يستقيم الحديث عن الحل السياسي أو تنعقد له الاجتماعات الطارئة كمثال لاجتماع المجلس المركزي اليوم بينما لم نستشعر أهمية انتظام الدعوة لاجتماعات المجلس التي كانت ترحل حتى بعد إعلانها لآجال لاحقة”.
وشدد البعث على أنه لا يجوز التحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين في الشوارع حتى الأمس، ولا يجوز الحديث عن الحل السياسي وسيف الاعتقال مسلط علي قيادات الحرية والتغيير وشباب الانتفاضة، وأشار إلى  عودة سيرة بيوت الاشباح سيئة الصيت بانتهاك فظ لحقوق المحتجزين على ذمة تحقيق لا يقوم على ساق قانونية لافتاً إلى أنه تم ويجري مع الأستاذ المناضل “وجدي صالح” وقال البعث إنه محروم من “الفراش والغطاء والطعام والدواء” بأوامر السلطان قائد الانقلاب وتنفيذ خدامه من قيادات الشركة والنيابة العامة، وقال الحزب “الحديث النبوي الشريف يقول أن إمرأة دخلت النار في قطة حسبتها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض”.
و أكد البعث الأصل أنه  سبق وأن أخطر الآلية الثلاثية بأن هنالك استحقاقات لتواصلهم معهما في اللقاء التحضيري و أنه بدونها لا تواصل وهي: (رفع حالة الطوارئ، ووقف العنف إزاء المحتجين، وإطلاق سراح المعتقلين…إلخ)،وقال البعث “الحال أن ذلك كله ما زال يتجدد يومياً، مما يستوجب علينا أخلاقياً وقف أي اتصالات بالانقلابيين، تلك التي بدأت بطريقة غير رسمية وباجتهادات بعض قادة الحرية والتغيير ثم تطورت بعلم المكتب التنفيذي.. وبدون إذن أو مباركة المجلس المركزي”.
وشدد حزب البعث عاى أن  المطلوب حالياً وقف كافة أنواع الاتصالات والتفرغ للخيار الأول باعتباره الخط الأساسي الذي لا يمكن إستبداله بالخيارات الأخرى.
وقال ” إننا لا نجد تفسيراً لما تم والاستعجال فيه، سوى القول بأن رهان البعض على أوهام الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي هو المتحكم في ذهنيتهم، إذ لم يعد تنظيم وتصعيد وتنوع العمل الجماهيري بنداً في جدول أعمالهم بل مجرد لافتة لا مكانة لها بأرض الواقع.”.

و أكد البعث أنه مع كل الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير وتوسيع قاعدتها ووحدتها مع قوى الثورة خارجها في جبهة شعبية عريضة، فإنه لن يسقط الانقلاب بدونها، و أضاف “فإننا في ذات الوقت وحرصاً منا على التمسك بالخط الصحيح.. نعلن رفضنا لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي بمقتضاه أي من البرهان وشركاؤه عن مسؤولية جريمة انقلاب “25 أكتوبر  وما تبعه من جرائم”.