م/ التجاني محمد صالح
أعلنت الحرية و التغيير اليوم رؤيتها لإستئناف الشراكة مع الإنقلابيين لفترة إنتقالية أخرى مدتها عامين إستنادا إلى مشروع الدستور الذي أعلنته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. رؤية الحرية والتغيير استندت على أسس ومبادئ في حال الموافقة عليها من قبل قادة الإنقلاب من شأنها أن تفضي إلى إنهاء الإنقلاب و إستئناف الشراكة بين الجانبين.
وفي غمرة سعي الحرية والتغيير إلى الوصول لإتفاق مع العسكر بأية ثمن نجدها قد تجاهلت الكثير من الثوابت والمحددات التي نادى بها شارع المقاومة.
من الملاحظات التي تؤخذ على رؤية الحرية والتغيير والتي ستقف في طريق تسويقها للشارع المقاوم نجد الآتي:
1- إعتماد الرؤية مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين دستورا كامل الأهلية للفترة الإنتقالية الجديدة مع تعمد عدم النص على ضرورة وكيفية إجازته قبل أن يصبح دستورا.
2- إلغاء الوثيقة الدستورية المعدلة دون الإشارة لذلك.
3- الإبقاء على إتفاقيات سلام جوبا وحدها دون غيرها من بنود الوثيقة الدستورية المعدلة.
4- من المعلوم أن إتفاقيات سلام جوبا تمنح الحصانة ضد المساءلة القانونية للموقعين عليها مما يعني تلقائيا عدم المساءلة على جرائم فض الإعتصام و قتل المدنيين. هذا النص قد يتعدى لإسباغ الحماية الدستورية و القانونية على من قاموا بإنقلاب 25 أكتوبر 2021م.
5- تجاهل ذكر لجنة التحقيق في جريمة فض الإعتصام برئاسة أديب تماما و بهذا يكون قد ضاع معها مجهود ثلاثة سنوات من البحث والتحقيق وأخذ شهادات الشهود. إنها جريمة في حق شهداء ومفقودي وجرحى فض الإعتصام ترتكب الآن بتمكين الجاني من إخفاء ما بقي من آثار الجريمة التي مر عليها من تاريخ وقوعها أكثر من ثلاث سنوات.
6- تم تجاهل ذكر مصير قادة الإنقلاب بعد الإتفاق بمن فيهم البرهان و حميتي تماما مما يؤشر إلى أن إتفاقا أو تفاهما ما قد تم التوصل إليه بين الطرفين مع إبقاء حقيقته في سرية تامة حتى الآن.
7- جميع الأطراف التي شاركت في ورشة صناعة مشروع الدستور المؤقت لنقابة المحامين أو ما يعرف ب”قوى الإنتقال” يشاركون مع رئيس الوزراء في تعيين وزراء الفترة الإنتقالية. وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى ب”قوى الإنتقال” تضم في صفوفها تنظيمات ومجموعات كانت تشارك العهد المباد السلطة حتى لحظة سقوطهم معا.
من تلك التنظيمات على سبيل المثال:
– الاتحادي الديمقراطي الأصل،
– المؤتمر الشعبي،
– أنصار السنة المحمدية
– الوطني الاتحادي
ومما سبق تكون الحرية التغيير قد وصلت إلى طريق مسدود و ليس أمامها إلا أن تعلن إنضمامها صراحة إلى العسكر طالما كان الهدف دائما هو الوصول لكراسي الحكم لتبقى المقاومة كالسيف وحدها لتحرير السودان من مخلفات السودان القديم.
