الخرطوم: مروة كمال
عقب إنقلاب قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي، وجدت وزارة المالية نفسها مجبرةً على إعداد موازنة صفرية خالية من المنح والقروض الخارجية، على خلفية تجميد البنك الدولي وأصدقاء السودان مساعدتهم للاقتصاد، مما يعني فقدان 40% من إيرادات الموازنة مما يعرضها إلى خطر عجز كبير.
حينذاك أعلنت الوزارة أن الموازنة الجديدة للدولة 2022م، تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية، وجمدت على خلفية ذلك بند التنمية وبات الإيرادات الشحيحة التي تأتي من الضرائب والجمارك تخصص على تسير نفقات الدولة وسلام جوبا.
ولكن الغريب في الأمر أن المالية اعتمدت بند التنمية في إعداد موازنة 2023م حيث كشف عن اعطاء أولوية لتمويل مشروعات التنمية التي يكون لها الأثر الإيجابي في زيادة الإيرادات المشروعات ذات العائد السريع، ودعت لترتيب الأولويات للمشروعات المهمة لتحقيق معدلات نمو موجبة تسهم في الاستقرار الاقتصادي مما يستدعي تبني سياسات جديدة للتعامل مع القطاعات المختلفة في مجال القطاع الزراعي والمفاهيم الحديثة في زراعة القمح، ومدخلات الإنتاج والتقاوى، والأسمدة والمبيدات وإدخال مشروعات الأيلولة والاعاشة دائرة الإنتاج.
ولعل الموازنة عادة ما تتركز على قائمة الفصل الأول( المرتبات ) والثاني (التسيير ) و(التنمية ) لكن ما اشبه الليلة بالبارحة والمالية تعكف على إعداد الموازنة حيث لم تتحرك بركة المساعدات الخارجية المجمدة منذ الانقلاب العسكري الذي تزامن أيضا مع اعداد موازنة العام الحالي.
وبدوره يؤكد رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان، أن موازنة العام الحالي تم اعدادها في ظل ظروف توقف الدعم المالي الدولي للحكومة الانتقالية السودانية بعد انقلاب البرهان واطاحته بشركائه في الحكم من مجموعة قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي ولهذا اضطرت وزارة المالية لوضع موازنة تعتمد تماما علي الإيرادات المحلية ومع تبنيها لسياسات نقدية انكماشية لخفض التضخم باتت مواردها محدودة جدا فاضطرت لحصر بنود إنفاقها فقط في المرتبات والتسيير اي الفصلين الأول والثاني فقط مع ارجاء الانفاق الحكومي علي التنمية للعام القادم.
وتوقع في حديث لـ”الراكوبة” ان الحكومة مقبلة حاليا علي توافق سياسي سوداني جامع لتكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية فالغالب هو استئناف الدعم المالي الدولي للحكومة الانتقالية السودانية وبالتالي فتح الباب لتمويل مشروعات تنموية ذات عائد سريع مثل النفط والغاز الطبيعي والمسالخ وزيادة إنتاج الكهرباء واعادة تأهيل المشروعات الزراعية القومية
وقال أن الموازنة ستبني فقط علي الموارد الذاتية وللوفاء بالفصلين الأول والثاني فقط في الأساس مع فتح الباب للانفاق علي التنمية ان تدفق الدعم المالي الدولي، وتمكنت الحكومة من توفير اموال للتنمية من مواردها الذاتية او من بعض الدول الأشقاء.
وذكر ان لجنة اعداد الموازنة تلقت رسميا توجيه بالاعداد وفق توقعات الإيرادات المحلية مبينا أن الموازنة العامة تقوم علي توقعات لأنها لا تقوم علي إيرادات موجودة في الخزانة بل هي ايرادات متوقعة من الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية الأخرى المتنوعة اضافة للمنح والقروض وايرادات المشروعات الإنتاجية القومية مثل النفط وغيره.
القيادي بالحزب الشيوعي كمال انه أشار إلى أنه في تاريخ الموازنات فإن بند التنمية لا يعتمد على الإيرادات الحقيقية وإنما على المنح والقروض، ولا تكون مشروعات حقيقية على الارض وانما في الغالب الاعم مشاريع حكومية تدمرت او تدهورت يخصص لها أموال لإعادة تأهيلها.
وقال لـ”الراكوبة” أن التنمية الحقيقية هي مشاريع كبرى لديها دراسة جدوى من ضمن أهداف الميزانية، وزاد”ان ذلك غير موجود لا قبل او بعد الثورة”، لذلك يكون حصاد التنمية صفر، داعيا لايجاد مفهوم جديد للتنمية، وتابع”طول ما في انقلاب في البلد دي وما في خطة إقتصادية ولا حكومة فإن التنمية صفر على الشمال”، وتوجه جميع الأموال للعسكر والدفاع، لافتا الى ان التنمية الحقيقية يجب ان تبنى على خطة تم وضعها في المؤتمر الإقتصادي بيد أنها لم تنفذ وذهب الاهتمام توجيهات البنك الدولي، وشدد على عدم التعويل على موازنة 2023م كثيرا في ظل الإنقلاب الحالي.
