وجدي صالح من محبسه يرفض القبول بالتسوية

أعلن المحامي وجدي صالح عبده، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، استعداده البقاء في السجن عاما أو أكثر، دون أن يقبل بالتسوية مع السلطة الانقلابية.

وكشف وجدي، بحسب موقع “ريناس نيوز”، عن الضغوطات التي مُورست عليه من أجل القبول بالتسوية، قائلاً إن “التسوية لا تستطيع إيقاف مد الشارع ومكوناته الثورية من لجان المقاومة والأحزاب السياسية والمنظومات النقابية الرافضة للتسوية”.

ورفض وجدي ظهور العسكريين في أي مشهد مستقبلاً، مطالباً القوات المسلحة ألا ترهن قرارها لمن اختطف المؤسسة العسكرية، مؤكداً عدم تنازله من موقفه المتسق مع خط الشارع وحزبه من أجل تحقيق مطالب الشارع.

ومنذ الخميس الماضي يتم اعتقال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، في حراسات القسم الشمالي للشرطة، بعد تحريك إجراءات قانونية ضده متصلة ببلاغ مدون بواسطة وزارة المالية، بينما اعتبرت قوى الحرية والتغيير الإجراء اعتقالاً تعسفياً بغطاء قانوني، بهدف تعطيل نشاطه السياسي والإعلامي.

وتظاهر المئات من المحامين السودانيين، أمس الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، ضد الانتهاكات التي يرتكبها الانقلاب ضد الشعب، وتضامناً مع زميلهم عضو لجنة تفكيك النظام البائد، والقيادي بقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، المعتقل منذ حوالي أسبوع في حراسات الشرطة.

وتجمع المحامون أمام مقر لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989، (المجمدة بأمر الانقلاب)، قبل أن يتحركوا في مسيرة أطلق عليها اسم “موكب العدالة” وصلت إلى مقر النيابة العامة بشارع الجامعة وسط الخرطوم.

وندد المحامون بالانتهاكات البشعة التي ظلت قوات الانقلاب الأمنية ترتكبها بحق الشعب السوداني، وسط غياب العدالة.

وأشار المحامون إلى أن “وجدي صالح، يتعرض حالياً لانتهاك يتعلق بحقوقه الدستورية ومخالفة قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية، مطالبين بتحقيق العدالة وسيادة القانون، ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد المحامين.

وعقدت هيئة الدفاع عن وجدي صالح، الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع النائب العام ورئيس قسم شرطة الشمالي بالخرطوم بشأن الإجراءات في مواجهته.

وقال المحامي محمود الشاذلي، الناطق باسم الهيئة، لراديو دبنقا، إنهم شرحوا للنائب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة وجدي بالقسم الشمالي والمضايقات المتمثلة في أخذ مقتنياته ومنع الزيارة وإحضار الطعام.

وذكر أن النائب العام اتفق معهم على عدم قانونية تلك الإجراءات، بينما أكدوا له أن النيابة تملك حق الإشراف على الحراسات والشرطة.

وقال المحامي، محمود الشاذلي، إن الهيئة قابلت ايضاً رئيس قسم شرطة الشمالي الخرطوم الذي بدوره وافق على إرجاع جميع مقتنيات وجدي صالح.

ومارست سلطات الانقلاب تضييقاً وإرهاباً على وجدي صالح خلال اعتقاله، حيث اقتحم مساعد مدير شرطة الانقلاب، عثمان الحاج عثمان معلا، يوم الأحد، حراسات القسم الشمالي وقام بتجريد وجدي صالح ــ بصورة فردية ــ من أدويته وطعامه وملحقاته الشخصية التي من بينها هاتف متحرك ووسادة نوم.

كما نقل مدير شرطة الانقلاب كبار ضباط القسم الشمالي إلى دوائر أخرى، مصدرًا أوامر مُشددة بمنع الزيارات عن وجدي صالح وعدم حصوله على ملحقات شخصية إلا بإذنه.

وقالت أسرة وجدي صالح، إن ما يتعرض له من استهداف يأتي من رأس الانقلاب، الجنرال عبدالفتاح البرهان، مؤكدة أن محاولة تشويه سمعته لن تجدي لأن الشعب السوداني كله يعلم من الفاسد ويتستر بالأجهزة العدلية.

الديمقراطي