لنسمع لأهل الإقاليم حيث الرؤية والحل

ظل المواطنون في الولايات أو الأقاليم المختلفة يطرحون القضايا الأساسية والحلول كذلك منذ فترة العهد البائد وما زالوا، وهو أمر طبيعي ومتوقع منهم فهم من ينتجون خيرات، وهم الأدرى بثرواتهم، وظلت مطالبهم وتطلعاتهم متسقة مع إدراكهم ومعارفهم بقيمة ما يملكون من ثروات، بينما ظلوا محرومين من التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية..

المطالب المتصاعدة بالحقوق تأخذ أشكالًا مختلفة، مطالبة بولاية جديدة مثل ما يحدث في كردفان، أو الإصرار على إدارة الموارد المعدنية والبترولية مثلما يحدث في غرب كردفان ونهر النيل والشرق، ودارفور، لم يعد من الممكن تجاهل هذه الأصوات القوية، فاتفاقية نيفاشا عالجت جزء من هذه القضايا، وإن كان بطريقة متجزأة لكن رسخت لحق المطالبة بالانتفاع من الموارد المحلية، وإذا كان البعض يثير الأمر من منطلق قبلي أو اثني فإن ذلك لا يغطي على جوهر القضايا التي يطرحها المواطنون بقوة وشجاعة ووضوح رؤيا.

الأزمة ما زالت في المركز الغارق في تفاصيل لا تخاطب قضايا الولايات كما هي بكل عمقها، فقضية المطالبة بولاية وسط كردفان على سبيل المثال والأراضي والمعادن والبترول والموانئ، لا يمكن أن تغيب عن قضية السلطة السياسية بمواثيقها وهياكلها، ومن الأفضل لمن هم في السلطة ولمن يتطلعون للوصول إليها أن يستمعوا جيدًا لصوت المواطنين في الولايات ولمطالبهم، فهم يخوضون معارك ضارية منها ما هو سلمي ومنها ما يدفع لنزاع مجتمعي دامي، ويرجع السبب الأساسي في ذلك لتجاهل المركز العتيد لحقوق المواطنين ومطالبهم العادلة..

الآن المطالبة باتت تتخذ أشكال أكثر حدة تصل أحيانًا للمطالبة بحق تقرير المصير في قضايا لا تتجاوز حدود ولاية بعينها لكنها تتقاطع مع قضايا قومية ذات صلة بقسمة الموارد وادارتها بعدالة وإنصاف بحيث يشعر كل السودانيين بأنهم مواطنين في أي بقعة من أجزاء الوطن، وأتوقع أن تكون قوى المعارضة أكثر حساسية واستجابة لقضايا المواطنين، وهذه الاستجابة ليس بالضرورة أن تكون حين تصل هذه القوى للسلطة، بل منذ الآن بالتجاوب والتفاعل والتفهم والتضامن والدعم لمطالب المواطنين، وتضمينها وثائق المرحلة الانتقالية بوضوح كامل لا يحتمل اللبس حتى يشعر أهل الولايات بأن حقوقهم تشكل أساس حقوق المواطنة بعد طول تجاهل وظلم..

الميدان