نور الدين صلاح الدين: متفقون حول رؤية الحل السياسي ولا نثق في الانقلابيين

القيادي بالحرية والتغيير وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نورالدين صلاح لـ(الجريدة):

• كل قوى الحرية والتغيير متوافقة حول رؤية (الحل السياسي)..
• لا نثق في سلطة الانقلاب وجاهزون للعمل على مستوى الشارع

الخرطوم – رحاب فضل السيد

الحديث عن التسوية السياسية كحل للأزمة السودانية يأتي دائماً شحيحاً وعلى استحياء ممن يسعون إليه، ويريدون أن يجعلوه أمراً واقعاً في المشهد السياسي السوداني… تتسرب الأخبار عن التسوية من اللجان الثلاثية والرباعية والسفراء الأجانب، الذين يتلقون تنويراً عن ما تم حجبه خلف الغرف المُغلقة، في الوقت الذي طوّقت فيه قوى الحرية والتغيير تحركاتها بالسرية التامة عن جماهير الشعب.. التسوية التي على ما يبدو قد أوشكت على الاستواء قسّمت القوى السياسية والثورية بين داعم ورافض أستند كل طرف على دفوعاته التي يعتقد أنها (جاءت بسحر عظيم).. (الجريدة) حاورت القيادي بالحرية والتغيير وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نورالدين صلاح، والناطق الرسمي بأسم حزب البعث الباشمهندس عادل خلف الله حول قضايا التسوية.

* لماذا تتمسكون بالتسوية التي يرفضها الشارع؟

– أساساً لا يوجد أي حديث عن تسوية، وأعني بالتسوية الرجوع إلى الأوضاع التي كانت عليها البلاد قبل إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، سوى بشروط محسنة أو بشروط أضعف من الشروط التي كانت عليها الوثيقة الدستورية، ولا يوجد مثل هذا الحديث إطلاقاً بل يوجد حديث واضح عن عملية سياسية تقود البلاد لاستئناف مسار التحول المدني الديموقراطي عبر قيام حكومة مدنية خالصة، وذات صلاحيات كاملة تكون فيها المؤسسة العسكرية إحدى مؤسسات الدولة وليست طرفاً في الحكم أو طرفاً في الملعب السياسي، وهذا ما يجمع عليه السودانيون الآن، وأعتقد أن قوى الحرية والتغيير مازالت متمسكة بشعارات الثورة وقالتها بشكل واضح لا شراكة مع المؤسسة العسكرية مرة أخرى ولا للتفاوض حول مدنية الدولة ولا للمساومة حول العدالة والعدالة الانتقالية، فقط هنالك عملية سياسية من أجل نقل السلطة إلى مؤسسات الحكم المدني وهذا ما نقصده بالحل السياسي الذي نعتبره أحد أدوات الحلول.

* ألا تخشون من الدخول في مواجهة مع الشارع الرافض لهذا الخيار؟

– لا أعتقد بوجود أي تصادم، لأن الحرية والتغيير منذ وقت مبكر تحدثت عن الحل السياسي، في يناير الماضي عندما طرحت قوى الحرية والتغيير رؤيتها السياسية التي حملت عنوان إجراءات ومطلوبات إسقاط الإنقلاب، تحدثت عن الوسائل التي يمكن أن تتحقق بها هذه الرؤية وتحدثنا عن تكثيف العمل المقاوم للانقلاب عبر المقاومة السلمية وتوسيع قوى الحرية والتغيير وبناء أكبر تحالف مدني، وإيجاد المركز التنسيقي الموحد الذي يجمع جميع قوى الثورة المناهضة للانقلاب أيضاً تحدثنا عن حشد أكبر تضامن دولي واقليمي لحل القضية السودانية، ولا أعتقد أن قوى الحرية والتغيير جاءت بشيء جديد، بل منذ الثامن من فبراير عندما طرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان رئيس البعثة الأممية المتكاملة فولكر بيرتس مبادرته، تعاطينا معها ايجاباً وقدمنا معها تصوراً للعملية السياسية، يجب أن يتركز الحديث حول جدوى ومحتوى العملية السياسية الجارية الآن وليس النقاش حول الحل السياسي كمبدأ ونحن نرى أن الحل السياسي مع بقية الأدوات التي تحدثت عنها رؤيتنا يجب أن تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق هدف الرؤية.

* لكن هنالك تخوفات من عدم وجود ضمانات وأن يواجه الحل السياسي نفس مصير الوثيقة الدستورية؟

– بالتأكيد لا توجد اي ضمانات، وثقتنا في سلطة الإنقلاب ليست في أدنى مستوياتها بل غير موجودة إطلاقاً، وإنما نقوم به هو إرسال رسالة بأننا جاهزون لمقاومة هذا الإنقلاب على كافة الجبهات ونحن جاهزون للعمل على مستوى الشارع، ونحن جاهزون لبناء الثقة واستعادة الثقة بين مكونات الثورة وجاهزون للتعاطي الدبلوماسي تجاه القضية السودانية، ولكن أن نقول ان هناك ثقة في السلطة الانقلابية انها ستلتزم بما يمكن أن تفضي إليه أي عملية سياسية هذا من الصعب بمكان، وعلينا أن نستفيد من الدروس السابقة لتحصين مسار التحول المدني الديموقراطي متى ما توفرت لدينا عملية سياسية يمكن أن تقودنا للعودة إلى مؤسسات الحكم المدني مرةً أخرى.

* هل ستسمح التسوية لقيادات المكون العسكري الخمسة بالبقاء ولو في مجلس الأمن والدفاع؟

– نحن حتى الآن لم نتحدث عن تسمية أي أشخاص لتبوء أي مقعد في الأجهزة التنفيذية، نحن نتحدث الآن عن ماهية هذه الأجهزة والقضية الأساسية بالنسبة لنا احكام هذه الأجهزة بحيث نضمن حكماً مدنياً خالصاً وموضعة الأجهزة العسكرية لتكون مؤسسات تابعة للدولة وليست موازية للدولة. وفي النهاية فإن كل من اقترف جرماً في حق السودانيين يجب أن يمثل أمام قضاء نزيه تتوفر فيه كل أسس العدالة.

* ما مصير لجنة أديب؟ وما مصير كل نتائج التحقيقات التي اعتكفت عليها؟ وهل يمكن أن تكون هناك لجنة جديدة تبدأ من الصفر؟

– في ما يلي الجرائم التي حدثت قبل وأثناء وبعد إنقلاب 25 أكتوبر فإن مشروع الدستور الإنتقالي يتحدث عن لجنة تحقيق لديها حق الإستفادة من الدعم الدولي والقاري لأعمالها، وما اتوقعه شخصياً التوافق على لجنة تحقيق جديدة وهذا بالتأكيد لن يمنعها من الاستفادة من الجهد الذي قامت به اللجنة التي يترأسها نبيل أديب.

* لماذا لم تشركوا لجان المقاومة في وضع الرؤية السياسية؟

– في العديد من القضايا تعود قوى الحرية والتغيير لمناقشتها مع لجان المقاومة وهناك لجان مقاومة تتعاطى معنا بشكل إيجابي وهناك لجان مقاومة تتعاطى معنا بشكل فيه كثير من التحفظ لكن في النهاية هناك وجود لتمثيل لجان المقاومة، ورأينا ذلك في الورشة التي اقامتها صحيفة الديمقراطي لتقييم الفترة الانتقالية ماقبل إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر كانت لجان المقاومة حضوراً حتى في التداول حول مشروع الدستور الإنتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أعتقد أن في الفترة الماضية كان هنالك شكل من أشكال التباينات مع عدد من لجان المقاومة في طريقها للتلاشي وسوف نرى قريب جداً امامنا جبهة مدنية متماسكة وقوية ولديها القدرة على إسقاط هذا الإنقلاب عبر العمل المقاوم او عبر العمل السياسي.

* لكن المضي في خيار التسوية سيحدث انقسامات في قوى الحرية والتغيير؟

– لا أعتقد ذلك مسألة الحل السياسي متفق عليها في أروقة الحرية والتغيير وبالإمكان الرجوع إلى جميع الوثائق أصدرتها قوى الحرية والتغيير فيما يلي هذه القضية.

* هنالك قوى سياسية وثورية رافضة فعلياً لهذا الحل، حزب البعث على سبيل المثال؟

– ما يتحدث عنه حزب البعث العربي الاشتراكي هو عبارة عن مسائل تفصيلية تتعلق بمنهجية تكامل الأدوات المتبناة من قبل الحرية والتغيير لتحقيق وجهتها السياسية، بالإضافة إلى إنه لديه بعض التحفظات التفصيلية حول عدد من القضايا . وأعتقد أن تكون هنالك تباينات في القضايا التفصيلية وليس في الوجهة السياسية لتحالف قوى الحرية والتغيير ووجود مثل هذه التباينات شكل طبيعي جداً بطبيعة التحالف الأكبر في السودان، لأنه يضم قوى سياسية تختلف أيدولوجياتها ومرجعياتها الفكرية، وأنا اثق في قدرة الحرية والتغيير على إدارة تبايناتها الداخلية إن وجدت، وأن الإرث التنظيمي سيساعدها في إدارة هذه التباينات ولدينا قواعد لتنظيم اتخاذ القرار داخل التحالف، واستطيع القول ان قوى الحرية والتغيير متماسكة حول وجهتها السياسية بشكل كبير جداً.

الجريدة