مقاومة الروصيرص: القوات النظامية انسحبت من مناطق بود الماحي قبل المجزرة

كشفت لجان مقاومة الروصيرص عن انسحاب القوات النظامية من المدينة الـ 3 و4 بود الماحي، وهي المدن التي وقعت فيها أكثر أعمال العنف فظاعة.

وبدأ في 13 أكتوبر الجاري، نزاع قبلي في مناطق تابعة لود الماحي بإقليم النيل الأزرق قادت لمقتل 13 شخصًا، لكن الصراع تفاقم أكثر ليل الأربعاء وفجر الخميس، ليودي بحياة 150 فردًا على الأقل وإصابة المئات وتشريد الآلاف.

ويُعد هذا النزاع امتدادا لأعمال عنف اندلعت في 15 يوليو، بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج، بعد إعلان الأولى رغبتها في إنشاء نظارة قبلية بالمنطقة وهذا ما قاد أهالي السلطنة الزرقاء لرفضه باعتبارهم أصحاب الأرض الأصليين.

وقالت لجان المقاومة بمدينة الروصيرص، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “الاقتتال بالنيل الأزرق تجدد مرة أخرى بعد وثيقة وقف العدائيات وعاد أكثر ضراوة وشناعة بمحافظة ود الماحي جنوب الروصيرص وهنالك أكثر من 200 قتيل وعدد كبير من المصابين وجاري التحديث والحصر”.

وأضافت: “إن ماحدث في المدينة 6 ومدينة أم درفه (7) وأعقبته أحداث المدن 3 و4 (رئاسة المحافظة) والمدينة 1 (كرمة) أمر فظيع، حيث ارتكبت العديد من المجازر في حق المواطنين خاصة الأطفال والنساء رغم وجود القوات النظامية والتي تفيد معلوماتنا بانسحابها قبل وقوع الأحداث بالمدينة 3 و4”.

ولا توجد إحصائية رسمية لحصيلة القتلى، حيث تضاربت الأرقام إذ تقول “سودان تربيون” إن عددهم 155 فردًا فيما تقول رويترز أن عددهم يبلغ 151 شخصًا، أما الأمم المتحدة فقالت إن عددهم 170 لكن بنحو غير مؤكد.

وقالت لجان المقاومة إنها نبهت في وقت سابق بأن الاقتتال القبلي بالنيل الأزرق تتعدد فيه الأطراف والمستفيدون، لذلك يحتاج إلى إرادة حقيقية من الجميع لوقف حمام الدم الذي راح ضحيته أبرياء من “أطفال ونساء وشيوخ لا يعرفون إجراءات 25 إكتوبر (إنقلاب) ولا يعرفون حكم ذاتي ولا حيكورات ولا إمارات”.

وأضافت: “إن عجز حكومة الإقليم والمركز سواء كان بقصد أو دونه، شجع على المزيد من الإنتهاكات من قبل جميع الأطراف”.

وشددت على أن الغياب الكامل للأمن وتجاهل القوات النظامية للتحركات والنظر اليها كأنها لا تعنيهم تنذر بمزيد من المواجهات رغم دخول عدد كبير من القوات النظامية للإقليم، ولكن اعتاد المواطنون على وجودهم فقط دون تدخل حقيقي لحمايتهم وممتلكاتهم.

وتابعت: “إن حكومة المركز وحكومة الإقليم الإنقلابيتين لا تريدان حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة، بل تعملان على تعتيم الحقائق وعدم تمليك الشعب السوداني والمجتمع الدولي حقيقة ما يحدث الآن، وتريدان كسر شوكة شعب النيل الأزرق ولكن هيهات”.

وطالبت الحرية والتغيير باتخاذ حزمة تدابير تتمثل في النزع الفوري للسلاح من جميع المدنيين وحظره وتشديد العقوبات على كل من يخالف هذا الإجراء، وتحديد الجناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكم عاجلة في كل الجرائم المرتكبة بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب وتقديم المساعدات العاجلة لكل المتضررين لحين تعويضهم بشكل عادل وشفاف، وإستعادة ثقة المواطنين والأطراف بإبعاد القوات واستبدالها بقوات بديلة من مناطق أخرى على أن تمنح كافة الصلاحيات التي تخولها وتمكنها من تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ دون انحياز أو تساهل مع أي طرف من الأطراف.

الديمقراطي