الشرطة تهدد من ينتقدونها

من الآخر

أسماء جمعة

تناقلت وسائل الاعلام ووسائل التواصل، خبراً مثيراً للحزن والرثاء، يقول إن وزارة الخارجية ورئاسة قوات الشرطة شرعت في اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة كل مروجي الشائعات والذين يقدحون في أداء قوات الشرطة لمهامها، وهي لا تألوا جهداً للوصول لهؤلاء وتقديمهم للعدالة.
لا أدري كيف لوزارة الداخلية والشرطة أن تفكران في هذا الإجراء الغريب؟ فهما بهذا انما تقدحان في ادائهما بنفسهما، ثم لماذا هذا الأسلوب العدائي تجاه المواطنين، لماذا تسميان الامر قدحاً في أداء مهام الشرطة، وهو في الحقيقة نقد عادي يقوم به المواطنون كحق، وأملاً في أن تنتبه الشرطة لنفسها وتصحح مسارها، أما الشائعات فهي أمر طبيعي في ظل الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد وغياب المعلومات بل وغياب الدولة نفسها، ثم هل الشرطة بالمهنية والكفاءة التي تجعل نقدها أو القدح في ادائها أمراً محرماً؟ بلا شك لو سألت وزارة الداخلية نفسها هذا السؤال واجابت عليه بصراحة، لما احتاجت إلى استخدام أسلوب التهديد بل ولإعترفت ان المواطنين على حق، ولكن هي ايضا مثل الجيش تأخذها دائما العزة بالإثم.
نعلم أن وزارة الداخلية لن تسأل نفسها هذا السؤال ولن تجاوب بصراحة، لأنها ببساطة لا تريد الاعتراف بالحقائق التي تستحق فعلا نقد أداء الشرطة، وتفضل تخويف المواطنين كحيلة دفاعية لتهرب من مواجهة الواقع، ولكن سنتبرع نحن بقول الحقيقة علها تعي لنفسها وتقتنع ان المواطنين على حق، ومن العدالة أن تتعامل مع الامر بشكل أكثر عقلانية وعدل.
الحقيقة المرة هي ان الواقع يثبت ان الشرطة منذ انقلاب الحركة الإسلامية عام 1989 لم تعد تؤدي واجبها بكفاءة كاملة،  ويملك الشعب من الأدلة لو رصدها وكتبها لملأت مليون كتاب من الحجم الكبير، فالكل يعلم ان الشرطة في ظل النظام المخلوع بوضع اليد، تحولت إلى جهاز مسخر للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني مثل الجيش وبقية مؤسسات الدولة، والحق يقال، مهنية الشرطة أصبحت على المحك منذ ذلك الوقت وحتى الان، وليس أدل على ذلك أكثر مما نشاهده اليوم، فالبلد لم تعد آمنة ولا توجد عدالة فالمجرمين يعيشون بحرية والشرطة تعرف أن لهم تاريخ حافل في القتل والاجرام والفساد، وبعضهم يعمل في مناصب دستورية ولا تلقي القبض عليهم بل وتقوم بحمايتهم. الشرطة أصبحت تحمي الطغاة والانقلابيين وتعادي الشعب وتنوب عن القادة الظالمين في تصفية الحسابات مع خصومهم، وتقف متفرجة امام الفوضى الأمنية التي تجتاح البلد وامام سلوك بعض منسوبيها ولا تطبق القانون كما ينبغي، وهذا ليس كلامنا وإنما كلام اهل القانون والمحامين الذين يصدرون كل يوم بيانات تتهم الشرطة باساءة استخدام القانون، هذا غير اعترافات بعض شرفائها في وسائل التواصل وعبر المقالات.
الشرطة يا وزارة الداخلية هي أكثر جهاز في الدولة مرتبط بحياة المواطنين وبلا شك لن يسكتوا عن اخفاقاتها واخطائها وإهمال عملها وعدم مهنيتها، وفي الغالب يكون حديثهم حقيقية وليس إشاعة كما تذكر بياناتكم، وحتى وإن كانت إشاعات فهي بلا شك مبنية على حقائق، فالاشاعات لا تخرج من فراغ أبدا.
وزارة الداخلية بدلا من الوقوف مع المواطنين تقف مع الشرطة في اخطائها واستخدام القانون لتأديب المواطنين وتخويفهم، حتى لا ينتقدونها، يجب أن تراجع أدءها وأن تجعلها تلتزم بواجباتها بصرامة وان تتمسك بالاستقامة والمهنية وتطبيق القانون بحزم على الجميع، هذا ما يقفل الباب امام ما تسميه القدح في ادائها ويوقف الإشاعات، اما إتخاذ إجراءات قانونية، فهذا اعتراف بالفشل واستغلال للقانون وطريقة غير مجدية لمعالجة المشكلة الحقيقية، وهذا يقدح في أداء وزارة الداخلية نفسها لان الإشاعات ظاهرة اجتماعية لها أسبابها وطرق علاج علمية لا تعالج بالقانون، أما النقد فيجب ان يسمع ويتم الاعتراف به إن كان صحيحا، وللمعلومية يا وزارة الداخلية والشرطة، المواطنون لا تسكتهم الا الحقائق والمهنية وسلامة العمل ونزاهة العاملين ورؤيتهم العدالة تمشي بين الناس.

الديمقراطي