عام على انقلاب العسكر في السودان مع استمرار التظاهر واحتجاج اعتراضا على العنف القبلي

قتل في ذلك اليوم ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب 80 آخرون بالرصاص في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديمقراطية، خلال مظاهرات حاشدة نددت بالانقلاب الذي أدانه أيضا المجتمع الدولي على نطاق واسع. وعلّقت واشنطن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.

ضغط دولي

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم وأغلقوا الشوارع، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعات على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.

في المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.

علّق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل “حكومة انتقالية يقودها مدنيون”، وهو مطلب أعلنه أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن.

أقيل مدير التلفزيون الحكومي، وختمت هوائيات إذاعات إف إم بالشمع الأحمر، فيما ظلت شبكة الإنترنت مقطوعة منذ الانقلاب. في 30 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر عشرات آلاف السودانيين ضد الانقلاب. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أفرج عن أربعة وزراء.

مجلس سيادة جديد

في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، شكل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بمنصبه نائبا لرئيس المجلس.

عودة وجيزة لحمدوك

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تهدئة الشارع واستمرت المظاهرات في مدن عدة.

في اليوم التالي، أطلق سراح الكثير من السياسيين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب. وفي مساء الثاني من كانون الثاني/يناير 2022، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته بعدما أسفر يوم جديد من الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة متظاهرين.

في 4 كانون الثاني/يناير، حذرت الترويكا وكذلك الاتحاد الأوروبي من أنها “لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة من دون مشاركة فريق كبير من المدنيين”.

محاولة حوار برعاية الأمم المتحدة

سقط مزيد من القتلى خلال الاحتجاجات في الأشهر التالية. في 8 حزيران/يونيو، انطلقت محادثات برعاية الأمم المتحدة قاطعتها الأطراف المدنية الرئيسية ولا سيما قوى الحرية والتغيير، العمود الفقري للحكومة المدنية المقالة إثر الانقلاب، التي وضعت كشرط مسبق إنهاء القمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وفي الحادي عشر، أرجئت الجولة الثانية من المحادثات إلى أجل غير مسمى.

البرهان يماطل

في 4 تموز/يوليو، أعلن الفريق البرهان أن الجيش لن يشارك بعد الآن في الحوار، للسماح للقوى المدنية بتشكيل حكومة “كفاءات”. وفي الخامس، دعت الكتلة السياسية المدنية الرئيسية إلى مزيد من “الضغط الشعبي”، منددة بـ”الانسحاب التكتيكي” الذي يهدف في الواقع إلى الحفاظ على نفوذ الجيش.

أزمة إنسانية خطيرة

في 21 تموز/يوليو، في مواجهة الأزمة الغذائية المتفاقمة في السودان، أعلن البنك الدولي عن منح 100 مليون دولار مقابل “تحويلات مالية وغذائية”.

وفي 12 أيلول/سبتمبر، أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة “أنقذوا الأطفال” (Save the Children) أن نحو سبعة ملايين طفل سوداني محروم من التعليم وأن نحو 12 مليون طفل يواجه خطر الانقطاع عن التعليم. ويلامس التضخم شهريًا نسبة 200% وقيمة العملة تتراجع وسعر الخبز ازداد عشرة أضعاف منذ الانقلاب.

وعود فارغة

في 16 أيلول/سبتمبر، أعلن الجنرالات أنهم سيتركون المدنيين يسمّون رئيس الدولة ورئيس الوزراء المستقبلي. لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل.

تجدّد العنف القبلي

في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر، أدّت مواجهات قبلية في ولاية النيل الأزرق بجنوب السودان إلى سقوط 150 قتيلًا. ويعتبر خبراء أن الفراغ الأمني الذي أحدثه الانقلاب شجع على تجدد العنف القبلي.

أف ب + يورونيوز