مبارك همت
بالأمس طالعنا خبر عن الغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك ، وكنا نتمى أن يكون القرار هو دعم لا محدود لهذه الجمعية وليس الغاء تسجيلها ولكن هنا السودان؟؟ ،لا نعلم الاسباب ولكن العاقل يميز ونتمنى أن لا تكون هنالك أسباب منطقية حتى تستمر الجمعية في كشف الفساد والمفسدين ، فهذه الجمعية منذ ان تسأسست تقوم بادوار هامة جداً ينصب جلها في مصلحة المواطن البسيط وضرب المتلاعبين بقوت الشعب والذين يضربون بأمن وسلامة وصحة المستهلك عرض الحائط ،. واستطاعت هذه الجمعية اقتحام بيوت الافاعي السامة وهي لا تأبه بلدغتها يقينها في ربها وهدفها يحميها ، فدكتور ياسر ميرغني وبقية الربان الذين يقودون هذه الجمعية نصبوا انفسهم خدمة للبلاد والعباد ، فأنجزوا الكثيرالكثير في خدمة المستهلك ، ولم يضيرهم كيد الاعداء من رأسمالية وتجار متطفلين وجشعين يمتلكون نفوذ وسلطة يستخدمونها من أجل اللعب والغش والفساد والافساد . فكثيراً ما تم التعرض لهذه الجمعية من قبل وفي العهد البائد لم يسلم أعضائها من الاعتقال ومصادرة بعض المعدات الخاصة بهم وايضاً استخدامهم كادوات أعلان لبعض الشركات الكبرى من أجل اغرائهم بالمال ولكنهمك اٌثروا الوقوف الى جانبه المواطن من الكسب الرخيص . د ياسر نعلم أنكم اظهرتم للرأي العام كثيراً من الحقائق الخطيرة ووقفتم سداً منيعاً ضد الفساد بأشكاله المختلفة بمعونة نيابة حماية المستهلك والقوانين التي ساهمتم في وضعها مع جهات الاختصاص،فكان جزاءكم جزاء سنمار من قبل المسؤولين من قبل ، ولكن هيهات هيهات أن تعلوا ايادي الفئات المنتفعة من الغاء تسجيلكم على هتاف الثوار وأمال الثوار فقد اتت ثورة ديسمبر المجيدة من أجل نصرة الحق والعدل ودحر المحسوبية واللعب بقوت المواطن ، في الاسبوع المنصرم تحدث الدكتور ياسر ميرغني عن خطر يداهم منطقة نهر النيل وكان حديثه حديث العارف المطلع على الاوضاع وفي ظني أنه يعلم أكثر من الجهات الحكومية المنطوة بها اتخاز القرار ، تحدث د ياسر لقناة هلا 96 وكان حديثاً خطيراً ومعلومات مؤكدة وقائمة على البراهين وهي ماخوزة من دراسة علمية تم انجازها بجامعة النيلين تؤكد خطورة التنقيب باستخدام بعض المواد الضارة للبيئة والتي تستؤدي لانهيار كامل لمنطقة نهر النيل وان هذه المنطقة ستصبح منطقة لا تصلح للسكن ، فيحنما يكون الامر يخص أمن المواطن وحياته يجب أن يجد أولوية قصوى ، ويجب أن كون اتخاذ القرار في مثل هكذا قرارات فورية ، ولكن بدلاَ من ان نجد قرار صارماَ يحد من عمليتات التنقيب باستخدام مادة السيانيد الشديدة السمية وغيرها ومحاسبة المجرمين ، نجد قراراَ اخر يصدر بأيقاف هذه الجمعية ؟؟؟؟ وقبل يومين تحدث الدكتور ياسر ميرغني للمواطنين عن كشف شركات كبرى تزور في صلاحيات منتجات غذائية ، وان هذه المنتجات بكميات مهولة ، وهي مسبب ايضاُ للامراض ومرض السرطان ، مع علمنا التام بما اظهرته إحصاءات جديدة في عام 2022 ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان في السودان، احصاءات صادمة أصدرتها وزارة الصحة السودانية توضح ارتفاع عدد مرضى السرطان في البلاد ، إذ أشارت الوزارة إلى وجود 20 ألف حالة إصابة نشطة ، ثمانية في المائة منها لأطفال؟؟؟، مع شح كبير في الإمكانات والأدوية ومراكز العلاج .وتتركز معظم الإصابات في وسط وشمال البلاد لأسباب تتعلق بزيادة الأنشطة الزراعية في ولاية الجزيرة بوسط السودان ، مع تزايد مواد استخراج الذهب كمادة مادة السيانيد والزئبق والسيادين في الشمال. في الوقت الذي يشكو فيه القطاع الطبي من شح الإمكانات في مواجهة هذا المرض والتكلفة الباهظة في ظل الظروف الصعة التي تمر بها البلاد، ولكن الجشع يعمي الابصار والجشعين كثيراَ ما يتحكمون في اتخاذ القرارات بنفوذهم . وكان جمعية حماية المستهلك احدى الايادي التي ترعب هولاء الطفيلين فيكيدون لها ، ويسعون لوأدها . ولكن نقولها للدكتور ياسر وكل العاملين في هذه الجمعية عليكم بمواصلة المسير وعليكم باسئناف هذا القرار ومناهضته وحتما سيكون لكم وجود في هذه الارض من أجل انسانها الضعيف المغلوب على أمره ومن أجل نصرته ، ودعوات الشعب معكم ، فانتم تعملون من أجله واكيد قلم الظلم مكسور. وندعوا الجهات المسؤولة بدعم كل الجمعيات التطوعية التي تقوم بأدوار مساندة في مجال خدمات المستهلك وغيرها من الخدمات تهم المواطنيين.
وابقوا كتار 25 اكتوبر مسيرة ثورة حتى النصر .
