أحمد بطران عبد القادر
إن الناظر المتأمل للواقع السياسي السوداني المعقد الذي اندلعت الثورة المجيدة لتغييره بكل اتجاهات الرأي والفكر فيه يخلص الي ان العاملين في مشروع التغيير والإصلاح من النخب الحزبية التي تربعت علي اعلي هرم القيادة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وسلطاتها المختلفة او في قيادة احزابها السياسية او في منظومات العمل المدني من نقابات مهنية أو أجسام مطلبية غير مؤهلين لانفاذ مطلوباته اوانجاز مهامه فقد تغيبت عقولهم وتجمدت أفكارهم وتبلدت لديهم خاصية الاحساس بالمسؤولية اتجاه قضايا الجماهير وقد غلبوا مصالحهم عليه فأضحوا لا يأبهون لما يصيب الوطن من انهيار شامل في كل مناحي الحياة يوشك ان يسلمه الي جحيم حرب أهلية طاحنة تنتهى بتقسيمه وتمهد الطريق لبداية مسلسلات من الصراع اللامنتهي والذي سيفقد فيه الكثيرين حياتهم مما يؤهلنا للوضع تحت الوصاية الدولية التي تحمل مشاريع جاهزة ومتكاملة لتقسيمه ونهب ثرواته واستغلال موارده لصالح شعوبها وازلال شعبه بعد انهاكه بالفقر والجوع والحروب الدموية المنتصر فيها مهزوم .
هؤلاء السادة الذين تسيدوا المشهد ليس لديهم رؤية مناسبة لخلاص الوطن من براسن الاستبداد ولا يمتلكون القدرة الكافية للتعامل مع التحديات الناتجة من صراعاتهم العبثية مع بعضهم البعض ولا يستطيعون التغلب علي الأزمات التي كانت من مسببات الصراع او تلك الكامنة في عقولهم المغيب وضمائرهم الخربة ورؤاهم المنحطة وهكذا ساروا بنا القهقري واوردنا بغفلتهم وسوء إدارتهم للدولة موارد الهلاك واسلمونا للمصير المظلم المجهول الذي يهيمن عليه الاعداء علي طبق من ذهب وهذا ما يصبو اليه الاستعمار الحديث الذي يشيد مصالحه علي نيران احتراق الشعوب وانقاض دولهم المنهارة والتي لن يبكي علي زوالها الا الوطنيون الأحرار الشرفاء المسكونون بحب الأوطان وسلامتها من كل مكروه والذين بزلوا الغالي والنفيس في سبيل تعافيها .
ولئن تأملنا في نظرية المؤامرة (والتي بالطبع لا يؤمن بها البعض) ضد امن واستقرار البلدان والعمل علي تأجيج الصراعات بكافة أنواعها فيها (القبلية والجهوية والطائفية والدينية الخ) بين شعوبها فإننا سنجد انها قد فعلت فعلها المنكر بجدارة بأرض السودان بلاد المليون ميل مربع الضاربة جذوره في عمق التاريخ حضارة ورقيا وقد نالت منه حظا وافرا حتي ان صوت الرصاص لم يعد يسكت في ارجائه منذ مطلع فجر الاستقلال وحتي تاريخ اليوم بفعلها المستمر وكيدها الماكر والذي يجد أذن صاغية وسط قيادات الدولة العليا وأعيان مجتمعاتها المتنوعة دون اي تحفظات او خطوط حمراء تبرهن ان الوطن في حدقات العيون .
فالسودان البلد الواعد الذاخر بالكنوز والثروات في باطن الأرض وظاهرها ذو الموقع الاستراتيجي المؤثر في امن الملاحة البحرية باطلالته علي واحد من أهم المعابر البحرية للتجارة العالمية البحر الأحمر إضافة لامتلاكه لسواحل تعج بالموانيء وقابلة لإنشاء المزيد فلا يمكن ان يترك هذا البلد آمنا مستقرا وموحدا حتي لا يتمكن شعبه من استغلال موارده وبناء دولته القوية المستقلة المستقرة التي لا يمكن تجاهلها في اي حسابات اقليمية او دولية حريا او سلما وبدلا من ان يكون هذا الثراء والموقع الاستراتيجي ميزة نفخر ونتقوي بها علي عاديات الزمان ومكائد الأعداء أضحت ثغرة في جدار الوطن للطامعين والعابثين بأمن واستقرار الشعوب .
ولئن تعمقنا أكثر في تاريخنا القريب نجد ان الدولة الوليدة في منتصف القرن الماضي بإعلان استقلالها في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م قد اكتسبت شرعية الوجود لكن لم تستطع نخبها المختلفة إن تنتج المشروع الوطني الذي يحافظ علي وجودها وبقائها مستقلة وينقلها الي آفاق النهضة والتطور والازدهار وقد ظلت بفعل فشلهم وصراعهم وتسلطهم علي بعضهم البعض واعاقتهم للاتجاه نحو الديمقراطية رهينة للتدخلات الخارجية والاملاءات الأجنبية والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية مما اجهض كل مشاريع التغيير والإصلاح وظلت دوائر التخلف وبؤر الرجعية هي المتحكم في مصير البلاد وتراجع دور النخب المثقفة في التأثير والمبادرة بيد ان بعضهم انغمس في الأهتمام بمصالحه ولم يعد يبالي بما يقع من أحداث كلها يدلل مؤشرها ان الوطن يضيع من بين أيدينا ومازلنا ندمن متلازمات الفشل.
ولئن كنا من خلال الرصد والمتابعة والتحليل لواقعنا قد أدركنا ان اس البلاء واكبر معضلاتنا تكمن في اختلال إدارة الدولة بسب الاستلاب الثقافي والفكري وغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهوية السلطة واستبدادها وهضمها لحقوق الاخرين وحجبها للحريات العامة وإهمال التعليم والتنمية والأمن الغذائي والدوائي الخ وفوق ذالك خضوعها للاملاءات الأجنبية التي لا تتوافق مع المصلحة الوطنية وتطلعات الشعب في الحرية والعدل والسلام والحياة الكريمة واستدامة الديمقراطية.
وعليه فإننا مطالبون كقوي ثورية مؤمنة بالتغيير قبل غيرنا القيام بجملة من الأفعال الموجبة التي تتبنى حلول ناجعة للأزمة السياسية السودانية وأولها الاعتراف بالفشل الذي صنعته نخب ما بعد الاستقلال والإصرار على التخلص من أسبابه الي الابد وثانيها الإيمان بمدينة الدولة وتبني الديمقراطية كمنهاج أمثل لحكم السودان بعد الإجابة علي كيف يحكم؟ . وكيف يتم الوصول للحكم فيه؟ .
وكيف ننفك من سلطوية الدولة الشمولية (الدينية أو العسكرية)؟ .
وكيف نحقق أكبر مشاركة شعبية في مستويات الحكم المختلفة ؟ .
ثم كيف نحدث التنمية المتوازنة في كل ربوع وطننا؟. وكيف نوزع الثروة والسلطة فيه بعدل وانصاف؟ .
وقبل ذلك كله كيف نحرر القرار الوطني من المؤثر الخارجي؟ .
وكيف نحرر العقول السودانية من الاستلاب الثقافي والفكري؟ .
وكيف نحصنها من الخضوع للاوهام (الدينية او الطائفية او الجهوية او القبلية الخ) التي تجسد لثقافة معاداة الآخر تحت فرية من ليس معنا فهو ضدنا .
لئن تخلصنا من هذه العلل التي تفتك بمجتمعاتنا وكانت من مسببات الأزمة أصالة فإنه يمكننا ان ننهض ببلادنا وفق مشروع وطني نهضوي نتوافق عليه يبدأ بدستور دائم للبلاد ثم يعالج اختلالات إدارة الدولة السودانية ويمكن الكفاءات الوطنية من إدارة البلاد بحكمة ورشد وعقلانية ترسي دعائم العدل والحرية وترسخ ثقافة الديمقراطية وتزيل كل المعوقات من طريقها تغليبا لمصالح الوطن العليا عما سواها وتداولا سلميا للسلطة يغري بالتنافس الشريف علي البرامج والخطط التي تدفع بنا الي الامام والتي بموجبها تصبح السلطة عادلة وخادمة للمجتمع وخاضعة لسلطته بكل رضى لنؤمن مستقبل مشرق للأجيال القادمة .
مهما كانت قضايانا لابد لنا من خوض معركة الديمقراطية السياسية والاجتماعية التي من دونها لايمكن الحديث بحرية عن الاصلاحات فى المجالات الاخرى. استدامة الديموقراطية بشقيها تعلمنا تقبل الاخر المختلف ومن ثم امكانية علاج المشاكل الاخرى.
البعض، يرى نشر التعليم والاستنارة اولا قبل الشروع فى عملية الديمقراطية.