الحرية والتغيير: الحديث عن توقيع أي اتفاق سري هو محض هراء

قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، وزير رئاسة شؤون الوزراء في حكومة الانتقال التي أطاح بها الانقلاب، خالد عمر يوسف، إن التحالف لم يقبل المساومة في قضية التحول الديمقراطي للحفاظ على مقاعد السُّلطة.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

وقال خالد عمر يوسف، على حسابه في الفيسبوك، إن مكونات الحرية والتغيير هي التي واجهت نظام الانقاذ لـ 30 عاما لم يرهبها بطشه أو يغريها ذهبه، وهي التي قاومت المكون العسكري حين هدد فترة الانتقال، ولم تقبل أن تساوم في قضية التحول الديمقراطي للحفاظ على مقاعد السلطة.

وأشار إلى أن التحالف استمر حتى هذه الساعة في مقاومة انقلاب 25 اكتوبر بالعمل السياسي الميداني والإعلامي والدبلوماسي وبالتعاطي مع تفاعلات الواقع بالدراسة والتحليل ووضع التكتيكات المناسبة لمقاومة الانقلاب وتأسيس مسار انتقالي مدني ديمقراطي مستدام.

وأضاف: “الموقف الصلب لتحالف الحرية والتغيير ووحدته العريضة جعلته العدو رقم واحد لقوى عديدة تتربص بأي انتقال ديمقراطي بالسودان لم تدخر جهداً لتدميره، قاوم التحالف ذلك وحافظ على تماسكه وسط سهام حرب تفتت الجبال”.

وانتقد خالد صراخ الفلول الذين يوجعهم العمل السياسي لقوى الحرية والتغيير وحملات التضليل الإعلامي التي تنشط فيها جهات عديدة بغرض تشويه وضرب الجسم المدني الديمقراطي الوحيد الذي لا زال يحافظ على وحدة عريضة ومتنوعة وواسعة وسط حالة التشظي العام في البلاد.

وقال إن تحالف قوى الحرية والتغيير يتبنى ثلاث وسائل لمقاومة الانقلاب: العمل الجماهيري السلمي وحشد التضامن الدولي والاقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين.

وأكد على أن التحالف تسلم ملاحظات من قيادة سلطة انقلاب 25 اكتوبر، حول مشروع الدستور الانتقالي الذي ساهم التحالف في إعداده ضمن مبادرة نقابة المحامين، وناقشها معهم وعرضها داخل هياكل التحالف وأصدر موقفاً واضح الملامح لا لبس فيه، مفاده أن الحل السياسي الذي سنقبله هو الذي يقود لسلطة مدنية كاملة حقيقية ونأي المؤسسة العسكرية كلياً عن السياسة، وإصلاح أمني وعسكري يقود لجيش واحد مهني وقومي وعملية عدالة وعدالة انتقالية شاملة ومنصفة وتؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية مرحلة انتقالية محدودة لا تتجاوز العامين.

وتابع: “هذا موقف واضح نسعى لبلوغه عبر عملنا السياسي بأدواته المختلفة، كما أن الحديث عن توقيع أي اتفاق سري هو محض هراء ومن ينتظر أن يقوم تحالف الحرية والتغيير بتسوية ثنائية سينتظر كثيراً فقد قلناها مراراً أن الحل السياسي نفسه يتطلب أوسع قاعدة من قوى الثورة والانتقال، وهو ما نعمل عليه ضمن عملنا السياسي الواسع والمتعدد”.

وشدد خالد على أنه “لا يصلح التعامل مع القضايا السياسية الجادة بمنطق مانشيتات صحف الإثارة، حيث أن التركيز على الروايات الغامضة والشخوص والمصادر المطلعة يفرغ النقاش من جوهره المطلوب حول القضايا والاستراتيجيات والتكتيكات والتعقيدات الداخلية والخارجية، وكيفية التعاطي معها وعبورها وصولاً لمرافيء دولة السلام والعدالة والرفاه والتحول الديمقراطي المستدام.

وأضاف: “إن الوضع الحالي في البلاد هو وضع معقد للغاية لا يمكن التعاطي مع تبسيط أو مجرد الظن بأنه يمكن حل تعقيداته كلها بضربة واحدة وبضع كلمات. هذا الوضع أشبه بإجراء عملية جراحية دقيقة، لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة بل يتطلب عملاً تكاملياً بين كل من يقدر على استخدام أداة من أدوات العمل السياسي”.

الديمقراطي