الفقر صناعة الانقلاب والنيولبرالية

حكومة قحت بمشاركة العسكر فيما بعد الثورة وضعت البرنامج الاقتصادي للثورة في سلة المهملات واتجهت غربًا إلى واشنطون والبنك والصندوق الدولي وهذه هي النتيجة.

تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار وارتفاع تكاليف المعيشة، دفع الفقراء الثمن واستفاد الأغنياء وزادت أرباحهم ودخولهم وتمدد النشاط الطفيلي.

ارتفع التضخم للسماء السابع، وكل يوم هنالك سعر جديد إلى أعلى، يشمل ذلك السلع الضرورية والكهرباء والموية وتذاكر السفر وغيرها.

هذه الزيادات تستنزف جيب المواطن، وترمي به في أتون الفقر طالما كان دخله محدودًا، لكنها زيادة لمداخيل الأغنياء وأرباحهم وحساباتهم البنكية.

وكلما زادت أسعار السلع كلما قلت القيمة الحقيقية للأجور، واقترب الفقراء من حافة المجاعة، من كان يستطيع شراء ربع الكيلو يتدحرج للمس كول، وكيس العيش يصبح (نص كيس)، وهكذا ينتشر الجوع وسط الفقراء ومحدودي الدخل، في وقت تستورد فيه اللحوم المعلبة، والفواكه التي تأتي من الخارج لصالح القلة التي أفقرت الناس.

والتضخم هو الضريبة الاجبارية التي يدفعها الفقراء فتدخل إلى خزائن الأغنياء بسهولة ويسر..

والحكومة ذات نفسها تمثل الطفيليين، وتعبر عنهم وكل سياساتها لمصلحتهم.. للمثال لا الحصر ترفض تحديد أسعار تركيز مجزية للمزارع لصالح سماسرة العيش والسمسم والقمح وتجار الشيل وكل الحرامية.

ترفض قيام النقابات من أجل تكريس علاقات العمل المجحفة للعمال والموظفين ولصالح الرأسماليين.

ومن بعد الانقلاب العسكري وصل الاقتصاد لعمق الهاوية، وطباعة العملة رب رب لفائدة المليشيات العسكرية بجنجويدها وسلام جوبا الذي لا يرى بالعين المجردة.

هذه الأوضاع القاسية تمهد الطريق للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني القادم بقوة وهو المسمار الأخير في نعش الانقلاب..

والتغيير الجذري قادم وقالت الجماهير كلمتها (السلطة سلطة شعب والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات)..

وهذا الشعار لن يسقط أبدًا، وستبنى الدولة المدنية على أنقاض الانقلاب والشمولية. الدولة التي لم ولن (تنبطح) للصندوق والبنك الدولي.

وأي كوز مالو؟

الميدان