رفض واسع لهجوم الفلول على دار نقابة المحامين

أعلنت قوى سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني، رفضها القاطع للهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة تتبع لفلول النظام البائد على دار نقابة المحامين السودانيين بغرض الاستيلاء عليها بالقوة الجبرية.

وكانت مجموعات تنتمي لفلول النظام البائد، مسلحة بالعصي والهروات والسلاح الناري، هاجمت دار نقابة المحامين السودانيين الليلة الماضية، حيث استخدمت القوة المفرطة وإطلاق الأعيرة النارية وعبوات الغاز المسيل للدموع في مواجهة المحامين المتواجدين في الدار كما أتلفت بعض الممتلكات.

وقالت هيئة محامي دارفور إن الهجوم تم بإشراف محاميّ النظام البائد وكتائبه، قائلة في بيان إن “المجموعة المهاجمة استخدمت العصى وأغلقت بوابات الدار على الزملاء من الخارج بالأقفال وبادرت بإطلاق وابل من الرصاصات الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل المطاطية ومحاولة جر الزملاء المحامين بالداخل للاشتباك بحصب من بداخلها من الخارج بالحجارة، ومواصلة إطلاق الرصاص الحي”.

وأضافت: “لولا أن قدّر الله تعالى ولطف لحدث ما لا يحمد عقباه، حيث جاءت قوة مشتركة من الشرطة، بعدها خرج المحامون بسلام”.

وجاء الهجوم عقب قرار أصدره قاضي المحكمة العليا محمد علي محمد بابكر ابوسبيحة، بإلغاء قرار لجنة التفكيك الخاص بحل اتحادات العمل التابعة للنظام البائد، حيث حاول المهاجمون تنفيذ القرار بالقوة المسلحة.

وقالت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، في تصريح صحفي إنها “لم تتسلم صورة من قرار الحل المتداول حتى يتسنى لها التعاطي مع القرار وفق الأطر القانونية”.

ودان حزب المؤتمر السوداني، الاعتداء على دار المحامين السودانيين، عقب قرار سلطة الانقلاب قراراً بإلغاء قرار لجنة التمكين واعادة لجنة المحامين التابعة للنظام البائد، وحل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وأوضح في بيان أن “قرار سلطة الانقلاب باطل شكلاً وموضوعاً ومازال محلا للطعن والاستئناف برغم تراجع العدالة والارتداد الحقوقي ومأساة غياب القانون”. واعتبر القرار استهدافا واضحا من قوى الردة والانقلاب لما تمثلهُ نقابة المحامين ودارها في مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال البيان إن “القرارات محاولة يائسة وبائسة من أجل إعادة عقارب الساعة للوراء، وهي مواصلة في درب الردة الذي انتهجته سلطة الانقلاب بإعادة مفصولي النظام السابق، وإلغاء قرارات لجنة تفكيك التمكين، وتجييش النعرات الطائفية والاحتراب الأهلي، وهي ذات أحابيل النظام المباد، ومحاولاتهم المستمرة من أجل العودة للسلطة”.

وذكر البيان أن “القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني سيعمل رفقة رصفائه من قوى الثورة لإفشال كافة مساعيهم وفضح تحركاتهم الظلامية بقوة القانون وبروح الثورة التي لن تهزمها هذه المؤامرات”.

من جهته قال تجمع المهنيين السودانيين، إن ما جرى نتاج الشراكة بين السلطة الانقلابيةِ ومنسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول منذ صبيحةِ انقلاب 25 أكتوبر، وهي قراراتٌ سياسية بامتياز لا علاقة لها بالقانون ولا القضاء.

وأكد التجمع في بيان تلقته (الديمقراطي) إن “القرارات سياسية الغرض منها اغراق الساحة والمجال العام وإيجاد حاضنةٍ للانقلاب ولا تنفصل مطلقاً عن إعادة الأموال والأصول المستردة والحسابات البنكية والمنظمات والشركات والمؤسسات بواسطة لجنة التفكيك”.

وذكر أن مقاومة ذلك يتطلب وقوفاً صارماً من جميع فئات الشعب السوداني الساعي للديمقراطية والاجسام المهنية والنقابية والحرفية للتصدي لهذه الإجراءات والوقوف ضدها عبر الأطر القانونية والقواعد والجميعات العمومية والآليات السلمية المعروفة من احتجاجاتٍ واضرابٍ واعتصامٍ وعصيان مدني.

ودعا تجمع المهنيين جميع الأجسام النقابية والمهنية والحرفية والنقابات لدعم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، ومقاومة قرار حلها والذي تم خارج الأطر القانونية والقضائية وبتوجيهٍ من رأس السلطة الانقلابية بناءً على مواقفها الوطنيةِ في صياغة مشروع الدستوري الانتقالي.

واعتبر تجمع المهنيين أن القرارات الصادرةِ عن السلطة القضائية دليلٌ واضح على ضرورة إصلاح المنظومة العدلية والقضائية، التي لاتزال تحت قبضة النظام المخلوع عبر منسوبيهِ والتمكين في هياكلها لخدمةِ أجندةِ الإسلاميين والعسكر.

وطالب منظمة العمل الدولية والمنظمات النظيرة اقليمياً ودولياً بعدم التعامل مع واجهاتِ النظام المخلوع التي تدعي أنها أجسامٌ نقابية ومهنية.

وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اعتبرت قرار حلها بواسطة السلطة الانقلابية محاولة للالتفاف على دورها في تقديم مشروع الدستور الانتقالي الذي توافقت عليه معظم القوى السياسية والمجتمعية والقوى الإقليمية والدولية التي تتولى الوساطة بين العسكريين والمدنيين.

ونص مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.

كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أُبرمت بعد الانقلاب وحتى بَدء سريان الدستور.

وأعلن المكون العسكري الانقلابي مؤخراً قبوله بمشروع الدستور الانتقالي المُعد بوساطة نقابة المحامين، مؤكداً التزامه بالخروج من الحياة السياسية وأن تكون هياكل السلطة كلها مدنية، كما وافق على أن يكون الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وأن تلتزم القوات المسلحة بمهامها الأمنية والدفاعية، بحسب القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر.

الديمقراطي