أهم الأخبار والمقالات

السلطات الانقلابية تمرر مشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية

اجاز الإجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ( تعديل ) لسنة٢٠٢٢م قدمه محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف .

ويأتي تعديل القانون نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من إكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة الي إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.

كما نص التعديل على عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.

‫3 تعليقات

  1. قانون حماية الملك..الحماية من النقد.. بالعدل والعمل وفق القانون والاخلاق مش بالقوانين.. التي هي اصلآ مجودة في القانون الجنائي..
    ولكن لانهم اصلآ لصوص يريدون حماية انفسهم.. هذا هو انقلاب البرهان وتصحيح المسار….. وغدآ تذلوا بأذن الله..

  2. قانون ترزية الانقلاب لحماية المجرمين والقتله فيتحول الضحية الي مجرم.
    قانون كم تبلو تشربوا مويته… ما بني على باطل فهو باطل. من انقلاب ٢٥… من أعطاكم الحق في التشريع والبلد في وضع اللا دوله قتل وسحل ومجازر وحروب اهليه… الله لا غزه فيكم بركه قاعدين احذيه للعساكر مافي زول ينكر انه كان جزء مما يحدث طال الزمن او قصر

  3. هذا قانون لإرهاب ومعاقبة الخصوم السياسيين وخاصة الثوار بتجريم نقد الذات الملكية البرهاينة الأردولية الجبريلية المناوية، بالمناسبة يوجد في بعض الدول الكهنوتية قانون يتضمن جريمة تسمى “جريمة إعلان الحرب على الله” واعتقد جماعة انقلاب الموز وصلوا الى هذه الدرجة اي درجة الذات الإلاهية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى