المحكمة العليا تبطل قرار لجنة التفكيك بشأن شركة “ساس”

هي نفس العدالة- اعلان القرارات في التلفزيون تبعه حجز السجلات والمنقولات والحسابات المستردة بمعنى منع التصرف فيها ولكن لم يتم التصرف فيها أو تسليمها لوزارة المالية إلا بعد مدة طويلة تجاوزت مواعيد الاستئناف – ورغم عدم بدء عمل لجنة الاستئنافات رغم تشكيلها لأسباب معلومة لكن كل من استأنف قرار اللجنة في مواعيده خلال خمسة عشر يوم من صدوره فمحفوظ ومستوفي هذا القيد ويتوجب نظره ولو بعد سنين حالما تنعقد لجنة الاستئنافات واذا قضت بالالغاء تبقت مرحلة الاستئناف للمحكمة القضائية الخاصة بقرارات لجنة الاستئنافات – ولكن المدعو أبو سبيحة تسلط ولم يصبر حتى يتم الطعن في قرارات اللجنة الاستئنافية وبدون أي رابط بينه وبين قرارات لجنة التفكيك وهذا الرابط المفقود الذي يعطيه الاختصاص هو قرارات لجنة الاستئنافات – وعليه يجب على المحكمة العليا (المفروض الدائرة الادارية العادية والتي يرأسها للمفارقة أبوسبيحة نفسه!) وذلك لأن دائرة أبو سبيحة التي ألغى قرارات لجنة التفكيك هي ليست دائرة من دوائر المحكمة العليا وإن كان يرأسها قاضي من المحكمة العليا فبقية الأعضاء قضاة محكمة استئناف – ولكن أبو سبيحة خمهم وتصرف وكأنه يرأس دائرة محكمة عليا فكان يذكر درجته عند التوقيع نيابة عن هذه المحكمة الخاصة ويسمي نفسه رئيس الدائرة وكأنها الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بدلاً من تسميتها باسمها فيوقع كرئيس لمحكمة استئناف قرارات اللجنة الاستئنافية وهذا لا يمنعه من ذكر درجته عند التوقيع ولكن لايسمي المحكمة الخاصة باسم الدائرة الادارية بالمحكمة العليا التي يفترض أن تقدم لها الطعون في قرارات المحكمة الخاصة. ويجب أن يخضع أبوسبيحة للمحاسبة القضائية من رئيس القضاء اذا كان رئيس القضاء كون محكمة ابوسبيحة وفقاً لقانون التفكيك بأن تكون خاصة بنظر قرارات اللجنة الاستئنافية المشار لها في القانون ولكن أبوسبيحة ترك هذه المحكمة الخاصة وتصرف بصفته كرئيس الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا مع أن تشكيل المحكمة الخاصة مختلف تماماً عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا التي لا بوجد بها أعضاء ليسوا في درجة قاضي المحكمة العليا وبذلك فقد أفسد أبو سبيحة درجتي طعن ومراجعة لأحكام محكمته الخاصة في حقيقتها – فالدائرة الادارية التي يرأسها بالمحكمة العليا لم تعد تصلح لأنه رئيس المحكمة الخاصة التي يصدر من خلالها هذه الأحكام ولم تبقى إلا دائرة المراجعة بالمحكمة العليا – فهو قد أخل بنظام المحكمة العليا وأخل بأمر تشكيل المحكمة الخاصة الصادر من رئيس القضاء بموجب قانون التفكيك.