قوى ثورية تحذر من مخططات الفلول لنشر الإرهاب

حذرت قوى سياسية من مخططات فلول النظام المباد لنشر الإرهاب، قائلة إن “الهجوم على نقابة المحامين لا ينفصل عن سيناريو الفوضى الأمنية التي شهدتها مناطق عديدة كالنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشرق السودان ودارفور”.

وتواصلت ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بمحاولة فلول النظام البائد السيطرة على دار نقابة المحامين السودانيين، عقب صدور قرار من القاضي محمد علي بابكر ابوسبيحة، بإعادة اتحاد عمال النظام البائد للعمل.

وتعرضت دار نقابة المحامين طوال يوم أمس الأربعاء، إلى حصار كامل من قوات الشرطة التي منعت ادخال الطعام والماء للمحامين المتواجدين داخل النقابة، حسبما أفادت بذلك مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية.

وقبل هذا الحصار كانت مجموعة من محامي حزب المؤتمر الوطني المحلول، بصحبتهم آخرين بزي مدني، هاجموا الدار أمس الأول بالعصي والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حسب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وقالت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، في بيان إن “ما حدث من اعتداء على دار نقابة المحامين من قبل فلول النظام البائد، مؤشر لخطر إرهاب ومخططات الفلول”.

وأضاف البيان: “لقد تعرضت دار المحامين لهجوم ارهابي من قبل مجموعة ضمت أعضاء النقابة المحلولة، وأفراد مليشيات مسلحة بأسلحة بيضاء ونارية، بالإضافة لمجموعات ترتدي أزياء أجهزة نظامية”.

وأكد البيان إن المجموعة المعتدية استخدمت العنف والقوة الجنائية وأطلقت الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع والحجارة على المحامين المتواجدين داخل الدار، ونتج عن ذلك إتلاف بعض ممتلكات النقابة وبعض الممتلكات الخاصة بالمحامين والمواطنين.

إرهاب منظم

ويأتي الهجوم الإرهابي المنظم كرد فعل مباشر من جماعات وفلول الإسلام السياسي على مشروع الدستور الذي تقدمت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين والذي اعتبر المواطنة المتساوية بلا تمييز هي أساس جميع الحقوق والواجبات الدستورية، طبقاً للبيان.

وقال البيان إن “ما تقوم به فلول ومليشيات النظام البائد لا يستهدف فقط لجنة تسيير نقابة المحامين وإنما يستهدف أجهزة العدالة، ويهدف إلى تقويض سيادة حكم القانون في البلاد”.

وذكر أن “الهجوم يأتي في إطار سياسات السلطة الانقلابية المضادة لثورة ديسمبر المجيدة التي تهدف إلى إلغاء ما انجزته لجنة تفكيك تمكين النظام البائد، وإعادة التمكين الحزبي عبر إعادة الآلاف ممن فصلتهم لجنة تفكيك التمكين من العناصر الحزبية غير المهنية وإعادة تسييس وحزبنة أجهزة الدولة، خاصة القضاء والنيابة وسائر أجهزة تطبيق وانفاذ القانون”.

وأشار إلى أن “تلك المخططات لا تنفصل عن سيناريو نشر الإرهاب والفوضى الأمنية التي شهدتها مناطق عديدة كالنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشرق السودان ودارفور، وهي جميعا مؤشرات واضحة على حقيقة نوايا وتوجهات الانقلابيين ومن خلفهم فلول النظام البائد”.

وندد بيان الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بالأعمال الإرهابية التي ترعاها سلطة الانقلاب، مؤكداً تضامن الحركة مع المحامين في الدفاع عن استقلالية نقابتهم.

من جهتها قالت نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، إن الانتهاكات ضد المحامين داخل دارهم، تواصلت لليوم الثاني على التوالي.

وقالت في بيان: “بعد العنف الذي مارسته مجموعة مسلحة من فلول النظام البائد بمساندة قوات الشرطة، تُصر القوة الشرطية المحيطة بدار المحامين على التعامل بعيدا عن كونها قوة تحتكم لمهنية أو أخلاق، حيث انها تقوم بمحاصرة المحامين المرابطين داخل الدار منذ صباح الأربعاء، وتمنع عنهم الأكل والشرب والأدوية، في سلوك همجي يوضح بجلاء افتقار الشرطة لأدنى إحساس بالمسؤولية أو التزام بالقوانين أو بحرمة المحامين”.

بدورها حذرت لجنة أطباء السودان المركزية، السلطة الانقلابية من “التماهي مع منسوبي النظام البائد المعروفين بانتهاجهم للعنف، مشيرة إلى أن الانقلاب يضع للفلول الحبل على الغارب وشرطته تتفرج عليهم وتساعدهم، وقضاته يصدرون القرارات التي تخدم الفلول”.

وأضافت اللجنة في بيان: “كل يوم يثبت قائد الانقلاب بأنه هو الوجه الحقيقي الذي يمثل المؤتمر الوطني المحلول، فحين يتحدث عن تنحيه يقوم كذلك بتمكين منسوبي النظام المباد في مؤسسات الشعب ليواصلوا عبثهم الذين ابتدأوه قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمان”.

الدرع الحامي

إلى ذلك أعلنت “لجان مقاومة الصحافة” أنها “ستكون دوماً درعاً حامياً للمحامين الشرفاء الذين كانوا دوماً دروعاً وطوق نجاةٍ للثوار”.

وقالت في بيان إن “الشعب العظيم سيقف دوماً في وجه أي محاولة للنظام البائد لإعادة أي شيء شبيهٍ بعهده”.

وذكر البيان أن “القوات المشتركة هاجمت الدار بالأمس وقمعت الثوار السلميين في محاولة لمنع وصولهم لمقر النقابة لدعم المحامين، حيث استخدمت الرصاص الحي دون أي وجه حق”.

ودعا البيان الشعب السوداني للوقوف في صف المحامين الأحرار الذين دائماً ما كانوا درع الثوار الأول ضد النظام الانقلابي، كما دعا لمناهضة هذه الأساليب التي تهدف لإعادة تمكين النظام البائد.

الديمقراطي