تياران في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني يبدو أن الصراع بينهما وصل إلى “حافة الانشقاق” على خلفية بيانات متضاربة بدأت منذ ثلاثة أشهر. واشتد الصراع في أعقاب مشاركة قيادات تمثل الحزب في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في آب/أغسطس الماضي، بينما يناهض التيار الآخر هذا التوجه.
تسعى بعض أطراف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إلى وضع الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” ضمن جبهة مدنية موسعة لمقاومة الانقلاب العسكري، لكن هذه المحاولات تقابل بالرفض من جانب بعض التيارات المقربة من النظام البائد داخل هذا الحزب الذي يوصف بتيار الحركة الوطنية.
على نحو مفاجئ، ذكر متحدث الحزب الاتحادي إبراهيم الميرغني في تصريح مساء الاثنين أن الحزب الاتحادي ليس جزءًا من كتلة ديمقراطية مدنية أسستها قوى الحرية والتغيير (مجموعة التوافق الوطني).
وجاء الرد سريعًا من بعض أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل صبيحة الثلاثاء بتجميد عضوية إبراهيم الميرغني ليصدر الحزب بيانًا جديدًا يعلن فيه عدم صحة هذه المعلومات واتهم عضوًا بنشر هذا البيان.
بدأ الانقسام داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حينما ابتدرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين نقاشات في آب/أغسطس الماضي لتأسيس مشروع الإعلان الدستوري شارك الحزب في هذه الورشة إلى جانب المؤتمر الشعبي. آنذاك ردت الحرية والتغيير على مشاركة هذين الحزبين بأنها تتطلع إلى توسيع الجبهة المدنية المقاومة للانقلاب.
في الوقت نفسه، حاول تيار داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” عرقلة انضمام الحزب إلى تأييد مشروع الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين، واقترب من قوى مناوئة للاتفاق السياسي بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
المتابع للمسيرة السياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” يلاحظ بوضوح منذ سنين عديدة كيف أن هذا الحزب شارك في حكومة نظام البشير منذ العام 2011 وسط معارضة أنصاره وحقق ذلك بانتصار تيار قاد التقارب مع الإسلاميين.
عاد هذا التيار مجددًا مطالبًا بانسحاب الحزب الاتحادي من تأييد مشروع الإعلان الدستوري المقترح للتوقيع عليه بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
يقول المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب الطيب لـ”الترا سودان” إن الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” مشارك في مشروع الإعلان الدستوري الذي يمهد لهزيمة الانقلاب العسكري.
وأضاف: “الحزب الاتحادي الأصل بمشاركته في مشروع الإعلان الدستوري قد تكون بعض الأطراف رافضة لهذه الخطوة، لكنه حزب مهم يجب أن يكون ضمن جبهة مدنية موسعة لهزيمة الانقلاب”.
ويعتقد التيار المناوئ لقوى الحرية والتغيير داخل الحزب الاتحادي “الأصل” أن هناك أطرافًا عسكريةً وحزبيةً جرّت الحزب إلى المشاركة في الإعلان الدستوري، وتعدّه أمرًا غير مقبول، فيما تلعب بعض الأطراف المناوئة للاتفاق السياسي بين “الحرية والتغيير” والعسكريين دورًا في تأجيج هذا الصراع.
أمس الثلاثاء انخرط القياديان في الحزب الاتحادي ونجلا زعيم الحزب (محمد حسن الميرغني وإبراهيم الميرغني) في اجتماع مع رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس. ويرى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المهتم بالعملية السياسية في السودان أن هذا الحزب التاريخي يمكن أن يلعب “دورًا مهمًا” في تكوين كتلة مدنية لإنجاح الانتقال الديمقراطي.
قال مصدر من الحزب الاتحادي لـ”الترا سودان” إن فولكر بيرتس شجع القياديين في الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” محمد حسن الميرغني وإبراهيم الميرغني على الانخراط مع قوى الحرية والتغيير في تحصين الفترة الانتقالية لإنجاح التحول الديمقراطي.
الإتحادي الديمقراطي هو وكيل المخابرات المصرية في السودان
حتي الإنشقاق الحاصل دا صنيعة مخابراتيه هدفها هو إطالة عمر الأزمة في السودان
السودان الضعيف الهش هو ما سعت له مصر منذ آلاف السنين
المخابرات المصرية كانت تحتجز الحسن في مصر
وسمحوا له بالسفر مؤخرا عشان يجي يلخبط الملخبط
لكن أحفاد بغانجي صاحيين ومفتحين
فعلا .. كلامك سليم .. مجرد عملاء
طبيعي انو حزب الاتحادي وحزب الامه يمسكوا العصا من النص. المستغرب له انو أحزاب اليمين واليسار يصدقوا أن أحد الحزبين معهم.
الذي يحدث في السودان قتل الشعب بالجوع و المرض و النخبة الفاسدة تعمل علي تطويل الازمة حتي تزداد مال وجاهة و سلطة و معه المجتمع الدولي راعي الفساد والمفسدين.
حل بسيط حكومة تكنوقراط مهام محددة ومدة محدودة جدا و أنتخابات حرة نزيهة حتي يختار الشعب حكومته و يطلع كل عاطل وحرامي ألي جبل.