أعلن حزب المؤتمر السوداني عن دعمه لمطالب تتعلق بحقوق المرأة تسمح بمشاركتهم الفاعلة في الشأن العام، في مشروع الدستور الانتقالي.
وأعدت قيادات نسائية وثيقة تضم مجموعة من المبادئ العامة ومقترحات لمواد دستورية لتضمينها في أي وثيقة دستورية قادمة من أجل ضمان حقوق النساء السودانيات ومشاركتهن الفعالة.
وأشادت أمانة سياسات النوع الاجتماعي بالمؤتمر السوداني، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، “بالإرادة الصلبة والجهود العظيمة التي قامت بها مجموعات متعددة من الاجسام النسوية والتي تمثل 85 جسما، في حراك مقدر ناقش أهمية وضع مجموعة من التدابير الخاصة والتطرق إلى الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
وأشار البيان إلى أن الغرض من التدابير هو تحقيق التوازن بين السلطات وتعزيز تمثيل متساو للنساء في كافة مستويات الحكم، والاهتمام بالعملية التعليمية وإلزامية ومجانية التعليم مع وجود آلية تعمل على متابعة جودة التعليم وتخصيص “5%” من الميزانية السنوية لتعليم البنات، والحاجة إلى توفير الخدمات الصحية العامة والتي تعد حقاً من حقوق الإنسان، إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية والوقائية التي تؤثر على المرأة بطريقة مباشرة تحد من قدرتها على المشاركة الفاعلة.
وأفادت بأن المسودة تطرقت الى أهمية وضع قوانين وطنية تتواءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وما يجب أن يصادق عليها.
وأعلنت أمانة سياسات النوع الاجتماعي بالمؤتمر السوداني عن “دعمها المطلق للمجهودات الجليلة التي تقدمت بها المجموعات، وتبني المسودة والعمل بعزيمة قوية على جعلها واقعاً ممكنا، حيث أن مشاركة المرأة السياسية من أهم القضايا التي يعتمد عليها في دفع قضايا النساء بشكل عام إلى الأمام، فهي تساهم في إخراج المرأة من الحيز الخاص وتشركها في الحيز العام.. كما تساعد في إعادة النظر في التصورات والرؤى التي تحجم دور المرأة وتضعها في قوالب محددة”.
وجاء في البيان، إن مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، تمكن النساء من الحصول على الحقوق وممارستها والمساهمة في إدارة وتوجيه المجتمع، كما ان مشاركتها العادلة مع الرجل تشكل إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية.
وتنص المسودة في ديباجتها على أنه “إقرارا بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في إنجاح الثورة، نؤكد على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة”.
وتحكم مجموعة مبادئ عامة تشمل حقوق الإنسان، ونبذ التمييز، والمواطنة المتساوية، وسيادة حكم القانون، والارتباط بين الديمقراطية والمساواة بين الجنسين.
وتقترح المسودة عدة مواد دستورية لتضمن المشاركة المتساوية للنساء في هياكل الحكم والهيئات التشريعية وسلطات إنفاذ القانون والقضاء ودوائر صناعة السياسيات أثناء وبعد الانتقال الديمقراطي.
كما شملت المواد المقترحة ضمانات لاتساق القانون الوطني مع المعايير الدولية في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي تتضمن أشكاله العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية والاتجار في البشر وزواج الطفلات. وركزت مواد أخرى على ضمان حق النساء المتساوي في تملك الأراضي، وفي إكساب أبنائهن وبناتهن الجنسية السودانية، وفي القدرة على الوصول إلى العدالة.
وقال المؤتمر السوداني إن الحركة النسوية ظلت طيلة تاريخها تقاوم بصلابة كافة أنواع الإقصاء السياسي والعنف الهيكلي والاجتماعي والاقتصادي المبني على أساس النوع والواقع على النساء بمختلف ثقافاتهن وألوانهن وأديانهن، والذي اتخذته الأنظمة القمعية المتعاقبة على حكم السودان أداة لإذلال النساء وتحجيم أدوارهن وحصرها في أوعية محدودة تؤسس لوضعية مختلة في نمط النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي.
الديمقراطي
دعونا نواجه الحقيقة ، فالمرأة السودانية لا تشتكى قصر الحقوق ، بل هى من اخرجت هذا المجتمع الأخدر الابنوسي الاصيل و السمح. و كانت الجسر المتين و الحصين الذى نقل العمامة و الرحط و الشالات الملونة و الجرتق و الختان و البطان عبر الاجيال.
هى من رسخت للقبلية بالتزامها الصارم بعاداتها المجتمعية ، وهى من شكلت العقلية السودانية الراهنة.
و تعدى دورها ذاك الى مواجهتها الصلدة لكل سبل الحداثة ووقوفها الشامخ امام تيارات التغريب و التشريق حتى على مستوى الثقافة الغذائية للمجتمع.
التى اثرت بدورها على انتاج انواع معينة من المحاصيل و رفض انتاج الانواع الاخرى الخبيثة و غير الخدراء.
فأضحى الذرة و السمسم و القرض والباميا هم الهوية الغذائية السودانية ، ليحارب المجتمع السودانى الاخدر الابنوسي بقية المحاصيل القذرة.
لذا يتعين علينا التفكير بمنطقهن ، و تشجيعهن على الرحط و الختان و السكسك و رش اللبن استمرارا للهوية السودانوية الغبشاء السمحة