أمهلت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، الانقلاب أسبوعا واحدا، للإفراج عن المعتقلين قبل تقديم شكوى إلى مفوضية حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي.
والأربعاء، قالت الهيئة إن معتقلا مُرحلا من شمال دارفور إلى سجن الهدى بأم درمان، أصيب بالجنون فيما يهدد مرض الدرن حياة آخر وسط مخاوف من انتشاره داخل السجن.
وأودعت هيئة الدفاع المشتركة عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، الخميس، طلبا لدى قاضي المحكمة العليا المفوض لاستعجال نظر المذكرة المقدمة لرئيس القضاء منذ تاريخ 17 سبتمبر الماضي بشأن المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الذين تم احتجازهم بموجب أوامر إعلان الطوارئ الملغى، وذلك للتأخير في الإفراج عن المحتجزين أو الفصل في الطلب، كما قدمت طلبا لإحالة المحتجز الذي فقد عقله بسجن الهدى لمصحة علاجية ولإحالة المحتجز المصاب بالدرن لمستشفى الدرن.
وقالت الهيئة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه “في حال لم يتم الإفراج عن المحتجزين خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاستعجال، ستلجأ هيئة الدفاع المشتركة مباشرة للآليات الإقليمية والدولية وستقيّد شكوى ضد حكومة السودان لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.
وأشارت إلى أنه إجرائيا جرى تعليق عضوية السودان لدى الاتحاد الإفريقي نتيجة لقرارات إنقلاب 25 أكتوبر، وقد اعتبر الاتحاد أن القرارات الصادرة منذ ذلك التاريخ المذكور، قرارات صادرة من سلطة انقلابية على أوضاع كانت قائمة ويدعم شرعيتها.
وأضافت: “موضوعيا، سبق أن خاطب النائب العام، وهو الذي يمثل الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة، خاطب مجلس السيادة ولم يرد المجلس على خطابه، واخذ القائمون على مجلس السيادة علما من النائب العام بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس بمظلة إعلان الطوارئ الملغي وأعمال السيادة، ولم يتخذ مجلس السيادة بوضع اليد، قرارا بالإفراج عن المحتجزين حتى اليوم”.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت مجموعة من أبناء ولايتي غرب وشمال دارفور، بموجب أوامر طوارئ اصدرها واليا الولايتين، واحتجزتهم بموجبها لمدة عام قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن الهدى بأم درمان، حيث أمضوا نحو 7 أشهر إضافية دون سند قانوني، كما أُُرسل بعضهم إلى سجن بورتسودان بشرق السودان.
وتقول الهيئة إن الانقلاب يحتجز (77) شخصا بسجن أردمتا بمدينة الجنينة، و(101) محتجز بسجن الهدى أمدرمان، بينهم 21 محتجزاً (كأمانات) منذ 18 شهرا، و(109) محتجزين بسجن بورتسودان”.
