الحرية والتغيير تتسلم ملاحظات العسكر حول مجلسي القضاء والنيابة العامة

الخرطوم: ميعاد مبارك

تسلمت قوى «الحرية والتغيير» ملاحظات العسكر حول مسودة الدستور المقترح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وقد تركزت هذه الملاحظات على تشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، في وقت تمسكت فيه لجان المقاومة بالتظاهر والإضراب والعصيان المدني كأساليب لإسقاط الانقلاب، متوعدة قادة الأخير بأنها «ستحرمهم من النوم».

وأكد القيادي في «الحرية والتغيير» شهاب الدين إبراهيم، تمسكهم بأن تفضي أي عملية سياسية في البلاد إلى عودة العسكر للثكنات وابتعادهم عن السلطة بشكل نهائي.

وأشار لـ«القدس العربي» إلى أن «الملاحظات التي تلقوها من قادة الانقلاب بخصوص مشروع الدستور الانتقالي المطروح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، لا تزال قيد التداول بين مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير».

وقال إن أبرز تلك الملاحظات «يتعلق بتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، حيث طلب العسكر أن لا يتم اختيار رئيسي المجلسين من قبل قوى الثورة، وفق ما نصت عليه مسودة الدستور». فحسب مقترح العسكر «تقوم قوى الثورة بتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، على أن تقوم المجالس باختيار رئيسها».

ووفق إبراهيم «الحرية والتغيير منشغلة في الوقت الراهن بشؤون تنظيمية لمكوناتها في مدن السودان المختلفة، وتقييم ما تم خلال الفترة الماضية، وملاحظات شركائها في التنظيمات والأحزاب الأخرى، وكذلك العسكر حول مشروع الدستور الانتقالي».

وزاد: «لقد رفضت بشكل قاطع تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي طرحه العسكر خلال لقاء بين الجانبين بحضور مسؤولين دوليين في وقت سابق».

وأضاف: «حسمنا هذه المسألة، ولن يكون هناك مجلس للقوات المسلحة»، مشيرا إلى أن «هياكل الحكم، وفق التفاهمات غير المباشرة التي تمت بين الحرية والتغيير، ستتكون من رأس دولة أو مجلس سيادي، بالإضافة إلى مجالس الوزراء والتشريع والأمن والدفاع».

وبين أن «مجلس الأمن والدفاع سيكون برئاسة رئيس الوزراء، على أن يكون أعضاؤه وزراء القطاع السيادي، ورئيس هيئة الأركان والشرطة».

«الحرية والتغيير» تتمسك بعودة الجيش للثكنات… ولجان المقاومة تعلن جدول مظاهرات جديدة
وكان المجلس العسكري قد قدم الشهر الماضي عدداً من الملاحظات حول مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأبدى في اتصالات غير رسمية مع «الحرية والتغيير» موافقته المبدئية على المشروع كأساس للحل السياسي.

وشكلت «الحرية والتغيير» لجنة تلقت هذه الملاحظات، ونقلتها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها. والأخيرة قررت صياغة ورقة تتضمن موقفها من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن تخضعها للتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي، لتشكل أساساً متوافقا عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.

وبعد تسريبات حول توصل «الحرية والتغيير» لاتفاق مبدئي مع العسكر، نفى المجلس المركزي لهذه القوى انخراطه في مفاوضات ثنائية مع العسكر، مؤكداً أن مشاركته في أي عملية سياسية ستكون ضمن توافق واسع للقوى المناهضة للانقلاب ووفق أهداف الحراك الشعبي في السودان المحددة بالانتقال المدني الديمقراطي.

«اتصالات لا مفاوضات»

وأشار القيادي في «الحرية والتغيير» خالد عمر، خلال مخاطبته مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوعين، إلى وجود اتصالات غير رسمية بينهم وبين العسكر، وأنهم تسلموا ملاحظات مقدمة من قبل الجانب العسكري حول الإعلان الدستوري الذي طرحته اللجنة التسييرية للمحامين، وإمكانية أن يكون أساسا لعملية سياسية في البلاد، مضيفا: «بيننا اتصالات غير رسمية فقط، وليست مفاوضات».

وتنص رؤية «الحرية والتغيير» الخاصة بأسس ومبادئ الحل السياسي لإنهاء الانقلاب، على أن تقوم الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الإيغاد»، بتسهيل ودعم العملية السياسية ودعم جهود السودانيين للوصول لحل ينهي الانقلاب، ويؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية، بمشاركة الآلية الرباعية في تيسير العملية السياسية، ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية المطلوبة.

وتمضي التفاهمات بين الأطراف السودانية وسط ضغوط دولية واسعة، بينما تنخرط الآلية الثلاثية المشتركة في مجموعة من اللقاءات مع الأطراف السودانية للتوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وأجرت الآلية، الخميس، لقاءات مع جماعة «أنصار السنة» ورئيس حركة «التحرير والعدالة»، التجاني السيسي، قالت إنها في إطار جهودها للتوصل إلى تفاهم واسع حول «الطريق إلى الأمام».

كما التقت، خلال الأيام الماضية، تحالف «الحرية والتغيير» والحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر الشعبي، والجبهة الثورية.

يأتي ذلك في وقت ترفض فيه لجان المقاومة، التي تقود التظاهرات، التفاوض والشراكة ومنح الشرعية لقادة الانقلاب، مؤكدة أن إسقاط الأخير يتم عبر التظاهرات والإضرابات، وصولا للعصيان المدني الشامل.

وانطلاقا من هذا الموقف، أعلنت جدولة جديدة للاحتجاجات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تتضمن تظاهرات مركزية في أيام 7، 13، 17، 21، 30، ولا مركزية في يومي 10 و25.

وقالت تنسيقيات اللجان، في بيان مشترك، إنها «ستحرم العسكريين من النوم، وإن اللجان في الأحياء والمدن المختلفة ستكون لديها جداول إضافية، بما لا يتعارض مع التظاهرات المعلنة»، مؤكدة أن الشهر الحالي سيكون «قاتماً على الانقلابيين».

ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تتصاعد التظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري في السودان، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وبلغت التظاهرات ذروتها بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب، حيث خرج مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد المختلفة مطالبين بإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات ضد المدنيين.
وخلال عام من استيلاء العسكر على السلطة في السودان، راح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات، 119 متظاهرا، حسب «لجنة أطباء السودان المركزية»، وتجاوز عدد الإصابات، وفق منظمة «حاضرين» الناشطة في علاج مصابي الثورة 7000 شخص.

أزمات متفاقمة

وفي وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة، تتواصل موجة الإضرابات بسبب ضعف الأجور والزيادات الضريبية التي فرضتها السلطات على أصحاب العمل، كما تشهد أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية والنقل العام زيادات هائلة.

وطالب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته الأربعاء القمة العربية التي انعقدت في الجزائر، الدول العربية بالعمل مع ما أسماها «القوى الوطنية السودانية» لإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

وقال إن «البلاد تمر بمرحلة انتقالية استثنائية في تاريخها، تقتضي العمل على ترسيخ دعائم السـلام والاستقرار والتنمية»، داعيا القمة لـ«اتخاذ قرارات تدعم وحدة وسيادة واستقلال السودان».

وأكد «التزامه الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني، ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية، وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف والجهود الأخرى التي يبذلها المجتمع الدولي».

وقال إنه «يأمل في أن يؤدي كل ذلك إلى وفاقٍ يُمهد الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مدنية مقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً تُدير مؤسسات الدولة، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية».

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن البرهان خروج الجيش من العملية السياسية التي تقوم بتيسيرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة انتقالية مدنية، لكنه لم يمض في خطوات عملية لتسليم السلطة للمدنيين.

وأعلنت مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية الداعمة للانقلاب، أمس الخميس، عن تحالف جديد باسم الكتلة الديمقراطية، يتكون من مجموعة التوافق الوطني وعدد من مكونات الحزب الاتحادي الأصل.

وقالت إنها ترفض أي شكل من أشكال التسوية التي وصفتها بـ«الثنائية» بين المجلس العسكري والمجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، مشددة على أن أي حكومة انتقالية يجب أن تتشكل بالتوافق بين جميع الأطراف السودانية.

القدس العربي