المستشار / إبراهيم علي إبراهيم
في تاريخه الحديث شهد السودان العديد من الدساتير المؤقتة، والمواثيق الدستورية ومشروعات الدساتير ، وقائمة طويلة من الأوامر والمراسيم الدستورية ، وعدد لا يستهان به من اللجان القومية الدستورية ، وحلقات من الفراغ الدستوري ، مما قاد إلى عدم الاستقرار الدستوري الذي ظلت تعيش فيه البلاد واتسمت به الحياة السياسية. يعزي المؤرخ البريطاني “هولت” مشاكل السودان السياسية المتفاقمة والمتوارثة إلى استمرار هذه الحلقة الدستورية المفرغة نتيجة لانعدام الخبرة والمعرفة الدستورية لقادته السياسيين ونخبه الحاكمة.
تحكي قصة الصراع الدائر الحالي حول الدستور الانتقالي ومن له الحق في كتابته وصياغته قصة فشل أخرى للنخب السياسية ، وعجزها عن التوافق حول آلية تمكنها من الوصول إلى دستور انتقالي يتوافق عليه الجميع ، ليصبح هاديهم ومرشدهم في الفترة الانتقالية القصيرة.
ما أن تم نشر مشروع الدستور الانتقالي حتى تعرّض لانتقادات عديدة ، من بينها ان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين غير مفوضة بوضع مقترح الدستور ، وأن قحت انفردت به خاصة في تحديد المشاركين في الورشة ولجنة الصياغة من القانونيين والسياسيين المقربين لها من أقطاب العاصمة ، وان إعداده تم بعجالة . كما اعتبره البعض أنه مشروع للتسوية مع العسكر وتوفير ضمانات لهم للإفلات من العقاب وأنه تقنيناً للشراكة مع العسكر عبر مجلس الأمن والدفاع. وانتقد البعض دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش ، وتحفظ عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا على النص الخاص بمراجعة بنود الاتفاق وهددوا بالعودة للحرب. كذلك انتقد مشروع الدستور عدد من الإسلاميين من أعضاء النظام السابق ووصفوه بأنه مشروع علماني أعدته المخابرات الأجنبية ، كما أعلنت هيئة علماء السودان تنظيمها لحملة ضده ، في حين وصفته بعض الجهات بأنه دستور انقاذي إسلامي يحتوي على الحدود . كما تبرأ منه بعض من شارك في صياغته ، في حين فضل البعض اجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لسنة 2019م بدلاً من اعداد دستور انتقالي جديد.
جاء مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين في ظرف بالغ التعقيد حيث تشهد البلاد انقساماً حاداً واحتقاناً أمنياً في مختلف أنحائها. ويكتسب هذا المشروع أهمية كبرى لأنه جاء من جهة قانونية معتبرة ومحايدة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية انقساماً وتنافساً حاداً بين عدد من المبادرات والمواثيق السياسية مما يؤهله ليصبح رائداً وهادياً للخروج من هذا المأزق والوصول لأرضية صالحة للحوار بين كافة المجموعات السياسية وصولاً لدستور انتقالي متوافق عليه عبر حوار شامل بينها.
وقد جاء مشروع الدستور الانتقالي هذا في وقته ، خاصة أن نقابة المحامين تتمتع بوضع قانوني وسياسي محايد ، يمكن أن يساعد في أن يلقى مشروع الدستور الانتقالي قدراً من الاستجابة والقبول. وهو أول مقترح عملي للخروج من الأزمة التي أحدثها انقلاب 25 أكتوبر. وسواء استعانت نقابة المحامين ببيوت خبرة أجنبية أم لم تستعن ، فإن ذلك لا يقدح في مدى جودة المشروع أو يجعلها سبة في وجهه.
رحبت بمشروع الدستور الانتقالي العديد من القوى السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع الدولي الفاعلة في المشهد السياسي السوداني، حيث اعتبروه مشروع جيد من شأنه أن يضع السودان على طريق الديمقراطية. وأشاد بمشروع الدستور كل من رئيس بعثة يونيتامس وممثل الايغاد والاتحاد الافريقي ، كما لاقى ترحيباً دولياً ملفتاً.
من أهم ملامح مسودة الدستور الانتقالي أنها تؤسس لدولة مدنية ، حيث تنص على مجلس سيادة مدني، ومجلس وزراء يضم كفاءات مستقلة ، ومجلس أعلى للقوات المسلحة ومجلس للأمن والدفاع بإدارة مدنية. أهم ما في الدستور الانتقالي أنه يفتح المشاركة في السلطة أمام الجميع عدا المؤتمر الوطني المحلول. ونصت مسودة الدستور الانتقالي على دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش ، وحظر الجيش من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية عدا الحربية.
صحيح أن هنالك بعض العيوب التي لازمت العملية، وبعض العيوب في الصياغة ، الا أنها في رأينا وثيقة جيدة تصلح لإدارة حوار موسع للتداول حولها بالمراجعة والتعديل والتطوير حتى تحظى بالإجماع المطلوب. وفيما يلي بعض الملاحظات الفنية التي نرى انها جديرة بالنظر لأجل تطوير هذه الوثيقة الهامة:
الاسم:
تاريخ السودان حافل بالدساتير الانتقالية ، وليس من الحكمة أن نضيف دستوراً انتقالياً آخر لسلة فشلنا التاريخي. ان الفترة الانتقالية فترة استثنائية تحتاج الى ميثاق دستوري يتناسب مع قصرها ومحدودية برنامجها. وكان الأجدى في نظرنا هذه المرة صياغة قانون/ ميثاق للحكم الانتقالي مثلما حدث في العراق “قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004م”، أو ميثاق دستوري قصير مثلما فعلت اثيوبيا في أعقاب ثورة 1991م”ميثاق الفترة الانتقالية” الذي يتكون من خمس صفحات فقط ، والذي تبناه مؤتمر التحول السلمي الديمقراطي المنعقد في عام 1991م في أعقاب الثورة الاثيوبية. وأن نترك موضوع صياغة دستور شامل للمؤتمر القومي الدستوري.
أياً كان اسمها ، فإن المطلوب هو وثيقة مختصرة جامعة مانعة تصبح الهادي والمرشد والحكم للفترة الانتقالية القصيرة ، بصورة تمكننا من انفاذ برنامج الفترة الانتقالية فيما يتعلق بتحقيق السيادة الوطنية وإنجاز قضايا الانتقال الديمقراطي المنشود.
الديباجة:
جاءت ديباجة الدستور الانتقالي مطولة جداً، وخلطت خلطاً كبيراً بين المبادئ الدستورية وبرنامج وأهداف الحكومة الانتقالية ، مثل: ايلولة أنشطة القوات النظامية الاستثمارية غير الحربية للحكومة المدنية، واجراء حوار شامل لصناعة الدستور ، والتحضير للانتخابات وانفاذ مخطط عاجل لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي ، ومكافحة الفساد ، والعدالة الانتقالية ، وغيرها. هذه كلها وردت على أنها مبادئ دستورية وهي ليست كذلك ، حيث إنها مجرد برامج وأهداف سياسية من صميم اختصاص الحكومة الانتقالية. لذا نقترح حذفها من الديباجة والاكتفاء بورودها وتفصيلها ضمن برنامج الفترة الانتقالية.
الإشارة الى مواثيق لجان المقاومة إشارة غير موفقة وفيه تخصيص وتمييز لصالح لجان المقاومة على كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
أمد الفترة الانتقالية : لم تحدد الوثيقة الدستورية أمد الفترة الانتقالية ، حيث يجب أن يحدد الدستور الانتقالي عمر الحكومة الانتقالية وتاريخ بدايتها ونهايتها.
طبيعة الدولة :
احتوت هذه الفقرة على مادة غريبة هي المادة 3 التي تقول (الدولة السودانية دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات) حيث أن كلمة مسافة كلمة غير قانونية وغريبة على النصوص الدستورية.
سيادة الدستور واتفاق جوبا:
نصت المادة 4/2 من الدستور الانتقالي: (تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور). وبذلك ساوت هذه المادة بين الدستور الانتقالي واتفاقية جوبا للسلام بكل ما ورد فيها من محاصصات وأرقام ونسب خاصة بتوزيع السلطة والثروة. هذه سنة غير حميدة سنتها اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل. فمثلما نصت المادة 225 من دستور سنة 2005م المؤقت على أن اتفاقية السلام قد ضمنت كلها في هذا الدستور ، كذلك نص مشروع الدستور الانتقالي الحالي على أن اتفاقية السلام تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور، أي مساوية له في السيادة والسمو. وهذا يتعارض مع مبدأ سمو الدستور وسيادته. فالدستور يجب أن يسمو على جميع القوانين والاتفاقيات.
من ناحية أخرى ، كيف يستقيم هذا النص في ظل وجود نص آخر يعترف بقصور اتفاق سلام جوبا ويدعو الى تقييمه وتقويمه؟ .
الباب الثاني: وثيقة الحقوق والحريات الأساسية:
حسناً نص مشروع الدستور الانتقالي على وثيقة للحقوق التي تحتوي على 25 مادة ، ولكن هذا الباب يحتاج الى إعادة صياغة شاملة ، بحيث تصبح النصوص أكثر دقة ومباشرة وتوضح واجب الدولة تجاه صيانة هذه الحقوق.
الفصل الأول : احتوى على تعريفات وعموميات اتسمت بالتكرار ، وجاءت صياغتها مرتبكة
مثلاً المادة 7/1 : (تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان) وأن الوثيقة تعتبر ركناً أساسياً للدستور! .
كيف تصبح حقوق الانسان عهداً بين أهل السودان؟ ألا يكفيها من القوة أنها مضمنة في الدستور ولها سيادتها وسموها؟ .
لذا نرى حذف هذا الفصل بكامله.
الفصل الثاني:
م 8/2 غير واضحة
م 8/3 غير عملية. لاحظ ان النص قال (تلتزم الدولة، ولم يقل الحكومة. ما هو الجزاء اذا عجزت الدولة عن مراجعة تلك القوانين خلال الستة أشهر الأولى ؟ .
الفصل الثالث : الحقوق والحريات الأساسية :
هذا الفصل يحتاج الى إعادة صياغة شاملة، بحيث تصبح النصوص أكثر دقة ومباشرة وتوضح واجب الدولة تجاه صيانة هذه الحقوق. جميع الحقوق الواردة في هذا الفصل تحتاج الى إعادة صياغة حيث جاءت مطولة بكثير من التفاصيل والايضاحات.
نقترح مادة عن (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون)
أمثلة من الدستور التونسي:
تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامّة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل الثّالث والعشرون – المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز.
الفصل الرّابع والعشرون – الحق في الحياة مقدّس. ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل الخامس والعشرون – تحمي الدّولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد ، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل السادس والعشرون – حريّة الفرد مضمونة.
الفصل السّابع والعشرون – تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير.
الفصل الثّامن والعشرون – تحمي الدولة حريّة القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام.
نقترح حذف كلمات “كما في مجتمع ديمقراطي” الواردة بكثرة في هذا الفصل.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين: نرى استبدالها ب”ذوي الاحتياجات الخاصة”
حقوق المجموعات الاثنية والثقافية تحتاج الى إعادة صياغة.
كذلك توجد مشكلة في الترقيم في هذا الفصل.
م11/2 هل يجوز تشغيل المساجين؟ .
م 13/2 ليس مكانها
م 15 ما هي العقوبة القاسية؟
م 16 امام قاضيه الطبيعي أم أمام محكمة مختصة؟ .
م28 ماذا تعني استقلال الجامعات؟ هذه ليست من الحقوق وهذا ليس مكانها. كما انها ليست من مهام الدستور أن ينص على استقلال الجامعات.
م31 تحتاج الي إعادة صياغة
الباب الثالث: مهام الفترة الانتقالية:
م 34: أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية: نقترح ان تكون مهام الحكومة الانتقالية.
المؤتمر القومي الدستوري يحتاج الى صياغة مباشرة. ستة اشهر غير كافية لصناعة الدستور.
تم تخصيص نصوص خاصة لكل من مفوضية الدستور ومفوضية السلام ومفوضية العدالة الانتقالية، في حين لم يتم تخصيص نصوص للمفوضيات الأخرى.
تلتزم الدولة بإجراء انتخابات عامة: المفروض تلتزم الحكومة الانتقالية وليس الدولة.
ليس من مهام الحكومة الانتقالية تحقيق التنمية الاقتصادية.
الباب الرابع: النظام الفيدرالي:
لم يحسم الدستور التسمية المطلوبة هل هي أقاليم أم ولايات؟ حيث أن الدساتير سمتها الحسم والتحديد الدقيق، وليس النصوص المترددة، مثل هذا النص الذي يقول أقاليم/ ولايات.
لم ينص الدستور الانتقالي على عدد تلك الأقاليم أو الولايات، وما هي أجهزة الحكم فيها وسلطاتها، وكيف تكون العلاقة بين تلك الحكومات مع المستوى القومي الفدرالي فيما يتعلق بقسمة السلطة والموارد. هذا من صميم عمل الدستور، حيث كان يجب النص عليها وتحديدها بشكل دقيق وألاّ تترك لأي قانون.
كذلك كان يجب تحديد سلطات الحكومة الفيدرالية وما عدا ذلك يكون من سلطات حكومات الأقاليم/الولايات.
احتشد هذا الباب بالكثير من التعريفات والشعارات والأهداف، وهذا ليس من الدساتير في شيء.
الباب الخامس: هياكل السلطة:
المجلس التشريعي:
استبدال كلمة أصحاب الاعاقات بذوي الاحتياجات الخاصة.
يشكل المجلس التشريعي خلال شهر من التوقيع على هذا الدستور! ماذا إذا لم يتم توقيع الإعلان السياسي بعد مضي الشهر؟ .
صدور قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة؟ هل يجوز سحب الثقة من رئيس الوزراء بالأغلبية .
البسيطة؟
عمر العضو 21 سنة صغير جدا.
القسم ليس مكانه الدستور بل لائحة المجلس.
مجلس السيادة:
لم يحدد الدستور عدد الأعضاء.
نص على ان رئاسة المجلس دورية بين الأعضاء. ولكنه لم يوضح مدة الدورة هل هي كل شهر ام كل ثلاثة أشهر أم كل سنة ؟ علماً بأن الفترة الانتقالية قصيرة الأمد.
اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي:
تعيين وإعفاء حكام الأقاليم/ ولاة الولايات الذين يتم اختيارهم أو سحب الثقة منهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي في ولاياتهم، مع مراعاة التنوع، وتعزيز مشاركة المرأة. هذا اجهاض لمبدأ أساسي في النظام الفيدرالي.
عمر الوزير ألا يقل عن 25 عاما! هذا عمر صغير جداً لتولي الوزارة.
الفصل الرابع:
الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء: تستبدل بقرارات وليس اعمال.
الحصانة الإجرائية:
م 55: لا يجوز ان ترفع حصانة حكام الأقاليم والولايات ووزراء الولايات بواسطة المجلس التشريعي القومي. هذا اجهاض للفيدرالية.
قسم أعضاء مجلس السيادة ليس مكانه الدستور بل لائحة المجلس.
المحكمة الدستورية
أرى أنها من ارث النظام السابق، ولا علاقة لها بالموروث العدلي السوداني. وهي الى الآن محل جدل وخلاف، لذلك أرى حذفها من الأجهزة العدلية والاكتفاء بدائرة دستورية بالمحكمة العليا أثناء الفترة الانتقالية، وترك التقرير في أمرها للمؤتمر القومي الدستوري.
الباب العاشر، الفصل الثاني:
(قوات الشرطة قوات نظامية مهنية قومية وفيدرالية) هذا النص من شأنه أن يحدث تناقضاً مع النظام الفيدرالي، خاصة أن هذا الفصل قد أغفل حق الولايات في تأسيس شرطتها الخاصة بها واكتفى بتأسيس شرطة فيدرالية. ومعلوم ان النظام الفيدرالي يتيح للولايات أن تؤسس أجهزة للشرطة على مستوى الولاية فقط، هذا إضافة للشرطة الفيدرالية.
تحليل قانوني رصين… تحتاج إليه… النخب والقوي السياسية السودانية…. بديلا لهذا التهريج والغوغائية السياسية… شكرا وتقديرا لك
ملاحظات ممتازة، وجديرة بالإنتباه لوضعها في الإعتبار. خصوصاً المتعلقة بضرورة أن يكون النص محدد وحاسم، والمتعلقة بالفيدرالية، والحقوق. شكر سعادة المستشار إبراهيم.
وبعدين.. هو قحت دي مصرة تشخبط في السبورة ذي تلاميذ المدارس حتى في الدستور.
الاخ إبراهيم لك التحيه …. فى مقالكم ورد الآتى:
(( جاءت ديباجة الدستور الانتقالي مطولة جداً، وخلطت خلطاً كبيراً بين المبادئ الدستورية وبرنامج وأهداف الحكومة الانتقالية ، مثل: ايلولة أنشطة القوات النظامية الاستثمارية غير الحربية للحكومة المدنية، واجراء حوار شامل لصناعة الدستور ، والتحضير للانتخابات وانفاذ مخطط عاجل لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي ، ومكافحة الفساد ، والعدالة الانتقالية ، وغيرها. هذه كلها وردت على أنها مبادئ دستورية وهي ليست كذلك ، حيث إنها مجرد برامج وأهداف سياسية من صميم اختصاص الحكومة الانتقالية. لذا نقترح حذفها من الديباجة والاكتفاء بورودها وتفصيلها ضمن برنامج الفترة الانتقالية. ))
فى بلاد الغربه أو دول الغرب كلها يتم تضمين برامج الحكومه المهمه و اللتى لا خلاف عليها فى البرلمان بأحزابه الحاكمه و المعارضه فى دستور البلد و ده عمل جيد و بعيد النظر و يصعب التلاعب بالمتفق عليه و يقوى إحترام الدستور وكما تعلم خرق مواد الدستور هى الآفه التى تصيب كل الدساتير فى الدول الناميه .
بالنسبه للماده التى تتكلم عن دمج القوات المسلحه و الدعم السريع و غيره هذا الامر يجب أن يكون مكتوب فى الدستور لأهميته أما نقدك لتضمين الدستور المقترح مواد تحجم و تحدد عمل السلطات التنفيذيه نقد لا يفيد فى لب القضيه بل يفتح باب لدجول الثعالب المكاره ( الترابى).