قرارات “أبو سبيحة” بعودة نقابات “المحلول”.. محاولة لكبح جماح الثورة

الخرطوم: مبارك ود السما

حل اللجان التسييرية للنقابات، ليحل مكانها اتحادات المؤتمر الوطني ـ المحلول، تلك الخطوة لم تكن مدهشة للكثيرين، كونها فعلا مرتبا ومقصودا من قبل السلطة الانقلابية، التي لم يخالجها شك بالعودة التدريجية الواضحة عقب تنفيذ الانقلاب بقيادة البرهان في 25 اكتوبر العام المنصرم، لاتحادات عمال الحزب المحلول.

ثورة ديسمبر اعادت الروح الى العمل النقابي وبدأت المؤسسات بوضع لبنة حول تأسيس النقابات بشكل ديمقراطي، بعد أن اتجهت العديد من المهن والمؤسسات الى تكوين النقابات، وذلك بانتخابات لجان تسييرية بغية اجراء انتخابات حرة وديمقراطية للاجسام المهنية المختلفة لتختار القواعد نقابات تمثلهم بحق وان تلبي متطلباتهم ورغباتهم.

اشارة البداية حملها الصحفيون السودانيون بتكوين اول نقابة منتخبة لهم، فكان العرس الذي أسر الجميع إلا منتسبي النظام المحلول وحاضنة الانقلاب. نقابة الصحفيين لم تلتفت الى صيحاتهم وخطت خطواتها بثبات الى ان وصلت الى الحلم الذي ينشده مؤيدو الديمقراطية داخل السودان وخارجه.

قوى الردة (النظام المباد – حاضنة الانقلاب) تحركت بمباركة السلطة الانقلابية لاجهاض العمل الديمقراطي في النقابات، لتصدر المحكمة العليا في السودان قراراً بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وعقب سقوط حزب المؤتمر الوطني في عام 2019، وبعد تكوين لجنة إزالة التمكين، لتصدر اللجنة قرارا بحل النقابات وحجز العقارات المسجلة والآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. ليستمر القرار ونفذ من وقتها الى أن دخلت البلاد في العتمة مجددا بالانقلاب الذي جرى في الخامس و العشرين من أكتوبر من العام الماضي، واستيلاء الجيش على السلطة، لتعود الأصول والممتلكات لذات الواجهات التي تم استردادها منها.

ليقضي قاضي المحكمة القومية العليا محمد علي أبوسبيحة قرارا يلغي القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين بحل الاتحادات المهنية واتحاد العمال و ارجاع الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار.

قرار ابو سبيحة تم رفضه من القواعد العمالية التي تدعم التحول الديمقراطي المدني في السودان باعتباره ردة على قيم الثورة التي لم تنطفئ جذوتها بعد، وفي رد فعل على قرار ابو سبيحة أكدت لجنة المعلمين السودانيين بطلان قرار المحكمة العليا الذي قضى بإلغاء لجنة إزالة و تفكيك التمكين الذي تم بموجبه حل نقابات المؤتمر الوطني واعتبرته في بيان لها محاولة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء بمباركة قادة انقلاب 25 اكتوبر.

وناشدت اللجنة المعلمين وكل المهنيين والعمال والحرفيين بالتصدي لهذه الردة الخطيرة. وقالت إن قانون النقابات ٢٠١٠م الذي تستند عليه دائرة (ابو سبيحة) في المحكمة العليا يتعارض مع الاتفاقية (٨٧) التي صادق عليها السودان واصبحت نافذة بداية هذا العام. وذكرت إن القرار لا قيمة له لأن  دورة النقابات التي زعموا أنها منتخبة قد انتهت منذ العام ٢٠٢١م، وبذا يصبح هذا القرار لا قيمة له.

فيما اعتبر القانونيون بان قرارات المحكمة العليا هدفها اعادة واجهات النظام البائد من جديد بلا مسوق قانوني ، ليقول المستشار القانوني محمد عبد الوهاب إن القرارين القضائيين يتضمنان استعادة نقابات المؤتمر الوطني، التي كانت ماثلة قبل الثورة أو في أواخر عهد النظام البائد”.

وتابع لـ|(الحراك): إن قرار عودة اتحاد عمال نقابات عمال السودان المحسوب على نظام البشير، يعني حل 80 في المئة من النقابات التي تم تشكيلها خلال الفترة الانتقالية، أما البقية الخاضعة لقانون خاص مثل نقابتي المحامين والصحفيين، فقد تم إصدار قرارات قضائية ضدها بشكل فردي”.

مشيرا الى تعرض نقابة المحامين لهجوم من قبل أنصار النظام السابق وحدثت اشتباكات مع أنصار قوى الحرية والتغيير، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرض حظرا على المبنى حتى الآن، ولعمري والحديث لــ القانوني محمد عبد الوهاب – ما هو إلا مسرحية معلومة السيناريو لدى الجميع.

فيما أوضح نقيب المحامين علي قيلوب، إن قرار عودة النقابة السابقة لا يستند لأي قانون، مشيراً إلى أنهم سيقاومونه بكافة الطرق القانونية.

وقال قيلوب في مؤتمر صحفي عقدته لجنة التسيير قبل ايام إن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني، لانه قرار صادر عن قضاء مسيس، ولا يستند إلى أي من معايير التقاضي العادلة، أو أي أساس قانوني يمكن التعويل عليه. لافتاً إلى أن القرار أعاد النقابة التي انتهى أجلها في العام 2021، وجئنا نحن بعد الثورة، لذلك نقف على أرضية صلبة تمكننا التصدي لأي انتهاكات.

الحراك السياسي