السلطة القضائية كلها ابوسبيحه

السلطة القضائية هى احد سلطات الدولة الثلاثة وتعتبر القضائية من اهم مرافق الدولة ان لم تكن أهمها على الاطلاق خاصة فى هذه المرحلة من تاريخ السودان فهى التى فى يدها محاكمة نظام الانقاذ وتعريته امام العالم  فهى التى ستحاكم رئيس النظام ومعاونيه وكل قيادات الاخوان المسلمين وكشف فسادهم  وتجريدهم من كل مانهبوه من الشعب السودانى وفضحهم للعالم وهذا ما انتبه له تنظيمهم وثورتنا لم ننتبه له حتى الآن وقد نجح فى عرقلة ذلك .

وعندما قام الاخوان المسلمين بانقلابهم فى ٣٠ يونيو ٨٩ كان اول هجوم لهم على السلطه القضائية فقبل ان يكملوا الشهرين فى السلطة وفى ١٠ اغسطس ٨٩ كان كشفهم الاول بفصل ٥٧ قاضياً من السلطة القضائية بدون تسبيب وبدون حق استئناف او الحق حتى فى السؤال عن اسباب فصلهم  ومن فصلوا كانوا من اكفأ وأميز القضاة المستقلين الذين لا يحركهم اى انتماء الا ضميرهم الحى فأصابت الانقاذ  استقلال القضاء فى مقتل . وتتابعت كشوفات الفصل التعسفى واتبعها التمكين فجاؤا بقضاتهم وبعضهم لم يجتاز امتحان المعادلة وآخرون ليس لديهم حتى شهادات قانون وانما تخرجوا من كلية القرآن الكريم عينوهم قضاة ووصل الحد فى السلطة القضائية ان لا يعين قاضي الا من جاء وفى يده توصيه من التنظيم ولم يقف الحال عند هذا الدرك فقد تم تكوين تنظيم للحركة الاسلامية داخل السلطة القضائية وفتح مكتب لحزب المؤتمر الوطنى داخل مبنى السلطة القضائية تخيلوا الى اى حد وصل أمتهان السلطة القضائية العريقة التى قادها رجال من امثال ابورنات وعبد المجيد امام وخلف الله الرشيد واصبح رئيس القضاء (سيء الذكر) جلال محمد عثمان عضواً فى مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى !! وتم فتح مكتب للدفاع الشعبى داخل السلطة القضائية وجند القضاة عساكر فى الدفاع الشعبى وحاربوا اخوانهم فى دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق بالبنادق فيقتلون ويقتلون وقد رايت بعينى عربات الدفاع الشعبى تشون من امام مكتب شؤون القضاة وعلى ظهرها القضاة باللبس خمسة وفى يدهم الكلاشات وهم متجهين لمناطق العمليات فى النيل الازرق وهم ينشدون اناشيد الدفاع الشعبى. ولم يقف الانحطاط عند هذا الحد فقد اصبح القضاة ضباط امن صار القاضى مخبر !!فاى قضاء هذا ؟ واى قضاة هؤلاء ؟

وبناء على ذلك فقد طالب الاستاذ المناضل طيب الذكر على محمود حسنين بحل السلطة القضائية بعد الثورة واعادة تكوينها وهو من خارج القضائية وأيده فى ذلك من دخل الى داخل القضائية واصبح قاضياً للمحكمة العليا وخبر القضائية من الداخل وطالب بحل السلطة القضائية لانه لا رجاء يرجى منها وهو قاضى المحكمة العليا القاضى الوطنى مولانا عبد الاله زمراوى ولكن الحرية والتغيير لم تستجب لهذا النداء الوطنى فهى مخترقه عبر بعض القانونيين الذى قادوا الحرية والتغيير لمتاهة الوثيقة الدستورية وكأن الوثيقة هى الحل ولتعيين مولانا نعمات رئيساً للقضاء والآن يسوقونها لمتاهة الدستور وانه الحل لكل مشاكل السودان والذى انشغل به الجميع ولا احد ينتبه الى ان الحل ليس فى وثيقة دستورية او حتى دستور مؤقت او دائم او لجنة ازالة تمكين وانما فى شرعية ثورية يكون من اول قراراتها حل السلطه القضائية .

وبالنسبه للسلطة القضائية فمن رأوا ان لجنة ازالة التمكين داخل السلطة القضائية هى الحل فان لجنة ازالة التمكين (المكونه من قضاة) لم تحل المشكلة فقد كانت ضعيفة ومخترقة وقراراتها من غير تسبيب (وقد تعرض الاستاذ الكبير عبد الله على ابراهيم فى مقال اخير لذلك) ورغم تواصلى شخصياً مع لجنة ازالة التمكين فى السلطة القضائية ومطالبتى لهم بتسبيب قراراتهم وهى مقنعه جداً ولكن وضح ان المسالة كانت مقصوده ليظهر المفصولين بمظهر المفصولين تعسفياً وليصبح سبباً مقنعاً لإعادتهم عن طريق مولانا ابو سبيحه وقد كان . ومولانا ابو سبيحه لم يكن الا اداه لاعادة الكيزان المفصولين اما السلطة القضائية فكلها ابوسبيحه وماتقوم به قحت فى هذه الايام من دعوه لموكب لإقالة ابوسبيحه هى احد حيل الاخوان المسلمين للتضحية بابو سبيحه وتثبيت القضاة الكيزان الآخرين فهل ابوسبيحه هو القاضى الكوز الوحيد فى السلطة القضائية؟؟ ان الكيزان قد استعادوا سيطرتهم على السلطة القضائية تماماً وربما اكثر مما كانت ايام الانقاذ ولكن لعبة الكيزان الجديدة هى هذا الموكب الذى يريد من الشعب السودانى التركيز على ابوسبيحه وترك الآخرين وقد تقوم الانقاذ الجديدة بالتضحية بابوسبيحه فيفصل فيرتاح الشعب السودانى ويشعر بالانتصار الكاذب ويبقى الآخرون فالتضحية بواحد لاتهم فى سبيل ان يبقى جميع قضاة الانقاذ  وكفى تآمر على الثورة ولعب على الذقون ياقحت .

ويا شعب السودان وشباب المقاومة خاصه ارفعوا فى موكب الاثنين القادم شعار الشرعية الثورية وحل السلطة القضائية بأجمعها فهذه السلطة القضائية لأخير فيها واللهم بلغت فاشهد وبلغ قبلى مولانا على محمود حسنين ومولانا زمراوى .