تسلم المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فولكر تورك، تقريراً يرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بدارفور، منذ انقلاب 25 أكتوبر، حيث تجاوزت 1118 حالة انتهاك بما فيها “القتل والاغتصاب والاعتقال”.
وسلمت التقرير المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، خلال لقائها، فولكر تورك، يوم الإثنين، بمقر مكتب المفوضية السامية بالخرطوم، حيث جرى تنوير المسؤول الأممي بالوضع الذي يعيشه النازحون بدارفور، بحسب بيان.
وقال بيان للمتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، إن الأرقام الخاصة بحالات انتهاكات حقوق الانسان المرصودة في التقرير مجرد مثال ونموذج لمسلسل جرائم القتل والاغتصاب والسلب والنهب والاختطاف والحرق والتشريد التي يتعرض لها المواطنون والنازحون بدارفور بصورة يومية.
وأكد أن “المنسقية وضحت للمفوض السامي، سبب الأفعال والممارسات الإجرامية، التي تعد جزءاً من مخططات الاستيطان والتغيير الديموغرافي التي بدأها النظام البائد ولا تزال مستمرة، بغرض الاستيلاء على أراضي وحواكير النازحين واللاجئين لتحقيق أهداف جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور التي بدأت منذ العام 2003، ولا تزال مستمرة حتى الآن”.
وأشارت إلى أن “الوضع الأمني بدارفور لا زال يشكل خطراً دائما على حياة النازحين والمدنيين، لأن مليشيات الجنجويد تجد الفرصة من الدولة، مما شجعهم لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة”.
وطالبت المنسقية بتوفير الأمن، ونزع سلاح المليشيات العسكرية المسلحة والجنجويد بمسمياتها المختلفة، بجانب تسليم كافة المجرمين المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبدالله بندا، وبقية المطلوبين، لإنصاف الضحايا.
وطالبت كذلك “بطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين في دارفور من أجل ضمان العودة الطوعية، وتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً واسترداد حقوقهم التي سُلبت من قِبَل القوات العسكرية ومليشيات الجنجويد”.
ونبهت المنسقية إلى ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية فوراً، لجميع النازحين، لا سيما تلك الموجهة للنساء والأطفال، التي تم ايقافها من قبل برنامج الغذاء العالمي بسبب العجز وتحفظ الشركاء والمانحين الدوليين من الدعم بسبب انقلاب 25 أكتوبر.
وطالبت بالضغط على السودان من أجل فرض سيادة حكم القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وطالبت أيضاً بتشكيل لجنة خاصة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتقصي والتحقيق في جرائم العنف والاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والقاصرات في دارفور، وتوفير الحماية لهن.
ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية للدولة عن ملاحقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة.
ولم تفلح اتفاقية جوبا للسلام الموقعة، في أكتوبر 2020، بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة بدارفور، في وضع حد لجذور العنف المسلح في الاقليم، على الرغم من إقرارها عددٍ من خطوات المعالجة.
الديمقراطي
