قالت قوى الحرية والتغيير السودانية (جناح المجلس المركزي) -اليوم الأربعاء- إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق إطار مع الجيش لإنهاء الأزمة السياسية، وشددت على أنها لن توقع اتفاقا نهائيا من دون موافقة “جميع القوى الثورية”.
وكشف تحالف قوى الحرية والتغيير -في مؤتمر صحفي- عن أن الاتفاق الإطاري لإنهاء ما سماه الانقلاب، وتشكيل حكومة مدنية كاملة سيُوَقّع مع المكون العسكري في السلطة في غضون 10 أيام، وأن اتفاقا تفصيليا في هذا الصدد سيوقع بعد نحو شهر.
وأضاف التحالف أن مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية وقضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز -عن 3 مصادر في قوى الحرية والتغيير- أن المرحلة الثانية من المحادثات ستتطرق إلى 4 قضايا: العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا للسلام.
كما قالت قوى الحرية والتغيير إن الجيش وافق على إبقاء مجلس الوزراء مدنيا بالكامل. ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية سودانية قولها إنها توصلت إلى تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير، وإنه ما زالت هناك بنود عالقة.
تصريح البرهان
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قال -قبل 3 أيام- إن للمجلس “تفاهمات” مع قوى الحرية والتغيير.
وبدأت قوى الحرية والتغيير والجيش محادثات بدعم دولي في الأسابيع القليلة الماضية، وقال الفريق البرهان قبل أيام إن الجيش قدم ملاحظاته على مشروع للدستور.
وفي سياق متصل، أعلن محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة -اليوم الأربعاء- أن للمجلس “الرغبة والإرادة لتجاوز الأوضاع الراهنة، والتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات”.
جاء تصريح حميدتي خلال استقباله -في مكتبه بالعاصمة الخرطوم- وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة المفوض السامي تورك فولكر، الذي يزور السودان للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المفوض الأممي
وقال فولكر إن “عملية التسوية في مرحلة حساسة، ونشجع التوافق السياسي”.
وأضاف المفوض الأممي أن ثلث سكان السودان يحتاج للمساعدات الغذائية، وإن “التراخي الحكومي يزيد العنف المسلح وانتشار السلاح”.
وفي أبريل/نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش بزعامة البرهان الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، إثر احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
أين موقع اللجنة الأمنية للنظام المخلوع فيما ستوقعين عليه؟ وهل انتم مستوعبون لو أبقيتم عليها في أي موقع ولهم سلطة على القوات والمليشيات المسلحة دا معناتو شنو؟ يوم اليزهجوا منكم ويطلعوا ليهم مطبلاتية زي بتاعين الموز محرشين بطلوع البيان حيقبضوكم حتى قبل طلوع البيان! تفتكر لو دا حصلكم تاني ومافي شباب على الأرض ممكن اللجنة تمشي ترفع التمام للمخلوع وتقول استلم يا ريس ما في حاجة تاني كلو تمام!!
حتى لو أعطوكم رأس الدولة ومنحوه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع ورئيس الوزراء هو القائد العام واحتفظوا بقيادة الجيش والدعم السريع المباشرة فلن تسلموا منهم وستلدغون من جحر مرتين لأنهم سينقلبوا عليكم بكل سهولة ببيان بس زي بيان الموز حيث يجلس القائد للجيش ويصدر تعليماته باعتقالكم ولا يحتاج إلى أي تبريرات أو مسميات وانما فقط تعليمات عسكرية لمن تحت امرته فينفذوها فورا كأوامر من القائد المباشر أو قائد الجيش.
بعدين المجلس العدلي المؤقت دا بعينو منو؟ دي نفس الخدعة أو اللدغة الفاتت!؟ فإذا كان هذا المجلس المؤقت يعين رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة الدستورية فمن يعين هذا المجلس؟؟ لا تقل بتشكل بحكم مناصب أعضائه أي رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل وعميد القانون ووزير المالية والخ، وهؤلاء باستثناء وزيري العدل والمالية يعينهم المجلس العدلي وهم الذين يشكلون العدلي فهذه دائرة ليس لها بداية ولا نهاية إلا أن يعينهم رأس الدولة وحده!! ولا أرى ذلك منصوص عليه في صلاحياته!