الراكوبة تكشف بالمستندات أن عدد من المتهمين في قضية فساد شركة السودان للأقطان، لم يقدموا للمحاكمة بينهم محامي معروف

الخرطوم- خاص ( الراكوبة)

بعد (160) جلسة بمحكمة الخرطوم شمال، وبتاريخ 20 يناير 2016، وضع قاضي محكمة الإستئناف عثمان التيجاني نهاية لقضية فساد شركة السودان للأقطان، وأصدر أحكاما مختلفة بحق بعض المتهمين ويبلغ عددهم عشرة، حيث حكم على المتهم الأول المدير العام لشركة الأقطان الدكتور عابدين محمد علي بالسجن12عاماً، و الغرامة مليار جنيه، وعلى المتهم الثاني محي الدين عثمان السجن 10 أعوام و مليار جنيه غرامة للحق العام، وعلى المتهمين سعد الدين محمد، ضرغام ، شعراني و عمر يعقوب 3 سنوات لكل منهم، وليد عابدين محمد علي بالسجن سنة واحدة.

وبعد مرور ستة سنوات على قفل تلك القضية الشهيرة تكشف (الراكوبة) أن بعض المتهمين في القضية لم يقدموا للمحاكمة، وقد طلبق عليهم قانون التحلل والسترة الذي كان يستخدمه رموز العهد البائد مع بعض المفسدين من اصحاب الحظوة والنفوذ وتقديم بعض كباش الفداء للمحاكمات.

وظهر مصطلح التحلل إبان محاكمة المتهمين في تلك القضية، وقد كتب الكاتب المعروف عادل الباز بتاريخ 10 ديسمبر2015 في صحيفة “اليوم التالي” مطالباً بسترة المتهمين وقال:” أقترح أن يتحلل أعضاء الحركة الإسلامية من المال الحرام، ويفصلوا من الحركة ويبعدوا من مناصبهم ويعود المال لخزائن الدولة ويتم سترهم، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ثم لا جدوى من التشهير بناس لهم أبناء، وأصدقاء، وأسر”.

ومن الذين لم يقدموا للمحاكمة ضمن مفسدي شركة الأقطان المحامي المعروف ياسر زين العابدين، والذين ثبت أنه ظل يتحصل على أموال بطُرق غير شرعية من شركة الأقطان في الفترة ما بين يونيو 2003 إلى يناير من العام 2012 بحسب تقرير فرقة مراجعة مخالفات شركة الأقطان التي تكونت حينها ومثل فيها النيابة وكيل النيابة بابكر قشي، ومن الشرطة العقيد شرطة عوض الكريم المبارك، بجانب جهات أخرى شاركت في التحري وجمع المعلومات.

+ تجاوزات

ويشير تقرير حصلت (الراكوبة) على نسخة منه، موجه لرئيس لجنة التحري في مخلفات شركة السودان للأقطان، ممثل النيابة العامة بابكر قشي أن المحامي ياسر زين العابدين حصل في الفترة المذكورة على مبلغ وقدره (9،106،723،50) جنيه.

ويقول التقرير الذي صدر بتاريخ 19 /3 /2013 :”بناء على تكليفكم بمراجعة المبالغ المنصرفة للمحامي ياسر زين العابدين فقد قامت المراجعة بحصر المبالغ المستخرجة له من يونيو 2003 وحتى يناير 2012 من شركة السودان للأقطان وشركة متكوت للتجارة العالمية، ويضيف التقرير؛ قد تبين للمراجعة أن العلاقة التعاقدية بدأت بين المحامي ياسر زين العابدين وشركة السودان للأقطان في يونيو 2003وكان يتم تكليفه بالقضايا بموجب تفويض صادر من مدير عام شركة الأقطان عابدين محمد على.

ووفقاً للتقرير أن من ضمن مهام ياسر زين العابدين تحصيل المديونيات المتعثرة، وذلك بتوقيع عقد محاماة لها، وتحدد أتعاب الدعوى بنسبة من المبلغ موضوع الدعوى تتراوح بين 5% و7%، لكن السداد الفعلي كان يتم وفق مبالغ يحددها المدير العام الشركة الأقطان، ويشير التقرير إلى أن هناك قضايا لم يكن يتم تحديد أتعابها من البداية، إنما يتم التحديد بعد نهاية القضية، كما يوجد عدد من القضايا لم يتم تحديد أتعاب لها ولكنه يتحصل على مبالغ في كل مرحلة من مراحل التقاضي بناءا على طلبه واستناداً على التفويض الممنوح له.

ويتهم التقرير ياسر بأنه وفي بعض الأحيان كان يقوم بأعمال من صميم عمل موظفي الشركة، وأشار إلى أنه كان يقوم بإجراءات الرهن كما حدث للقطع (183) و(5) وتسجيل محالج الفاو واستخراج تصاديق استثمار للقطعة (5) مربع (90) وتوصيل المياه والكهرباء للقطعة (1/1) مربع (92).

ويكشف التقرير عن المبالغ التي حصل عليها المحامي ياسر زين العابدين ، ويقول أنه حصل على مبلغ 8،659،723،50 جنيه من شركة الأقطان ومبلغ 447،000،00 جنيه من شركة متكوت للتجارة العالمية والتي تمتلك شركة السودان للأقطان نسبة 40% من اسهمها.

ويقول التقرير :”بأعمال مبدأ الملاءمة والمشروعية لكل المبالغ التي صرفت للمذكور وبعد مراجعتها معه بالكامل ومقارنة كل قضية بالمبلغ المدفوع لها يتضح أن هنالك مبالغ قد صرفت دون وجه حق، تمثلت في المبالغة في تحديد الأتعاب وبعض المصروفات القضائية التي لا يوجد مبرر لها والسلفيات التي تمنح تحديد الدعوى التي تخصها” ويستطرد التقرير” عليه فقد خلصت المراجعة وباقتناع المحامي ياسر زين العابدين إلى أن المبلغ الذي يعتمد كأتعاب محاماة ومصروفات قضائية مؤيدة بايصالات(أرونيك مالي ايرادات نمرة 15 واورنيك ايرادات محاكم نمرة 11 مبلغ قدره 3،646،723،50 جنيه، والمبلغ الواجب استرداده من المحامي ياسر زين العابدين قدره 5،460،00 جنيه”.

وأوصى التقرير باسترداد المبلغ المذكور وهو خمسة مليون واربعمائة وستون الف جنيه من زين العابدين لصالح شركة السودان للأقطان.

+ حماية نافذين

وتؤكد معلومات من مصادر موثوقة أن المحامي ياسر زين العابدين لم يقم بإعادة المبلغ المذكور لشركة الإقطان عقب حماية تلقاها من عدد من رموز العهد البائد الذين حالوا دون تقديمه للمحاكمة ضمن بقية المتهمين.

وقال مصدر بالنيابة العامة، كان قريبا من القضية وقتها –فضل حجب اسمه- أن هنالك متهمين أخرين كانوا ضالعين في القضية الشهيرة ولكن لم يقدموا للمحاكمة وأن سلطات المخلوع حينها ضحت بعدد من الأفراد في القضية واستبعدت البقية وبينهم ياسر زين العابدين المحامي.

يذكر أن المحامي ياسر زين العابدين يتملك في الوقت الراهن مكتباً للمحاماة ومعرضا للسيارات جوار صيدلية الهاشماب الشهيرة الواقعة في شارع الموردة جنوب دار حزب الأمة القومي، كما أنه يكتب عمودا صحافيا راتباً لصحيفة الصيحة المملوكة لقائد قوات الدعم السريع حميدتي.