يوسف حسين
هذ مقال لرصد وتوثيق رحلة قوي الحرية والتغيير في التملص التدريجي والردة والتخلي عن مواقف الثورة المعلنة ، في ثلاث من أهم القضايا وأكثرها حساسية، والتي يشكل التخلي عنها ردة تامة عن الثورة، وانحيازا لمعسكر الثورة المضادة، والقضايا هي قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. يعتمد الرصد بشكل اساسي على الوثائق والبيانات الكتابية التي اصدرتها قوي الحرية والتغيير حول هذه القضايا ،والتي دون حسمها وتطبيق ما نادت به الثورة بخصوصها لن تقوم للحكم المدني قائمة، وسيكون هذا النكوص دافعا وعاملا محفزا لقوى الردة والانقلابيين بتكرار تجاربهم الكارثية مرة تلو المرة، ولن يكون ما حدث في 25 اكتوبر الماضي هو خاتمة الانقلابات، طالما ظلت ابواب التسويات التي تقود الي الإفلات من العقاب مفتوحة في وجه صناع الجحيم لشعبنا.
الوثائق التي يستند عليها المقال في رصده هي :
1-اعلان الحرية والتغيير / يناير 2019
2-الوثيقة الدستورية/ أغسطس 2019،
3-رؤية قوى الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي” يونيو 2022
4-رؤية قوي الحرية والتغيير المسماة “مبادئ وأسس العملية السياسية المفضية لإنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر” / اكتوبر 2022
5-، بيان 16 نوفمبر 2022 “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة” / نوفمبر 2022.
الجزء الأول قضية العدالة.
الجزء الأول للمقال مخصص لرصد التنازلات التي قدمتها قحت بخصوص قضية العدالة، والتي تشكل اكثر القضايا تعقيدا وحساسية نتيجةلارتكاب النظام جرائم إبادة جماعية وتطهير وعرقي ومجازر واغتيالات وتعذيب وانتهاكات غاية في البشاعة تندرج جميعها تحت باب الجرائم ضد الانسانية، وما يزيد تلك القضايا تعقيدا انخراط قادة الانقلاب الحالي في معظم تلك الجرائم، إضافة لتفردهم بارتكاب مجزرة فض الاعتصام وكذلك المجزرة المستمرة منذ وقوع الانقلاب والعديد من المجازر التي وقعت في دارفور
اولا، اعلان قوي الحرية والتغيير والمصادر في الأول من يناير 2019، لا إشارة فيه مطلقا لبند العدالة الانتقالية ،بل نادي مباشرة بتقديم الجناة لمحاكمات عادلة َواصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، واستقلال القضاء
(وقف كافة الانتهاكات ضد الحق فى الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.)
(إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون).
2- الوثيقة الدستورية.
نصت على المحاسبة علي كل الجرائم المرتكبة مند منذ يونيو 1989 وعلى الإصلاح القانوني وتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة فض للإعلام
وانصاف المفصولين تعسفيا دون ورد اي إشارة للعدالة الانتقالية .
(-إلغاء القوانين المقيدة للحريات
-محاسبة منتسبي النظام السابق علي كل الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوداني منذ يونيو 1989.
-الاصلاح القانوني والعمل على إعادة بناء المنظومة العدلية والقانونية والحفاظ على استقلالية القضاء.
-تشكيل لجنة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام.
– السعي لتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين) .
3- وثيقة “رؤية قوى الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي” الصادرة في يونيو 2022
اسهبت في الحديث عن العدالة ولأول ترد عبارة العدالة الانتقالية التي وصفتها بأنها “تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، عبر مفوضية مختصة تنشأ بموجب قانون يؤكد على عدم الافلات من العقاب” موضجة ان نوع الجرائم التي ارتكبها النظام لا تسقط بالتقادم َ، ويجب الكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم
(قدم الشعب السوداني فلذات أكباده فداء لمقاومة الشمولية ووضع البلاد على طريق الحرية والسلام والعدالة.هذه التضحيات تراكمت طوال سنوات الإنقاذ الثلاثين في المدن والريف وفي الكفاح المدني والمسلح وفي الإبادة الجماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وكجبار وأمري وبورتسودان والعيلفون والجامعات السودانية وضحايا بيوت الأشباح و28 رمضان وانتفاضة سبتمبر 2013، وامتدت لثورة ديسمبر وعقب اسقاط البشير في فض الاعتصام وما تلاه وصولا للمجازر التي تلت انقلاب 25 أکتوبر. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم ودون حساب، ويجب التوصل لمرتكبيها وضمان إعمال العدالة وسريانها على الجميع لذا فإننا نعمل على الآتي:
– تتطلب بلادنا عملية شاملة للعدالة الانتقالية التي تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وذلك من خلال خطة مدروسة للعدالة الانتقالية عبر مفوضية مختصة تنشأ بموجب قانون يؤكد على عدم الافلات من العقاب وانصاف الضحايا، ويشمل التدابير القضائية العادية والقضاء التكميلي وأشكال العدالة العرفية مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
– المصادقة على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– تسليم مطلوبي النظام البائد للمحكمة الجنائية الدولية، واستخدام أشكال العدالة الأخرى لغيرهم من المنتهكين الذين ارتكبوا أو اشتركوا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
– الفراغ من التحقيق في مجزرة فض الاعتصام امام القيادة العامة والولايات الأخرى وابتدار تحقيق منفصل في القضايا والجرائم الأخرى قبل وبعد جريمة فض الاعتصام لا سيما الجرائم المرتكبة بعدانقلاب 25 أكتوبر)
4 – ورقة “رؤية قوي الحرية والتغيير عن “مبادئ وأسس العملية السياسية المفضية لإنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر” اكتوبر 2022
هنا تم الحديث أيضا عن عملية العدالة الانتقالية،و تشكيل لجنة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، ولأول مرة يتم الحديث عن وجوب مشاركة واسعة لذوي الضحايا ،وهي خطوة المراد منها التمهيد لرفع سلطة التسوية الانتقالية يديها عن أمر شهداء الثورة، وترك الأمر لأسر الشهداء، والذين سيتعرضون لكتير من المساومات والابتزاز وربما التهديد من العسكر لتقديم العفو عن الحق الخاص في القصاص
(عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وتسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح الأجهرة العدلية بما يشمل وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء بصورة تحقق استقلالها ونزاهتها ومهنيتها، على أن تشكل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة قبل وفي وبعد انقلاب 25 أكتوبر، ويتم تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم 3 يونيو بدعم دولي فني ومالي. على أن يتم كل ذلك بمشاركة واسعة لذوي الضحايا.)
5 -“نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”. 16-نوفمبر- 2022
هنا تختصر قحت رحلة التنازلات والتخلي عن قضية العدالة، وتلقى عب القضية عن كاهلها وتسحب نفسها وحكومة السلطة الانتقالية من المشهد تماماً، وتترك الأمر لمساومات تتم لصالح الحصول على العفو لمرتكبي كل جرائم القتل والابادة ، تقودها ورش العدالة الانتقالية المزمع إقامتها لأسر الشهداء و كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن (العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن.)
هكذا خانت قحت وتنازلت بشكل تام ونهائي عن كل قضايا العدالة والقصاص للشهداء الذين اوصلوهم الي المقام الذي يقف فيه قادتها، وتركت أسر الشهداء نهبا للمساومات والابتزاز وبلا سند ولا غطاء ولا دعم رسمي من السلطة، الانتقالية المدنية المراد تكوينها والتي تدعي ان مهمتها ستكون تحقيق أهداف الثورة.
خاتمة
اعتقد ان الجميع الان يستحضر ذلك الفيديو لخالد سلك وهو يقسم في منصة الاعتصام امام القيادة بعد مجزرة 8 رمضان ” اي نقطة دم سألت من سوداني حنخلصها عشرة حنخلصها عشرة “.
يوسف حسين
18-نوفمبر 2022
كل الوثائق التي اوردتها تؤكد اصرار قحت علي العدالة ومحاسبة قتلة الشهداء وما عارف وين تملص قحت من مسألة القصاص للشهداء وعدم الافلات من العقاب ؟! لقد برأت ساحة قحت من حيث اردت ادانتها