كشف وزير الصحة الاتحادية د. هيثم محمد ابراهيم، عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية ليسهم في تقليل العبء على المواطن.
وشدد هيثم، خلال ورشة بحسب وكالة السودان للأنباء، على ترشيد الموارد وتوفير الخدمات في أقرب مكان له وتوطين الأطر الصحية والطبية مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة .
وأكد هيثم أن وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من أولويات وزارته وأولويات الحكومة الانتقالية، منبها إلى ضرورة التكامل والشراكات والعمل يدا بيد لتقديم الخدمات فضلا عن تفعيل الدور الرقابي بين كافة اضلاع القطاع الصحي لصالح صحة المواطنين.
وأضاف أن بطاقة التأمين الصحي المدخل لربط المواطن بالخدمات، مطالبا بزيادة تمويل الصحة من 9% إلى 15% ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان، موضحا أن الصحة ترتكز على (6) محاور أهمها التمويل لإرتكاز بقية المحاور عليه.
ولفت إلى أن الخدمات الصحية ذات تكلفة عالية ومستمرة منذ الولادة وحتى الوفاة ،مشيرا إلى أن كثير من الدول يتم تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير فى ان يكون المواطن معافى ومنتج، مؤكدا ان نظام التامين الصحي متبع فى كثير من الدول للمساهمة في تقديم خدمات طبية بجودة عالية.
وأشاد ببرنامج العلاج المجاني وفيه حملت الدولة تكلفة علاج المواطنيين في البرامج المتخصصة (كلى، قلب، اورام ) مع توفير الدواء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية . وأعرب د. هيثم عن أمله أن تجد توصيات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي بالسودان كامل الاهتمام لإنزالها على أرض الواقع.
من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم السعي أن تكون كل الخدمات الصحية بصورة مرضية ومجانية، لافتا إلى أهمية الاستثمار فى الكادر البشري من تاهيل وتدريب وتوفير المعينات لتحقيق الاهداف.
وأعلن جبريل ،زيادة فى نسبة تمويل الصحة فى موازنة العام 2023م داعيا إلى الاستفادة القصوى للموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، موضحا أن وزارة الصحة الاتحادية من اكثر الوزارات حظا في نيل الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمه لها.
واشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول فى طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي ،موجها بالاهتمام بتطبيق شعار الوقاية خير من العلاج وأهمية توجيه الموارد المالية للوقاية للعائد الكبير للحد من الأمراض والوبائيات.
