خارج السياق
مديحة عبدالله
تحدث قائد الانقلاب مخاطبًا قمة المناخ (كوب27) مشيدًا بجهود السعودية في التصدي للتغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط، وجدد التزام السودان بخطط وبرامج التحول الأخضر وإتاحة إمكانياته وموارده الطبيعية لتكون تحت التصرف لتنفيذ هذا البرنامج، حكمة والله وحكاية، قائد الانقلاب لم يتحدث عن بلده ولا خططها، وإنما عن دعم برامج الدول الأخرى!!!
من المؤكد أن الأمر ليس بهذه البساطة، ولا يمكن أن يدخل السودان أن يدخل في أي التزامات لتنفيذ خطط تخص غيره من البلدان، فله ما يليه من مشاكل وأولويات تم بحثها إبَّان فترة الحكومة الانتقالية، وليس هذا فحسب بل تم بحث كيفية تمويل البرامج الخاصة بتغير المناخ نسبة لمخاطره على القطاع الزراعي والرعوى، وفي أغسطس 2020 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديم صندوق المناخ الأخضر منحة مالية للسودان بنحو 25 مليون دولار، لدعم قطاعات الزراعة والصحة والأمن المائي والغذائي، ويصل عدد المستفيدين من هذا الدعم أكثر من (3) مليون مواطن في (9) ولايات.
ليس من المتوقع أن تتابع سلطة الانقلاب هذا الامر كما تم التخطيط له، وهنا يأتي دور القوى المدنية والسياسية الإعلام والمنظمات المعنية بأمر البيئة، لتضع نصب أعينها هذا البرنامج، للتأكد من أن المانحين أوفوا بالتزامهم المالي، ولأي مدى تم توجيهه لغرضه المعلوم، فكل العالم يعمل وفق خطة مدروسة لمواجهة تغير المناخ، وما من سبيل لتلافي مخاطره سوى بعمل جماعي والقيام بكافة أشكال الضغوط على السلطة لوضعه في أولويات العمل السياسي والصرف المالي، أو على الأقل أن يتم توجيه المنحة المالية لمقاصدها في الولايات المحددة.
التغيير صنعة ولن يحدث دفعة واحدة خاصة في القضايا المتصلة بالمناخ والتنمية، ويبرز هنا دور المجتمعات المحلية صاحبة المصلحة الأولى في تنفيذ مشاريع الأمم المتحدة الممولة، واشراكها في تنفيذ الخطط، فهي أدرى بمخاطر تغير المناخ، وتملك من الخبرات ما يؤهلها كي تشرف على تنفيذ البرنامج الإنمائي، ليس ذلك فحسب بل والعمل على منع أي تدهور سببه تغير المناخ وفعل الإنسان وما أكثر ما يهدد البيئة وسلامتها في بلادنا!
الميدان
