“قحت”: التزامات خليجية ودولية بالدعم بعد الاتفاق مع العسكر

كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) عن التزامات من صناديق خليجية وبعض الدول العربية بضخ أموال في الاقتصاد السوداني بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين؛ لتشجيع العملية السياسية على الصمود أمام الأزمة الاقتصادية.
قال قيادي في قوى المجلس المركزي إن التدفقات النقدية عقب توقيع الاتفاق بين الأطراف السياسية والعسكريين ستحرك الاقتصاد السوداني
ويحتاج السودان إلى أكثر من خمسة مليارات دولار لإنقاذ اقتصاده الذي يعاني من “الركود التضخمي” وهو ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية في الوقت نفسه بسبب تآكل قيمة العملة الوطنية.
وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) -فضّل حجب اسمه- في تصريح لـ”الترا سودان” إن هناك وعودًا من دولة عربية بوضع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي السوداني لإنعاش الجنيه.
وأوضح أن الصناديق الخليجية أيضًا ستدخل في المشاريع المطروحة في الفترة القادمة بالتزامن مع استئناف الفترة الانتقالية مطلع العام المقبل كما هو متوقع بين أطراف مدنية وعسكرية.
وأضاف القيادي إن الحكومة الجديدة ستعمل أيضًا على إعادة البرامج المتوقفة من صندوق النقد الدولي وهي تعهدات تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار (نحو 4.3 مليار دولار) توقفت منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بسبب الانقلاب العسكري.
ولفت إلى أن “التدفقات النقدية” المتوقعة عقب توقيع الاتفاق السياسي ستحرك الاقتصاد السوداني بصورة أفضل مما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أن من يعترضون على الاتفاق السياسي يتجاهلون الوضع المعيشي الذي يفتك بملايين المواطنين – على حد تعبيره.
الترا سودان




أن كنا نريد أن نتحدث بلغة السياسة , فمالم يغير السودان معسكره الروسى البيلاروسى الكورى الشمالى , فأن حجم المساعدات سيظل دون التطلعات حتى لو تحوّل السودان الى حكومة مدنية – عسكرية شبحيا.
وأناشد من يجيد لغة العسكر الذين لا يكادون يفقهون قولا , نقلا بعضا من هذه المعلومة ( متكرما ) الى _ مستصغر عقولهم _ التى يبدو أنها تستعصى على منطق الطير الذى يتعاملون به.
ما دام علي راس الدوله هؤلاء لن تقوم لنا قائمه
لو كل اموال الدنيا اتت فلن نجد لها اثر
اين ذهبت اموال البترول والقروض والمنح ٧٠ مليار دولار
وما هي التنازلات التي ستقدم؟
بلد مدردر كالزرزور في أيدي الصبية
هذه الإجراءات المؤقتة – إن صحت توقعات الدعم الخليجي وخلافه – ستخلق آثار سيئة على الإقتصاد السوداني لأنها ليست موجهة لمعالجة ضعف الإنتاج والإنتاجية. هنالك مقال ممتاز للدكتور محمد محمود حول هذا الأمر أرجو أن يجد طريقه للنشر لديكم.
د. خالد عفان