كشف رئيس اللجنة التسييرية، لشعبة المكاتب العقارية القومية، محمد صلاح محمد، عن ما وصفها بـ(الهجمة الشرسة) من الحركات المسلحة على سوق العقارات والشراء بـ(نهم) للعقارات، واستخدامها كمقرات لمنسوبيها أو لحفظ رؤوس الأموال، ثم يليهم التجار ومصدرو الذهب والأجانب.
وكشف صلاح، عن حدوث فجوة في سوق العقارات، بسبب خروج شركات الاستثمار ورجال الأعمال من القطاع، نتيجة انعدام القوى الشرائية من قبل المشتري، الأمر الذي قال تسبب في حدوث تراجع في سوق العقارات يصل لـ(50%) في المناطق الاستثمارية والتجارية.
ورهن صلاح انتعاش سوق العقارات مجدداً، باكتمال التسوية السياسية الجارية الآن، متوقعاً حدوث استقرار في القطاع حال توافق الفرقاء السودانيون وتم تشكيل حكومة مدنية، لأن التوافق سيجلب العديد من الشركات الأجنبية والاستثمارية إلى البلاد، بالتالي تلك الشركات تتطلب توفير مقرات لمباشرة أعمالها، مما يعني أنها ستدخل السوق لشراء العقارات، وأعلن محمد عن اختفاء السماسرة والوسطاء من سوق العقارات، بسبب ما وصفه بالركود الحاد بالقطاع.
الحراك السياسي
وهل هي ملاحظة مهمة من المشترى بأعلى نسبة ، قبلها استحوذ منسوبي الدعم السريع علي مناطق بعينها ، هل لاحظتم كم عقار تم شراءه في منطقة جبرة من قبل منسوبي الدعم السريع.
قبلهم هل لاحظتم من تسجيلات الاراضي كم عقار تم تسجله بأسماء أسر الكيزان.
ذكرت اللجنة التسيرية لشعبة مكاتب العقارات ، الهجمة الشرسة ، عبر الشراء ( الشراء) حق من الحقوق الإقتصادية الإنسانية لكل مواطن ، منذ متى أصبح الشراء بقوانينه ولوائحه يحدد هوية او تصنيف المشترى.
وماهي عواقب هذه الملاحظة ذات اللاقيمة؟ وهل سوق العقارات او ملكية العقارات مرهونة لمجموعات معينة او مقيدة بعدم انتشار مجموعات معينة
الخلاصة كل سوداني له الحق في الشراء في اي رقعة من بقاع السودان بعدد غير محدود مادام يمتلك الأسعار فهي حق ، بعيدا عن غرض العقار سكن ، مكاتب ، استثمار ، حتى وان تركت فارغة ، حت. وان استغلتها مقار لمنسوبيها مادام وجودهم كمدنيين لا يمارسون اي عمليات عسكرية داخلها ، فهو حق لا يمكن للجنة منع هذا الحق ، مادام شراء و ليس اختلاسا وتسجيلا مستحق كما يفعل الاغلبية وما فعله الكيزان من قبل.
اي ملاحظة ليس للجنة الحق في منعها فهي ملاحظة لا قيمة لها.