قطاع المحامين بالشيوعي:اللجنة التسييرية للمحامين لم تعد مشروع الدستور الإنتقالي

تصريح صحفى

قطاع المحامين – الحزب الشيوعي السوداني

إنعقد مساء الإثنين ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢م ، بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني ، الإجتماع الموسع لقطاع المحامين بالحزب ، في حضور مندوبي المكتب السياسي للحزب ، وبحضور أعضاء اللجنه المركزيه من أعضاء القطاع ، وبحضور عضو اللجنه التسييريه من أعضاء القطاع ، لمواصلة مناقشة [مشروع الدستور الإنتقالي ، “المُدعي” بأنه صادر عن – اللجنه التسييريه لنقابة المحامين السودانيين] ، المناقشه التي بدأت في الإجتماع السابق ، الذي إنعقد بالمركز العام ، يوم التلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م ..

بعد إستعراض الظروف والملابسات المحليه والإقليمبه والدوليه ، التي صدر تحت ظلها مشروع الدستور موضوع المناقشه ، توصل الإجتماع ، بإجماع عضوية القطاع ، لما يلي :

أولا :
أنه ليس من المهام المبينه في أمر تكليفها – اللجنه التسييريه لنقابة المحامين السودانيين – إعداد مشروع الدستور الإنتقالي ، وإستنادا علي ذلك ، فإن المشروع المقدم قد جاء من جهة تفتقر للإختصاص ..

ثانيا :
تأكد لنا أن اللجنه التسييريه لنقابة المحامين ، لم تقم بإعداد المشروع ، بل شاركت في صياغته وإعداده والإشراف عليه قوي محليه وإقليميه ودوليه حفاظا علي مصالحها المشتركه مع الإنقلابيين ، حيث تم إستغلال إسم اللجنه التسييريه ، لتمرير المشروع ..

ثالثا :
التعتيم والسريه التي تم بها إعداد المشروع ، وعدم إشراك القوي الفاعله ، في إعداد ومناقشة المسوده ، كل ذلك يؤكد أن القوي المحليه والإقليميه والدوليه ذات المصلحه ، هي التي وراء المشروع لتمرير الأجنده الخفيه التي تسعي بها ، لإجهاض ثورة ديسمبر المجيده ..

رابعا :
أكد الأستاذ/ نقيب المحامين ، أنه لم يشارك في صناعة مشروع الدستور ، كما أكد أنه لايعرف الجهه التي أعدته ، كما أكد عدد مقدر من عضوية اللجنه التسييريه عدم علمهم بالأمر ، إلا من خلال النشر الذي يتم في الاسافير ..

خامسا :

جاء في ديباجة المشروع مايلي :
[تعزيزا لعملية السلام وبنائه وإنفاذ القرارات المضمنه في إتفاق جوبا للسلام ، والعمل علي مراجعتها بمشاركة حركات الكفاح المسلح] ..
ماسبق ، يؤكد علي نحو قاطع ، إن التأكيد علي إتفاق سلام جوبا ، تم بغرض حفظ مصالح بعض الأفراد والجماعات ، في إغفال تام للمصلحه العليا للبلاد ..

سادسا :
جاء في الأنباء ، أن المكون الإنقلابي ، قد أجري عددا من التعديلات علي المسوده ، بلغت في جملتها [٣٥] تعديلا ، لم تنشر حتي الآن ، ويبدو أنها ، تتعلق كلها بالحصانات وعدم المساءله .. لكل ماتقدم ، ولأسباب أخري كثيره ، سترد لاحقا ، فقد تقرر أن يعقد القطاع مؤتمرا صحفيا قريبا ، لتوضيح الموقف من جملة الشأن.