ما من سلطة محترمة تقبل عربدة ضابط المخابرات “أحمد عدلي”

سارة صلاح: الراكوبة

أحمد عدلي ضابط بالمخابرات العامة المصرية يشغل منذ فترة منصب القنصل بالسودان.

كان أحد مدبري انقلاب ٢٥ أكتوبر. استخدم كل الروشتة المصرية للانقلاب من اعتصام الموز الى اضراب الشرطة وانتهاءً بتوظيف كل الأزلام بما في ذلك نظار القبائل وإغلاق الميناء.

وبعد أن اتضح لكل ذي بصيرة فشل الانقلاب إثر رفضه من غالبية القوي السياسية والمجتمعية والقوي الإقليمية والدولية المؤثرة ظل ضابط المخابرات أحمد عدلي يحاول المستحيل للاستمرار في الانقلاب حتى لو أدى لوقوع آلاف القتلى وللحرب الأهلية والفوضى في السودان.

ومع فشل الانقلاب أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا اعترف بعض قادته بالفشل وانخرطوا في العملية السياسية التي تتوسط فيها الرباعية – أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات  – ثم بدأت تلوح بارقة أمل باحتمال الاتفاق على الانتقال المدني الديمقراطي بدون مزيد من الدماء وبتوافق عريض يجنب السودان السيناريوهات الخطيرة التي تواجه البلاد. ثم كانت مبادرة لجنة المحامين لمشروع الدستور والتي مثلت أساسًا لانتقال مدني ديمقراطي وجد دعمًا محليًا واقليميًا ودوليًا. وهنا فقد ضابط المخابرات أحمد عدلي اعصابه وكرّس كل جهوده وجهود جهازه لإفشال المبادرة فاستخدم الفلول من الإخوان المسلمين الذين يتخذون مصر مركزا رئيسيا ثم حرّض الاتحادي الأصل على الانسحاب بعد التوقيع وموّل ونظّم مع البرهان والاستخبارات العسكرية مظاهرات الداعشي “محمد علي الجزولي” لإرهاب وتخويف بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس”.

ولأن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل به وطنيين كثيرين قاوموا مخططات الخديوي ضابط المخابرات أحمد عدلي لم يتردد وجهازه في الضغط على “جعفر الميرغني” ووالده المريض، للتحالف مع فلول الانقلابيين والكيزان ضد رغبة الغالبية الساحقة للاتحاديين الذي يعرفون يقينًا أن مصلحتهم ومصلحة السودان في الديمقراطية وأن الكيزان ومهما ادعوا أو كذبوا أو ناوروا يريدون تدمير الأحزاب الكبيرة لوراثتها. ولم تتورّع المخابرات المصرية من تقسيم أهم حلفائها الحزب الاتحادي وتوظيفه كصنيعة مخابراتية ضد مصالحه ومصالح البلاد.

وثالثة الأثافي ان ضابط المخابرات أحمد عدلي لم يكتفى بكل ذلك، وعلى عكس كل المواثيق والقوانين والأعراف الدبلوماسية صار يتصل مباشرة بضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن يحرِّضهم بالمضي قدما في الانقلاب، مهما كانت الضحايا في الأرواح ويمنيهم بتجربتهم في مصر وهي تجربة فاشلة بالمقاييس المصرية ناهيك بالسودان المختلف تماما عن مصر.

والبرهان وبقية الزمرة الانقلابية يتفرّجون على ضابط المخابرات المصري يتصل بالضباط السودانيين يحرضهم على بلادهم وعلى قادتهم الانقلابيين أنفسهم ما عدا بالطبع ابراهيم جابر والكباشي ومحمد عثمان الحسين وللاسباب المعروفة.. ليس من سلطة محترمة في الدنيا تسمح بعربدة كهذه لضابط مخابرات اجنبية في بلادها. والمضحك المبكي ان الانقلابيين بالأخص من الكيزان الظلاميين يتشدقون ويتصايحون عن رفض التدخل الخارجي.

وأكثر جملة محببة ومكررة عند الخديوي ضابط المخابرات احمد عدلي ان مصر لن تسمح. لن تسمح بانتقال ديمقراطي. لن تسمح بخروج الجيش من السياسة؛ لن تسمح بنجاح مبادرة المحامين. لن تسمح بنجاح وساطة الرباعية. لن تسمح بتهديد نفوذها في السودان.. يتصور ان السودان مرتع مصري ويتصور ان مصر دولة عظمى لتسمح او لا تسمح..

ومصر الواقعية غير المتصورة عند ضباط مخابراتها دولة ضعيفة متدهورة لذلك لا تستطيع مساعدة السودان في مشروع بناء. ونعرف انها مع ضعفها وتدهورها وبسبب ذلك تستطيع أن تحقق بعض الخراب في السودان. تستطيع أن تستمر تنهب في الموارد. وتستطيع ان تحرض ازلامها لإغلاق الشرق والميناء مرة اخري. تستطيع أن تحرض ضباط الجيش على عدم قبول الانتقال.

وتستطيع ان تحرضهم على إشعال الحرب الأهلية لتثبت ان كل ديمقراطية في المنطقة تؤدي حتما للفوضي.

ولكن عندما تحقق أهدافها البليدة ضيقة الافق ستكتشف انها اضرت بنفسها أيضا بملايين المهاجرين الفقراء وليس مالكي الفلل والعملات الصعبة وبببيئة مفرخة للإرهاب تستصحب بيئتهم الجاذبة للإرهاب وبفوضى عارمة تمنع نهب الموارد نفسه. وأما الهدف الحلم النهائي باحتلال السودان او على الاقل الشمالية فيمكن مجرد تخيله اذا سيطر النظام المصري على سيناء والصعيد. وبعد ذلك افضل لهم اخذ دروس تقوية في التاريخ ليس من احتلال استقر له المقام في السودان. وداوي السودانيون الغطرسة دوما بدواء اسماعيل باشا.

ان السياسة المصرية تجاه السودان سياسة هبلة وضابط المخابرات احمد عدلي ورئيسه عباس كامل يشبهان هذه السياسة ويضيفان إليها المزيد.