سقوط قانون العار في السودان

فى يوليو عام 2009 وبينما كانت الصحفية السودانية الشابة لبنى أحمد حسين تجلس بأحد مقاهى الخرطوم التى تعج بالناس، فوجئت بأفراد شرطة النظام العام يهجمون عليها، ويقتادونها للسجن، ليحكم عليها بـ 40 جلدة بتهمة ارتداء بنطال، تحت بند أفعال فاضحة، بموجب قانون النظام العام.

لم تستسلم لبنى التى كانت تكتب عمودا شهيرا باسم “كلام رجال”، وهو ما يعكس إلى حد كبير شخصيتها الشجاعة، ولم تبال بما يسببه لها ذلك، بل وجهت دعوات للصحفيين عبر وسائل التواصل لحضور جلدها فى أكبر تحد لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما تلقفه الإعلام العالمي والعربي، وشكل فضيحة كبيرة للنظام، اضطرته إلى محاولة إنهاء القضية .

وفى عام 2010 وقبل أشهر من استفتاء تقرير المصير الذى انتهى بانفصال جنوب السودان، حكم على الفتاة الجنوبية المسيحية سيلفا كاشف ذات الـ16 ربيعا بـ 50 جلدة عقابا لارتدائها تنورة اعتبرها القاضى غير محتشمة!!

وقالت والدتها السيدة دورو “إن الشرطي سحب ابنتي كما لو كانت مجرمة”، و”هذا لا يصح، فالناس يعتنقون أديانا مختلفة، ويجب مراعاة ذلك”. هكذا شعر أبناء جنوب السودان بالإهانة خلال حكم الجبهة الإسلامية منذ عام 1989، مما جعلهم يصوتون بإجماع فاق 99% للهرب من دولة الشريعة.

وقد ألغى مجلسا السيادة والوزراء في السودان مؤخرا قانون “النظام العام”، الذي مزق السودان مجتمعيا وجغرافيا، فقد جلدت به آلاف النساء، وانتهكت خصوصية وحقوق المواطنين، واستخدم كسلاح في ملاحقة خصوم النظام والتشهير بهم.

بإلغاء قانون”العار” يسترد السودانيون حرياتهم، ويستعيد السودان العظيم سماحته وإنسانيته وتنوعه وثراءه، لينطلق إلى آفاق رحبة تليق به.
الأهرام