قالت المحامية انتصار عبد الله، إن محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض السودانية، ألغت اليوم الخميس، حكماً بالرجم على “م، ت” بعد إدانتها في وقت سابق بـ “الزنا” رغم أنها متزوجية.
وقالت انتصار عبد الله، لـ (الديمقراطي)، إن محكمة الاستئناف بالولاية قررت إعادة أوراق القضية، إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد وفق موجهات قانونية حددتها.
وأشادت المحامية، انتصار عبدالله، بقرار محكمة الاستئناف، واعتبرته خطوة في اتجاه الانتصار للعدالة والإنسانية.
وكان القاضي، هارون آدم، رئيس محكمة جنايات كوستي، بولاية النيل الأبيض، أصدر في 26 يونيو الماضي، حكماً بالإعدام رجما بالحجارة، ضد “م، ت” البالغة من العمر 20 عاما، بعد إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا)، من القانون الجنائي السوداني 1991.
وأثارت هذه القضية خلال الفترة الماضية، جدلاً واسعاً في السودان، بينما ارتفعت الأصوات المنادية بإلغاء عقوبة الرجم المضمنة في القانون الجنائي للبلاد.
ودعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الانقلابية بالسودان، إلى إلغاء حكم الإعدام رجماً، والإلغاء الفوري لعقوبة الرجم الواردة في المادة 146 (2) من القانون الجنائي السوداني، وإلغاء عقوبة الإعدام في النظام القانوني السوداني”.
وأشار البيان إلى أن الفتاة المحكوم عليها بالرجم انفصلت عن زوجها وعادت إلى منزل عائلتها، وتم استجوابها من قبل محقق الشرطة الذي زُعم أنه حصل بشكل غير قانوني على اعتراف منها.
وتابع: “تم إبلاغ المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام بشكل موثوق أن ضابط الشرطة الذي قام بالتحقيق لم يخبر الفتاة بأن المعلومات التي قدمتها أثناء استجوابها ستستخدم كدليل ضدها أثناء محاكمتها”.
كما شاب محاكمة الفتاة العديد من المخالفات، على سبيل المثال، بدأت محاكمتها دون الحصول على شكوى رسمية من الشرطة في كوستي، كما حُرمت من التمثيل القانوني، حسب البيان.
وبموجب المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991، يحق للمدعى عليه الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر أو البَتر أو الإعدام.
وذكر البيان أن التهمة والعقوبة لم يتم شرحهما للمحكوم عليها.
وتصدر معظم قضايا الزنا في السودان ضد النساء، ما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، في انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس، وفقاً للبيان.
الديمقراطي
أنا عمري ما شفت محامية حمارة زي دي؟ مبسوطة ياختي يستبدلوا ليك الرجم بحبل المشنقة؟؟؟ ما كللو اعدام! قالت ايه ما في تمثيل قانوني للمتهمة ؟ ما هو التمثيل البي نوعك دا حيوديها في ستين نيلة؟ قالت أدانوها بالزنا رغم انها متزوجة؟ كأن المتزوجة لا تزني، دي المحصنة ذاتها البتستاهل الرجم وانت عاملاه دفاع ليك؟ هل كنت مستنية راجلها هو اليطلب الملاعنة وتنتهي القضية بالتفريق وخلاص ؟ الخيبانة قايلة المتزوجة بشتكيها زوجها وبس ! ولا أدري الشكوى البتهاتي بيها دي تقصدي شكوى من الزوج فقط؟ طيب الناس لو لقوها في بيت دعارة بتزني يسلموها لزوجها المعنى مش للشرطة؟ ها دي محامية قرت قانون وين بس؟؟ هسع بدل الخزعبلات القانونية في الراسها دا لو ركزت على الشهود والبينة الأدانوها بيها هل هي بينة شرعية اربعة شهود مجتمعين شافوا المرواد في المكحلة وكيف ومتى وتفلفلهم وتتأكد من تطابق وصفهم للون المرود مثلاً والوضعية والوقت والمكان وكل شي – اما اذا كانت كل البينة اقرار فقط تسحبه وتريحنا ياخي
ما تقولي شيء هل ثبت عليها الزنا بقرينة الحمل مثلاً؟ في هذه الحالة لابد من شكوى الزوج إن وجد أو من ذويها إن كان الزوج ميتاً أو غائباً في مكان لا يلتقيان منذ سنة مثلاً – أكتبي عن حيثيات الحكم لعل في ذلك مخرج – وماهي توجيهات إعادة المحاكمة ما تكون مجرد توجيهات اجرائية!
إذا البينة ضدها هي قرينة الحمل فخليها تدفع بأنها تعرضت لاغتصاب وهي نائمة أو وحيدة في المنزل فهذه شبهة كافية تدرأ الحد عنها! شغلي مخك يا محامية وسيبي الولولة الإعلامية الفارغة دي وخلصي القضية ريحينا الله يريحك