سعيد أبوكمبال
جاء الكلام أدناه بين القوسين فى رسالة وصلتنى من الأخ والصديق الدكتور حسب الرسول عباس البشير أستاذ المالية العامة بجامعة الخرطوم وهو يعلق فى الرسالة على مقالى بعنوان (إيرادات الحكومة وإنتاج السلع غير الخاصة) ويقول الدكتور حسب الرسول :((قضية الايرادات الحكومية قضية قومية وهي كما كتبت من قبل تمثل السعر الذي ندفعه لنبني الدولة فالدول التي تحصل ٥٠٪ تصوت بانها تبغي شراء دولة درجة اولى بينما تلك التي تحصل ٦ %و٨% فقط فهي تصوت بانها لا تريد دولة وانما تريد راكوبة لا تحمي من الشمس ولا البرد ولا المطر)). نعم ؛ الضرائب هى الثمن الذى يدفعه الشعب لشراء دولة درجة أولى أو شراء راكوبة.
وقد قلت فى ذلك المقال أن كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يقوم بإعداد مقارنة بين الدول على أساس النسبة المئوية لدخل الحكومة من الضرائب التى يدفعها المواطنون والأعمال التجارية من دخولهم لتقوم الحكومة بالصرف على إنتاج السلع والخدمات غير الخاصة nonprivate مثل الدفاع عن تراب الوطن وحفظ أمن أرواح وأعراض وأموال الناس وإقامة العدل وتسهيل تدبير المعايش بتوفير البنيات التحتية .. ويحتوى موقع ويكيبيديا wikipedia على الشبكة العنكبوتية على نشر مثل تلك المقارنة بين (186) دولة من دول العالم فى العام 2020م.وتوضح الأرقام أن هناك ثمان دول (8)كانت نسبة الضريبة إلى الناتج المحلى الإجمالىgdp تزيد عن 40% وهى فرنسا46.2% والدنمارك 46% وبلجيكا44.6% والسويد44% وفنلندا43.3% وإيطاليا42.4% والنمسا41.8% وكوبا40.6%. وهناك (37) دولة تزيد نسبة الضرائب فى كل منها عن (30%) . وهناك (27) دولة كانت نسبة الضريبة فى كل منها تقل عن (10%) ومن تلك الدول سودان (الهنا) حيث كانت نسبة الضريبة (8%) فقط ولذلك لا تستطيع الحكومة دفع يومية عمال رش البعوض هذه الأيام . وقد وجدت صعوبة كبيرة فى متابعة برنامج حول الموضوع فى التلفزيون السودانى .وقد إقترحت فى مقالى التوسع الكبير جداً فى الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات لزيادة إيرادات الضرائب إلى على الأقل (40%) من الناتج المحلى الإجمالى لتكون لنا القدرة على شراء دولة درجة أولى . ودفع جزء كبير من إيرادات الضرائب إلى الفقراء بالتوسع الكبير فى الصرف على التعليم والصحة وتقديم إعانات نقدية إلى من لا يقدرون على الكسب بسبب المرض أو الإعاقة ألخ.
كيف يكون الإختيار بين الدولة درجة أولى والراكوبة؟ .
والإختيار بين الدولة درجة أولى والراكوبة الذى يتحدث عنه الدكتور حسب الرسول قرار يتخذه الشعب عندما تقوم قيادته السياسية بتشبيك articulation الهموم والطموحات وتحديد الخيارت المتاحة لمخاطبتها والمقارنة بينها من حيث التكاليف والمنافع والمخاطر وطرحها للشعب ليختار سواء شراء دولة درجة أولى أو شراء راكوبة . وهذا ما تفعله القيادة السياسية ذات الهمة العالية والمشغولة ومهمومة فعلاً بنهضة بلدها . ولهذا صار هناك إهتمام كبير فى السنوات الأخيرة فى ما يكتب حول التنمية الإقتصادية ؛ إهتمام بنوع القيادة السياسية ؛ بعد أن اثبتت التجربة العملية نهوض دول مثل الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية بفضل رغبة قيادتها السياسية فى النهضة وقوة إرادتها وإستعدادها لإتخاذ القرارات الصعبة . ولكن الشئ المؤسف هو إن القيادة السياسية الرشيدة لا تشترى من السوق ولكنها تبرز من خلال الحراك السياسى الذى يفرز الكيمان . وقد يعانى شعب مثل شعب السودان من التسلط السياسى أومن موروثات سياسية وثقافية تعطل الحراك السياسى وتحول دون بروز العناصر ذات الهمة العالية والشجاعة والجرأة فى التصدى والقدرة على حمل السودانيين على إختيار شراء دولة درجة أولى بدل راكوبة . ولا شك لدى بأن السودانيين الذين يتصفون بعزة النفس سوف يختارون شراء دولة درجة أولى . ولكن ما ينقصهم هو القيادة السياسية التى تطرح ذلك الخيار ليقرر الناس فيه.
هل تكون ضريبة الثروة البديل المناسب؟ .
ويقترح الدكتور حسب الرسول التوسع فى ضريبة الثروة wealth tax لزيادة إيرادات الخزينة العامة لأن ضريبة الثروة أكثر عدالة من الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات ويقصد بالثروة القيمة السوقية لكل ما يملك الشخص من مال ويشمل النقود السائلة والأراضى والمبانى والأوراق المالية إلخ ولكن أخشى أن لا تكون ضريبة الثروة هى البديل العملى المناسب وأعيد القول البديل العملى المناسب لأن تطبيق ضريبة الثروة فى بعض الدول مثل الأرجنتين وكولمبيا وفرنسا وهولندا والمانيا والنرويج وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا قد أثبت وجود صعوبات كبيرة فى تقدير القيمة السوقية للممتلكات فى حالة عدم وجود سوق يتم فيه تداول تلك الممتلكات بإنتظام بالبيع والشراء وأثبت وجود صعوبات كبيرة وإرتفاع فى تكاليف تحصيل الضرائب . كما أن إيرادات ضريبة الثروة قليلة وتشجع ضريبة الثروة هروب راس المال الى الدول التى لا تطبق تلك الضريبة .
ضعف الخطاب السياسى :
ويلاحظ القارئ المنصف أن وزير المالية الحالى الدكتور جبريل إبراهيم محمد يقوم بمحاولات لتصويب وتقويم السياسة المالية fiscal policy وزيادة إيرادات الخزينة العامة وهويستحق الشكر على ما يقوم به بدل توجيه الإساءات الشخصية لأن الشئ المهم بالنسبة للشعب السودانى هو صواب ونزاهة وعدالة ما يقوم به الدكتور جبريل وليس ماضيه السياسى الذى يعيره به بعض السودانيين. و(الكوزنة) موقف فكرى وسياسى مثل الشيوعية يجوز للناس الإتفاق أو الإختلاف معه ولكنها ليست عيب يعير به من يعتنقه . ولكن خطاب الدكتور جبريل الموجه إلى الشعب السودانى للشرح والتنوير خطاب ضعيف وقد يكون عدم الفهم وسوء الفهم لما يقوم به هو السبب الرئيس لإعتراض عدد كبير من الناس على ما يقوم به . ويمكنه معالجة ذلك الضعف بالإستعانة بالخبراء والمختصين فى المالية العامة public finance أمثال الدكتور حسب الرسول عباس البشير.
إصلاح الاقتصاد لا يتم باختيار الدولة ام الراكوبة كما سميتها حتي ان تم العمل بالنسبة المئوية التي ذكرتها في تحصيل الضرائب والتي تدعو الى تطبيقها. وما هي الضمانات ان تذهب هذه العائدات من الضرائب الباهظة الي خزينة الدولة في ظل سلطة استبدادية تمارس القتل والتنكيل بالمتظاهرين السلميين من الثوار في كل شارع وساحة وبصورة لا زالت مستمرة حتى الان. إصلاح الاقتصاد وغيره يتم بالإصلاح الشامل لمنظومة الحكم والإدارة في الدولة. مدنية الدولة وسلطة منتخبة من الشعب ديمقراطيا وبحرية كاملة وتكوين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاستقلال الكامل لهذه المؤسسات وصحافة مهنية حرة ومستقلة. لا يمكن ان يكون هناك اي إصلاح في ظل وجود امثال القاضي أبو سبيحة في الهيئة القضائية ووجود الكثيرين من امثاله في كل مؤسسات ومرافق الدولة من الارادلة والموزاب. الطريق الصحيح الذي يجب ان نسلكه لكي نصل إلى ما نصبو إليه هو العمل وفق الكفاءة والنزاهة والاستقلالية التامة لمؤسسات الدولة وفرض احكام دون تردد او محاباة.
إصلاح الاقتصاد لا يتم باختيار الدولة ام الراكوبة كما سميتها حتي ان تم العمل بالنسبة المئوية التي ذكرتها في تحصيل الضرائب والتي تدعو الى تطبيقها. ثم ثانيا ما هي الضمانات وفق تصوركم بان تذهب هذه العائدات من الضرائب الباهظة الي خزينة الدولة في ظل سلطة استبدادية تمارس القتل والتنكيل بالمتظاهرين السلميين من الثوار في كل شارع وساحة وبصورة لا زالت مستمرة حتى الان. إصلاح الاقتصاد وغيره يتم بالإصلاح الشامل لمنظومة الحكم والإدارة في الدولة. مدنية الدولة وسلطة منتخبة من الشعب ديمقراطيا وبحرية كاملة وتكوين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاستقلال الكامل لهذه المؤسسات وصحافة مهنية حرة ومستقلة. لا يمكن ان يكون هناك اي إصلاح في ظل وجود امثال القاضي أبو سبيحة في الهيئة القضائية ووجود الكثيرين من امثاله في كل مؤسسات ومرافق الدولة من الارادلة والموزاب. الطريق الصحيح الذي يجب ان نسلكه لكي نصل إلى ما نصبو إليه هو العمل وفق الكفاءة والنزاهة والاستقلالية التامة لمؤسسات الدولة وفرض احكام القانون على الجميع دون تردد او محاباة.
بناء الدول يعتمد على الخطط الشاملة التي تراعى جميع الجوانب، اما الاعمال المعزولة مثل رفع الضرائب لن يقود الى بناء الدولة المنشودة فى ظل غياب التخطيط الشامل وبناء دولة القانون والمؤسسات والحوكمة والشفافية والحكم الديمقراطي مع الاهتمام بالتعليم وكل العوامل اللازمة للنهضة.
يا كمبال عذبتنا
Ceteris paribus (also spelled caeteris paribus; (Modern Latin: [ˈse.tɛ.ris ˈpa.ri.bus]) is a Latin phrase, meaning “other things equal”; some other English translations of the phrase are “all other things being equal”, “other things held constant”, “all else unchanged”, and “all else being equal”. A statement about a causal, empirical, or logical relation between two states of affairs is ceteris paribus if it is acknowledged that the statement, although usually accurate in expected conditions, can fail because of, or the relation can be abolished by, intervening factors.A ceteris paribus assumption is often key to scientific inquiry, because scientists seek to eliminate factors that perturb a relation of interest. Thus epidemiologists, for example, may seek to control independent variables as factors that may influence dependent variables—the outcomes of interest. Likewise, in scientific modeling, simplifying assumptions permit illustration of concepts considered relevant to the inquiry. An example in economics is “If the price of milk falls, ceteris paribus, the demand for milk will rise.” This means that, if other factors, such as deflation, pricing objectives, utility, and marketing methods, do not change, the decrease in the price of milk will lead to an increase in demand for it. In the philosophy of science, there is debate about ceteris paribus statements. In the logical empiricist view, fundamental physics tends to state universal laws, whereas other sciences, such as biology, and social sciences, such as economics and psychology, tend to state laws that hold true in normal conditions but have exceptions: ceteris paribus laws (cp laws). The focus on universal laws is a criterion distinguishing fundamental physics as fundamental, whereas cp laws are predominant in most other sciences as special sciences, whose laws hold in special cases. This distinction assumes a logical empiricist view of science. It does not readily apply in a mechanistic understanding of scientific discovery.
اقرأ هذا في ويكيبيديا إذا ما درسته في الجامعة التي خرجتك وسيبك من حسب الرسول وبريدك الخاص. في الاقتصاد ما هكذا تقرر الأمور: كدة في كدة تساوي كدة! وانما إذا بقيت او توفرت الأمور أو الشروط أو العوامل الأخرى على حالها أو على ما هي عليه وليس فرنسا فعلت كذا، واذا السودان فعل ذلك سيكون مثل فرنسا! هذا في علم العوام وليس الدارسين. ما تكبر راسك ارجع امش اقرا تاني.
ياخى اول ابنى دولة الاقتصاد و وفر للمواطن مصدر الدخل بطرح مشاريع اقتصادية ذات طابع تنمو ى حتى يتمكن المواطن من ايجاد مصدر دخل له
علما بان كل الائتمان الصادر من البنوك الآن موجه إلى فئة معينة من الافراد ويتم بطابع معرفى و شخصى و غير موجه بناءا على استراتيجية لخلق قاعدة اقتصادية بمشاركة المواطن مبنية على مشاريع تدفع لبناء نشاط فاعل للمواطن كل حسب تخصصه زراعة، صناعى ، مهنى إلخ
ام ان تظل الحكومة جالسة على الكرسى و التكييف و عاوزة المواطن يكابد العناء و يجاهد لإيجاد نشاط لتأمين دخل لم توفر الحكومة اى شئ منه و عاوزة تاخد منه ضرائب لشراء دولة هذا نوع من الوهم الاقتصادي
و كما قيل لو جبت ٣ اقتصادية فى جزيرة فارغة لايوجد بها اى موطن و طلب منهم خطة اقتصادية لبناء هذه الجزيرة
ستجد كل له رأى يختلف عن الآخر علما بان الجزيرة غير مأهولة بموطنين
اول اوجد الدولة و النشاط للمواطن بعدين فكر فى طريقة نهبه
طيب يا جماعه إلى أن نجد هذه الدولة التي تتحدثون عنها منذ الاستقلال خلونا نجرب أفكار ناس سعيد أبو كمبال علما بأنني مقتنع بأن الدولة التي تحلمون بها لن تتحقق في ظل حالة العداء الشديد بين الأطراف السودانية.الامر يحتاج لتنازلات ووحده وطنية صعب تتحقق في ظل الاستقطاب السياسي الحاصل في البلد دي.