بسبب تدهور الميناء.. أوضاع مأساوية لآلاف العمال

تقرير: ـمهيبة بيّن

التأثيرات السلبية التي أحدثت ربكة في الموانئ السودانية وتسببت في حدوث تدهور ملموس في مناحي  مختلفة داخل الميناء اثر سلبا على مواطن ولاية البحر الأحمر على وجه الخصوص والمكونات المجتمعية التي تعتمد على الميناء وتستفيد من الحركة النشطة داخل الموانئ.

المواطن هناك يعتمد اعتمادا أساسيا على الميناء وتعد حركة  الموانئ   احدى  وسائل (الترزق) لمواطن المنطقة، لذلك  توقف الميناء  تسبب  في تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وولد الوضع الكثير من الاشكاليات التي يصعب حلها في المنطقة.

وتعليقاً على ما يحدث، يقول الناشط والإعلامي عثمان هاشم، ان التطورات السالبة  داخل ميناء بورتسودان أثرت  بشكل واضح على حياة  المواطنين  الذين  يعتمدون  بشكل كلي في معيشتهم على العمل داخل الميناء،  ومنهم من يعمل في   في الحمل والتفريغ والنقل التجاري، وفي ظل التدهور الحالي لم يحصل العامل داخل الموانئ على حوافزه ولم يتلقْ منذ زمن طويل التأهيل والتدريب اللازم لذلك أثر هذا الأمر على قلة الإنتاجية.

وأضاف هاشم : الاغلاق يؤثر تأثيرا مباشرا علىي العمل في الميناء وعلى المصدرين والموردين، وايضاً كل الآليات الموجودة داخل الميناء موجودة منذ السبعينات والآن في امس الحاجة للصيانة وتغيير قطع الغيار لها حتى تعمل بصورة جيدة ، وتابع : ” لدى مجتمع البحر الأحمر برنامج يسمى المسؤولية المجتمعية وهو قانون عالمي سائد في كل الدول يسهم في حفر الآبار وتشييد السدود ودعم التعليم والآن هذا البرنامج متوقف  تماما ، وجميع المشروعات التنموية المفترض انها تنفذ من مال المسؤولية المجتمعية تم ايقافها من قبل وزارة المالية ووضعت المالية يدها على هذا المال.

وقال هاشم: يوجد أكثر من 31 ألف عامل في الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر الآن يدهم مغلولة إذ  ليس هناك بواخر لذلك أثر هذا الأمر على اقتصادهم، وهناك عدم استقرار اداري داخل الميناء والادارة الموجودة حاليا لا يوجد لها اي صلاحيات مباشرة، نريد تأهيل البيئة التحتية والآليات في الموانئ حتى  يساعد ذلك في الانتعاش الاقتصادي كما  كان في السابق.

بدوره يقول رئيس نقابة عمال الموانئ، سامي الصائغ : لا يوجد عمل داخل الميناء وهناك عدم استقرار أمني وذلك أثر على المنطقة اجتماعياً وقلت حتى مناسبات الزواج لاعتماد هذه المناسبات على المادة، وتابع: “توقف عمل السيارات”التاكسي والركشات والدفارات “، وذلك لتوقف الميناء وأثر هذا الأمر على معايشهم والتجار لا يجدون من يشتري منهم وهذه المسألة تطورت الى نزاع قبلي وزادت الاشكاليات من الاستفزاز من العسكر لان مرتب الجندي اعلى بكثير من مرتب الطبيب والحكومة تعمل على حل مشاكل العسكر وتؤجل حل مشاكل المواطن العادي.

ويؤكد الصائغ أن قرارات تفاوت المرتبات مبنية دائماً على وزارة المالية وأن الهيئة القومية للكهرباء لديها مرتبات اضعاف مرتبات عمال الكهرباء داخل الميناء.. والسؤال هنا هل وزير المالية لم يطلع على هذا الفارق الكبير في المرتبات، لم يبقْ لوزير المالية الا أن يقول لنا موتوا ومن الواضح أن وزير المالية يريد بهذا السلوك أن يدمر البلاد.

وقال الصائغ إن هناك مشاكل قبلية جاءت متأثرة بالوضع الاقتصادي كما توجد الآن   مطالب كثيرة يصعب حلها من قبل مواطن بورتسودان وهذه المطالب جاءت أسوة لمطالب الحركات في دارفور لان الحكومة أعطت مواطن دارفور الكثير من الامتيازات وهذا يضع مواطن بورتسودان في مقارنة بينه وبين مواطن دارفور ويرون أن الحكومة تنفذ مطالب دارفور  فلماذا لا تنفذ مطالب مواطن بورتسودان؟!

فضلا عن ذلك قال الناشط بقضايا شرق السودان وعضو كتلة تحالف منظمات المجتمع المدني محمد آدم حامد: استعمال الموانئ كأداة للضغط السياسي في مرحلة ما بغض النظر عن اتفاقنا او ختلافنا مع استخدامها كوسيلة ولكن في اعتقادي أن السلاح الاقتصادي مربوط بالسمعة والكفاءة والاداء والتضارب الحصل في الفترة الماضية واغلاق الموانئ أثر على سمعة المورد الاقتصادي الأول في السودان وهو مصدر التكسب الأول لأهل بورتسودان، وبالتالي الاضطراب، الذي حصل في الميناء خلق اشكالا اقتصاديا بسبب  توقف مواعين كثيرة جداً للوظائف في الموانئ و توقفت حركة النقل للبضائع  و الركاب في الفترة الماضية.

ومضى بالقول: هذا الأمر بإمكانه أن يعزز لاشكاليات اجتماعية جديدة باعتبار أن الضغط الاجتماعي قد يولد احتكاكاً في المجتمعات في ظل مسببات الفتنة  الموجودة طيلة السنوات التي اعقبت سقوط النظام في 2019.