خارج السياق
مديحة عبدالله
أصدرت محكمة الاستئناف بولاية النيل الابيض قرار بإلغاء حكم بالرجم على سيدة بعد إدانتها بـ(الزنا)، وتقرر إعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد وفق موجهات قانونية حددتها المحكمة
وهكذا أخذت هذه القضية بعدًا جديدًا بعد أن صدر حكم من المحكمة بتاريخ 26 يوليو الماضي قضى بالإعدام رجمًا ضد السيدة بعد إدانتها بانتهاك المادة 146(2) (الزنا) من القانون الجنائي 1991، البعد الأول هو الخطأ الجسيم الذي صاحب سير القضية من مرحلة التحري حيث كشف المركز الأفريقي لدراسات العدالة أن ضابط الشرطة الذي قام باستجواب السيدة لم يخبرها بأن المعلومات التى قدمتها أثناء استجوابها ستستخدم ضدها أثناء محاكمتها، كما بدأت المحاكمة دون الحصول على شكوى رسمية من الشرطة في مدينة كوستي، وحرُمت السيدة من التمثيل القانوني.
البعد الثاني عودة القانون الجنائي لدائرة الضوء بمواده المنتهكة لحقوق الإنسان، ولعل الكثيرين يذكرون الانتهاك لحقوق النساء بموجب المادة (149) التي كان يشوبها الخلط بين الزنا والاغتصاب مما أدى إلى إدانة نساء مغتصبات كزانيات خاصة في مناطق النزاعات، وقاد ذلك لابتدار حملة مدنية قوية من منظمات نسوية نجحت في إصدار قرار من برلمان العهد البائد بالفصل بين الاغتصاب والزنا في تلك المادة
البعد الثالث هو أن القانون الجنائى1991 ما زال باقيًا بنصوصه التى تتضمن الاعدام بالرجم المادة (146)(2) وهو قانون لا مكان له من الإعراب والمطالبة بالدولة المدنية على أشدها، فهو يقع ضمن حزمة قوانين منتهكة لحقوق الإنسان ولا بد من إلغائها وسن قوانين مدنية ديمقراطية.
حكم المحكمة يشكل تقدمًا لا بد من تعضيده بتكثيف العمل المدني والسياسي والقانوني من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها القانوني الجنائي فهو يمس حياة المواطنين في كل جوانبها، خاصة والعالم ومن ضمنه السودان يحتفى ويشارك في حملة الـ16 يوم من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وهي حملة عالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات تعًقد كل عام بدءًا من 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجاء شعار هذا العام (هي تتصفح الحرية) لرفع الوعي بأهمية التواصل عبر الإنترنت بطريقة آمنة لجميع أفراد المجتمع خاصة للنساء والفتيات بطريقة تخلو من التحرش والعنف.
الميدان
