الخرطوم: علي وقيع الله
ما زال سعر الدولار مقابل الجنيه مواصلا تصاعده في السوق الموازي، وأرجع متعاملون في السوق ذلك إلى القفزة الماضية في سعر الدولار الجمركي لمقابلة الاستيراد، بجانب دخول وكالات السفر والسياحة العلاجية لشراء العملات الأجنبية من السوق الموازي لأجل مقابلة الطلب على شراء تذاكر السفر بالعملة الأجنبية، ويرى مراقبون أن عدم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه؛ نسبة لعدم وجود ضوابط وسياسات تحكم سوق النقد الأجنبي، بالرغم من المحاولات التي جرت في السابق، ويعتقد آخرون أن المشهد الاقتصادي تربكه الشائعات، خاصة ما تؤثر تلقائياً على أسعار الصرف بشكل أو بآخر.
شح العرض
بينما قال بعض المتعاملين في السوق الموازي.. إن ارتفاع الدولار نسبة لزيادة الطلب في ظل شح العرض بالأسواق من النقد الأجنبي عموماً ، معتبرين أن رفع البنوك التجارية لأسعارها فيه مجاراة لأسعار السوق الموازي، مما جعل البيع والشراء في السوق الموازي أكثر إقبالاً من السوق الرسمي، نتيجة الفرق في السعر لعمليات البيع والشراء بمبالغ كبيرة، مؤكدين عدم وجود أسباب جوهرية لهذا الارتفاع.
عدم الاستقرار
فيما أكد متعامل في سوق النقد الأجنبي بالموازي، برهان عبد العزيز، أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المحلي قفزت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، ونوه إلى أن هناك بعض الجهات – غير معلومة – وراء شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، مؤكداً في الوقت نفسه أن العملات الأجنبية كانت تشهد استقراراً لفترة طويلة هذا من خلال استقرارها الذي عكسته أسواق النقد الرسمية وغير الرسمية، وأرجع ذلك لتطبيق إجراءات تمت في الماضي كمحاولة لكبح جماح التصاعد في أسعار الدولار، وعزا في حديثه ل(اليوم التالي) حالة عدم الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية إلى تنامي الطلب وقلة العرض من العملات كافة في السوق الرسمي بالبنوك التجارية والصرافات، بجانب دخول وكالات السفر والسياحة لشراء العملات الأجنبية من السوق الموازي لمقابلة طلب بيع تذاكر السفر بالعملة الأجنبية.
بعض المعالجات
المحلل الاقتصادي، محمد النيل، قال.. إن الأسباب التي تؤدي إلى تحريك سعر الصرف من فترة لأخرى، متمثلة في عدم وجود سوق منظم للتعامل بالنقد الأجنبي، ويرى أن هناك جهات سبب في الارتفاع هذا بجانب خروج البنك المركزي من صلاحيات تحديد سعر للعملات الأجنبية، واصفاً أن هذا ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ونوه إلى أن هناك بعض الرأسمالية من رجال الأعمال وبعض المؤسسات الوطنية؛ ذهبت برأس مالها إلى الخارج، وحدد النيل عبر إفادته ل(اليوم التالي) بعض المعالجات التي يجب أن تتبعها الدولة متمثلة في منع استيراد السلع غير الضرورية في الوقت الحالي خاصة المالية، بالإضافة لتفعيل قانون التعامل مع النقد الأجنبي، وكذلك محاربة تجار العملة، بجانب تفعيل آليات المراقبة والتشدد لمنع المضاربات و الاحتكار في العملات الأجنبية بصفة عامة.
اليوم التالي
