نبيل أديب: قرار تجميد النقابات ليس من اختصاص مجلس السيادة

الخرطوم: أمنية مكاوي

منذ سقوط نظام المخلوع عمر البشير، كانت هناك جدلية واسعة حول النقابات المهنية، وصدر أكثر من قرار حول ذلك وقد جاء مؤخراً تدخل إزالة التمكين، وإيقاف كل النقابات وتم حلها.

وشرعت بعض المؤسسات في تكوين جسم شرعي ونقابات تسييرية جديدة بموافقة الجميع، وتمثل عبر عملية ديمقراطية مكتملة، تفجر السؤال الأبرز المتعلق بمشروعية الأجسام النقابية في ظل عدم اعتراف الأجهزة الرسمية في الدولة بهذه النقابات، خاصة مع عدم اعتماد مسجل تنظيمات العمل السوداني لبعض منها.

وجاء رد سابق من الحكومة بصدور قرارات قضائية بإعادة الاتحادات المحلولة من قبل حكومة الثورة، الأمر الذي أدخل الحراك النقابي في أزمة مزدوجة حول الشرعية القانونية والشرعية النقابية للقواعد المنتخبة للأجسام، في ظل هذا الصراع الذي من الواضح بعد قرار السيادة حول التجميد مرة أخرى أنه عائد بقوة، لذلك يرى بعض المراقبين لا يحق لأي جهة غير قانونية التدخل في الشأن النقابي أو التأثير عليه بموجب الاتفاقية.

وانتقد رئيس لجنة فض الاعتصام الخبير القانوني د. نبيل أديب بحسب ما اوردته صحيفة اليوم التالي، قرار تجميد النقابات من قبل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقال إنها ليست من اختصاصات مجلس السيادة وإن هذا القرار انتهاك للوثيقة الدستورية التي تم تجميد بعض موادها.

وبحسب أديب لا يوجد بند ينص على تدخل السيادي وأن مسألة النقابات تتعارض عما يدور الآن، وهذا انتهاك لللحقوق الدستورية لمجلس تنظيمات  العمل نفسه لذلك هذا القرار ليس صحيحاً وليس من اختصاصات المجلس حتى وإن كان يمثل سلطة عليا في الدولة.

فيما يرى تجمع المهنيين السودانيين، أن قرار المجلس السيادي لم يوضح النقابات التي يريد رئيس المجلس تجميدها، وأكد الناطق الرسمي للتجمع د. وليد علي، أنهم لا يعترفون بقرارات السلطة الانقلابية، ولن ينتظرون منهم حل لأي شيء.

وتساءل: ما هي النقابات التي تم حلها وفق القرار، هل نقابات النظام السابق أم النقابات التي جاءت بها ثورة ديسمبر؟

وأضاف وليد، أن الثورة ماضية ونحن ماضون فيما نتفق عليه وأن قرار تكوين النقابات سيكون من داخل المؤسسات وستختار كل مؤسسة بكل عامليها وصولاً إلى نقابات حرة وشرعية تمثل المؤسسات.

وقد أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأول قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

كما أصدر البرهان قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل .

وأوضح أن هذه اللجان تختص بحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات (المالية) داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر، ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

فيما أوضح الخبير القانوني مجاهد عثمان، وفقاً لميثاق الأمم المتحده تكفل الدولة باستقلال السلطة القضائية وينص عليه في دستور البلاد وقوانينها. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.

وتابع: هذا الحديث كان منصوص عليه في دستور ٢٠٠٥م.

وأضاف مجاهد أن البلاد الآن في وضع غير  دستوري لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر لذلك يصبح تدخل رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان تدخل في أعمال القضاء وفيه انتهاك لاستقلال السلطة القضائية حتى لو كان هذا القرار فيه مصلحة للتيار الإسلامي والذي من خلاله ستحدد انتخابات، ومن المؤكد أنهم سيفوزون بها  فهو مرفوض، لأنه يعتبر تدخل سافر واحتيال لإيقاف تنفيذ قرارات المحكمة.

وقال: إذا أردنا دولة القانون وسيادة حكمه علينا أن نقف مع قراراتها واستقلالها حتى لو كانت ضدنا منعاً  لأي تدخل من السلطة التنفيذية، وأن هذا القرار يهز ثقة المواطنين والعالم الخارجي والمستثمرين في أحكام المحاكم السودانية واستقلاليتها.

فيما أكد المحلل السياسي خالد الإعيسر أن قرار عبد الفتاح البرهان لتجميد النقابات يعتبر قرار خاطئ ويخالف القانون ويعتبر أخطر قرار صادر من جهة غير مختصة، ويهز ثقة المواطنين والعالم الخارجي والمستثمرين في أحكام المحاكم السودانية واستقلاليتها وتابع الإعيسر أن الوثيقة الدستورية نفسها دعت لاحترام قرارات المحاكم وتنفيذها على الجميع وإبعاد القضاء عن سُوح السياسة وصراعات الوجود!.

بينما اعتبر الخبير القانوني والقيادي بالحرية والتغيير المعز حضرة أن قرار البرهان تصحيح لقرار خاطئ، وأنه يوافق الواقع، لكن القضاء الذي أصدر القرار غير مختص بنظر قرارات لجنة التفكيك مباشرة، وأن القرار القضائي عندما صدر كل هذه النقابات كان قد انقضى زمنها ولجهة أن البرهان غير مختص، ولكن نحن في زمن اللادولة.

ويرى الخبير القانوني آدم عيسى تكرور أن قرار تجميد النقابات خطوة صحيحة من ناحية قانونية، وفق صحيفة اليوم التالي،قال إنه في غياب المحكمة الدستورية يحق للجهة العليا مثل المجلس السيادي إصدار قرار قانوني أو غير ذلك، وأن يوجه مجلس تنظيمات العمل لوضع القرار موضع التنفيذ.

واعتبر قرار التجميد قرار جديد ليس له علاقة بأي قرار سابق يخص النقابات.

غير أن الخبير القانوني أيمن ضرار يؤكد أن تدخل السلطات في العمل النقابي غير صحيح وفق اتفاقية 1987 التي وقعت حكومة عليها السودان وتنص المادة 8 (يمنع التدخل أي سلطة).

ويقول: لا يجوز للبرهان التدخل بمفهوم أن السلطة القضائية سلطة ثالثة، على مستوى مركزية الدولة ولا يحق له التدخل في أعمال السلطة القضائية.

وأضاف: يحق لرئيس الدولة التدخل في أعمال السلطة القضائية بمحدودية بحسب نص المادة 201، وأنها لا تشمل العمل النقابي والاتحادات المهنية.

وفجر قرار المحكمة العليا بإعادة كل الاتحادات والنقابات في عهد الرئيس السابق عمر البشير إلى وضعها ما قبل الثورة السودانية، صراعاً جديداً محموماً حول الشرعية بين النقابات والاتحادات المهنية السابقة واللاحقة للثورة التي أطاحت حكم البشير والإسلاميين، فيما يشتد الجدل بين تيارات الرفض والترحيب بصورة تتداخل فيها خيوط السياسة والقانون بما يكفي لإلغاء المسافة الفاصلة بينهما، وعليه قضت المحكمة القومية العليا، بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الـ30 من يونيو بحل الاتحادات المهنية واتحاد العمال، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل تحت مبرر تمكين تلك النقابات من اختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وفقاً لأحكام القوانين المنشئة لها.