أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن دخول كافة المعلمين في جميع أرجاء البلاد، في إضراب يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لتنفيذ مطالب المعلمين.
وفي 28 نوفمبر السابق، نفذت لجنة المعلمين إضرابا عن العمل ليوم واحد وذلك بعد تنظيمها مواكب حاشدة في أكتوبر من أجل زيادة رواتب المعلمين.
وقال القيادي باللجنة عمار يوسف في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن اجتماع اللجنة العليا للاضراب قررت معاودة الإضراب مجدد في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنهم سيقيمون فعاليات تنشيطية بداية الأسبوع المقبل تمهيدًا للاضراب، منها لقاءات في المدارس وزيارات للولايات، وأولياء الأمور بغرض تنويرهم بالتدابير التي اتخذها المعلمين.
وقال إن الاجتماع ناقش التقرير النهائي الخاص بالإضراب الذي تم تنقيذه خلال هذا الأسبوع، ولفت إلى أن التقرير كشف تنفيذ الإضراب نسبة نجاح وصلت 98%.
وتطالب اللجنة بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًاــ أي زيادة الرواتب إلى– من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
