د. الحسن النذير
طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بنسخة ما يسمي “الاتفاق السياسي الاطاري”.
بالمرور السريع علي هذا الاتفاق ، يبدو لنا بوضوح ، انه يعيد عوار وثقوب الوثيقة الدستورية مرة أخري. ذلك بلا شك سوف يعرقل مسيرة الانتقال ويرسخ قوقعة البلاد داخل الحلقة الشريرة.
لتأكيد ما نقوله ، نعطي بعض الامثلة لثقوب وعوار هذة الوثيقة:-
– النقطة رقم ٦. تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق (واطراف الإعلان السياسي). من هم اطراف الاعلان السياسي؟
تحت هياكل السلطة:
١- المجلس التشريعي الانتقالي … ويتم تكوينه (بواسطة القوي الموقعة علي الاعلان السياسي). ما هي القوي الموقعة علي الاعلان السياسي؟
٣- المستوي السيادي، تقوم قوي الثورة الموقعة علي الاعلان السياسي (بالتشاور) باختيار مستوي سيادي مدني يمثل رأس الدولة ورمز السيادة وقائد أعلي (للأجهزة النظامية). بدلاً عن قائد أعلي للجيش وبقية الاجهزة النظامية.
٥- يتشاور رئيس الوزراء الانتقالي مع ( الأطراف الموقعة علي الاعلان السياسي والدستور الانتقالي) باختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات أو الاقاليم، دون محاصصة حزبية (ودون استثناء لأي طرف من أطراف الاعلان السياسي)!!
مجلس الأمن والدفاع….(علي ان تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي). دون أي اشارة عامة حول مهام وصلاحيات هذا المجلس ، أو مجرد توضيح بعدم أي صلاحيات سياسية لهذا الجسم الذي أصر علي خلقه الجانب العسكري للإعلان الإطاري!! والتخوف هنا من ان يكون هذا الجسم الضخم هو “حصان طروادة” داخل السلطة الانتقالية!
أخيراً، حول الدعم السريع ثمة تناقض مضحك. (قوات الدعم السريع، قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة … تتضمن خطة الاصلاح الأمني والعسكري ، دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجدول الزمني المتفق عليه)!!! أي يتم دمج ما هو أساساً جزء من القوات المسلحة داخل القوات المسلحة!!؟ .
الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفق ما اراده البشير والكيزان لحمايتهم. والدمج المقصود ان يكون دمجا وفق مصلحة البلاد بقيادة واحدة لجيش واحد يسمي الجيش السوداني
ولماذا تكتب فى الاتفاق اشياء تخص البشير وبدرية؟؟؟
مثل هذا النزير لم نمسع به من قبل ولم نقراء له يجيك طالع في مثل هذه الاوقات الحساسة ويعمل كأنه أكتشف الذرة قال ( تناقض مضحك ) وبذلك الرجل يقفذ فوق كل المراحل ليصل لمبتغاه وغرضه الم تسمع يا هذا بقانون (بدرية الترزية) التي فصلت قانون الدعم السريع وجعلت له وضعا خاص و مستقل إدارياً ومالياً وفنيا ً ويتبع رأساً للقائد العام … لذلك قوى الحرية تريد ان تنهي هذا الاستقلال المصنوع لاغراض معلومة للمتابعين للمشهد السياسي منذ إنشاء هذه القوات وتريد دمجها بصفة كاملة في الجيش بحيث لا يكون لها أي استقلالية من أي ناحية فهمت يادكتوووووور .
يا ناس الراكوبة ما بتنشروا التعليق ليه عشان الدكتور يعرف ان تنظيره دا ما صحيح الدعم السريع رغم انه تابع للجيش إلا أنه لديه استقلال كامل ماليا وإدراياً وفنيا ً وعملياتياً أن صح التعبير ويتبع راساً لرئاسة الجمهورية ولا يتبع التراتبية العسكرية المعروفة حسب قانون بدرية الترزية الذي قنن وجود مليشيا الجنجويد ( والغرض مرض ) تاني ما تنشروه .
ومن أين للحرية والتغيير القدرة على دمج الدعم السريع في الجيش.. غايتو الا بالتحنيس.