يوقع المكون العسكري في السودان اتفاقاً إطارياً مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض وأطراف أخرى، غداً الإثنين، في محاولة لإنهاء أزمة انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.
ويتكون الاتفاق الإطاري، الذي اطلع “العربي الجديد” على نسخة منه، من 4 بنود رئيسة هي المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، بند متعلق بهياكل السلطة الانتقالية والبند الأخير حول هيكلة الأجهزة النظامية وإصلاحها.
المبادئ العامة
تضع المبادئ العامة 14 هدفاً للعملية السياسية بين العسكر والمدنيين أهمها: وحدة وتنوع السودان، مدنية وديمقراطية الدولة، قيام سلطة انتقالية مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وجوب حماية الدولة للحريات العامة والمعتقدات الدينية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية.
كما أكدت المبادئ قيام جيش واحد مهني يحمي البلاد ويدافع عن التحول الديمقراطي المدني، وإدانة وتحريم كافة أشكال اللجوء للعنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
قضايا ومهم الانتقال
في بند قضايا ومهام الانتقال، ألزم الاتفاق الإطاري الجيش السوداني بالنأي عن السياسة وحظر عليه مزاولة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية بشرط أن تكون تحت ولاية وزارة المالية، مع تنقية الجيش من أي وجود سياسي، وإصلاح جهاز الشرطة والمخابرات، على أن تقتصر مهمة جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها دون سلطة الاعتقال والاحتجاز.
كما ينص الاتفاق على وجوب الإصلاح القانوني والعدلي، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، نظام المعزول عمر البشير، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام، وإصلاح كل مؤسسات الدولة وتنظيم إنتخابات شاملة بنهاية الفترة الانتقالية المحدد لها بعامين تبدأ بتعيين رئيس الوزراء الانتقالي.
هياكل السلطة الانتقالية
بموجب الاتفاق تتكون هياكل السلطة الانتقالية المقترحة من كل من المجلس التشريعي والمستوى السيادي “لم يحدد بعد هل مجلس أم رأس دولة” ومجلس وزراء، ومجالس عدلية ومفوضيات مستقلة، واشترط الاتفاق مشاركة النساء في كل الهياكل بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة، ويتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة القوى الموقعة على إعلان سياسي مقترح، وعلى رئيس الوزراء التشاور مع ذات القوى في تشكيل الحكومة وتعين ولاة الولايات، كذلك نص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني وينشأ مجلس أعلى للقضاء وآخر للنيابة.
الأجهزة النظامية
حدد مشروع الاتفاق الإطاري الأجهزة النظامية في 4 جهات هي: القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة وجهاز المخابرات العامة. على أن تكون مهام القوات المسلحة في غير ما حدده قانونها تتمثل في الالتزام بالنظام الدستوري، واحترام سيادة حكم القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام إرادة الشعب السوداني في الحكم المدني التعددي، مضافاً لذلك تنفيذ الاصلاح العسكري والأمني وفق خطة الحكومة الانتقالية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية الواردة في اتفاق السلام.
وفي ما يتعلق بمستقبل قوات الدعم السريع، فقد حدد الاتفاق الإطاري تبعيتها للقوات المسلحة، ويكون رأس الدولة قائدها الأعلى، وضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري، يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
قضايا الاتفاق النهائي
لم يدخل الاتفاق الإطاري في تفاصيل عدد من الموضوعات وتركها للاتفاق النهائي الذي سيجرى التفاوض حوله خلال الأسبوعين المقبلين، ومن تلك الموضوعات: العدالة والعدالة الانتقالية، ويؤكد الاتفاق الإطاري أنها تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة المتضررين من الانتهاكات.
كذلك ترك الاتفاق تفاصيل الإصلاح الأمني والعسكري للاتفاق النهائي، ومعها قضية إزالة تمكين النظام السابق، وإمكانية إجراء تعديلات على اتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
بالتوفيق وان شاءالله الناس توقع وتعمل بالاتفاق من اجل البلاد والعباد والله المستعان
لماذا حظرمزاولة الأعمال الاستثمارية والتجارية للجيش وكل الجيوش في العالم بتدخل في التجارة وبتكون هي الارخص كمااان لما تبيع للشعب لالالا دي غلط خلو الجيش بدخل في التجارة مثله مثل باقي الناس ويعمل قروش يساعد نفسو والشعب وباالله عليكم الجيش في مصر بيدخل في كل شئ حتي بيع الخضار والفواكهه للشعب وووخلوا التخلف وقله الادب والحسادة والحقادة والجيش دي غريب مامنهم اباءنا وابناءنا واهلنا وهل يوجد منزل مافيه بوليس ودي هي حكاية اشيل يدي واقدا او اطبظ بيها عيني ذاتها وخاصة لما تكون دستور للدولة ولايمكن التراجع عنة ومثلها مثل انقلابات الجيش المهمه والتي يحتاج ليها الشعب دائما والتي الشعب يستعين بيها في ازالة اي نظام وتقوم تجي تعمل قانون وتقول لا يجوز بعد اليوم دا كلام شنو دي وهل الانظمة الجاية سوف تكون عادلة يعين واين الضمان لذلك ومفروض يكون في شرط هنا ويقول الإ في حالة غضب الشعب يجوز ان يعمل الجيش انقلاب والله ماباقي ليهم يقولو غير لايجوز المظاهرات واحتمال دي في الطريق او دسوها تحت والشعب مفروض يرفض هذه القوانيين والدستور المتخلف هذا الذي سوف يضر بي الشعب اولا قبل الجيش لالالا لهذه القوانيين وهذا الدستور المضر للشعب
أخرسي ي ست الشاي الكوز بلاش صراخ ما دخل الجيش في التجارة وإمتلاك الشركات ومن أين له بهذه الشركات والإستثمارات الضخمة التي نهبها من الشعب لإستخدامها كورقة ضغط إقتصادية ضد أي تحول ديمقراطي وأنتي ي ست الشاي عاوزه تحمي الكيزان المشاركين بالجيش في التجارة ومعظم تجارة وإستثمارات الجيش هي ملك لرموز الكيزان تعمل تحت مسمى الجيش الآن الشعب واعي تاني مافي حاجة إسمها سرقة ونهب موارد البلاد وهي ملك للشعب وكمان نقول ليك الآن الموجود في الساحة ليس جيش وإنما ملشيا كيزانية تمص في دماء الشعب السوداني لمدة 30 سنة يجب إعادة هيكلة الجيش وإبعاد الرتب الكيزانية فوراً وبناء جيش وطني يضم كل أبناء الشعب السوداني من شرقه وغربه ووسطه وجنوبه وشماله بلاش لعب بالدقون.
يا ست الشاي القديمة ليس الجيش المصري بنموذج ولسنا أغبياء لنقبل بعمل العسكر بالاقتصاد والسياسة.
حمدوك قال ليك جيش الغنا الجنجا والامنجية يمتلكون 83% من إقتصاد السودان
واى واى واى. غايتو أنتى كان ست شاى قديمه ولا جديده ولا سيد شلى قديم ولا جديد فالأتفاق الأطارى ده طير النوم منك ومن كل أخوانك الكيزان. غايتو تانى الحكم ده تشموه قدحه وتانى أنقلاب عسكرى ماببقى بعد ما يشيلوا جماعتكم للصالح العام فى المهن العسكريه والمدنيه وتانى لهط من الشركات الأمنيه(بابح) ولو خلوكم فى الأنتخابات فالنتيجه صفر كبير والفلس بضربكم بعد مصادرة ما سرقتوه وترجعوا تانى حفاة عراه مقطعين زى ما جيتوا زمان.
نسأل الله تعالى ان يوفقكم وحقيقة السودان عزيز وغالى ولا شبيه له وما يمر بها من عسرات كانت بفعل أبنائه وان شاء لله تعالى يرجعوا للجادة ويصلحوا كل ما ارتكبوه من أخطاء ويعود كل سودانى فى بلاد المهجر وايد على ايد تجدع بعيد
بما أن هياكل السلطة الانتقالية تتكون من المجلس التشريعي والمجلس السيادي دا معناه أن البرهان هو رأس الدولة ولذلك سوف يعرقل عمل رئيس الوزراء ولن يتركه يعمل كما فعل مع حمدوك وسوف يتدخل في عمل الوزراء ويعتبر نفسه هو الرئيس الفعلي وأنه الكل في الكل. هذا اتفاق فضفاض وفيه غموض وسوف يفسره البرهان كما يحلو له ولذلك لا أعتقد أن هذا الاتفاق يلبي الحد الأدنى من مطالب ثورة ديسمبر.
اكبر مشكلة تعدد الجيوش والحركات المسلحة والمليشيات والقوات النظاميه اغلب الدول فيها فقط جيش وشرطه في عهد الكيزان كان جيش وجنجويد وقوات الظل والحركات والامن وكتايب سريه
نتمني ان يخاف الناس جميعا مسوليين وشعب ان يخافوا الله في انفسهم ووطنهم حرام السودان ماضاق منكم عافيه
ولماذا لم يتضمن الاتفاق عرض دقيق لكل بنود ومناقشة ومراجعة اتفاقية جوبا ؟محاسب قائد الدعم السريع عن نهبه ذهب السودان واسترداد ما نهبه ….وماذا عن الانتخابات العامه وموعدها ؟
ده شرعنة للانقلاب وللدعم السريع والهروب من المساءلة فقط ليس الا
كلن البرهان ياهو ياهو الحاكم والجيش يا هو يا هو الماسكها
(بشرط أن تكون تحت ولاية وزارة المالية، ) يا ربي هل يشمل هذا الامر حبيبكم حميدتي و امبراطوريته ام ستعملوا اضان الحامل طرشاء كما حدث في فض الاعتصام يا قحاتة يا جبناء.