للفلول .. بأمر الثورة باب النقابات مغلق

يحاول الفلول بشتى الطرق التسلل للنقابات مستندين على الأجواء غير الدكتاتورية التي خلفها انقلاب 25 أكتوبر اللعين، إلا أن عين الثورة ساهرة ويدها لن تسمح لهم باستعادة تواجدهم في النقابات عبر قرارات سلطوية، حيث سعوا لاستلام أصول وممتلكات نقابة الضرائب إلا أن اللجنة التسيرية للعاملين بديوان ضرائب ولاية الخرطوم رفضوا التسليم وفقًا لصحيفة الديمقراطي قبل يومين، وأوضح رئيس اللجنة التسيرية للصحفية أنهم تعرضوا لضغوط من قبل الإدارة من أجل تسليم أصول النقابة للفلول، وذكر أن محاولة النقابة التابعة للنظام البائد العودة مجددًا عبر الطرق الملتوية والأساليب غير القانونية ما هو إلا تحايل وتغبيش لإجراءات سحب الثقة التي سبقت قرار حلها، كما يُعد هروبًا من بلاغ المخالفات المالية التي أوصى مسجل تنظيمات العمل بفتحها في نيابة مكافحة الفساد بعد تقرير المراجع الخارجي، وأشار إلى السعي لاتخاذ إجراءات قانونية تحفظ ممتلكات النقابة وذلك بالطعن لدى مسجل عام تنظيمات العمل ضد تسليم أصول ومقتنيات العاملين لأي جهة بخلاف المسجل أو التسليم لنقابة منتخبة أو إتباع توجيهات المسجل تحسبًا لأي قرارات ارتدادية.

ليعلم الفلول أن الطريق أمام عودتهم للنقابات بالتحايل قد أُغلق تمامًا، ولم يعد من الممكن لهم تزوير إرادة العاملين وادعاء تمثيلهم بانتخابات غير نزيهة مستندين إبَّان العهد البائد بسطوة دكتاتورية الانقاذ، إلا أن الفعل الذي سيغلق الباب أمامهم تمامًا هو قيام نقابات حرة مستقلة تعكس إرادة العاملين بقوة الجمعيات العمومية، وهو فعل لا يحفظ حقوق العاملين فقط، إنما يمثل لبنة من لبنات تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، التي تكفل بحق حرية التعبير والتنظيم للعاملين والعاملات في الضرائب وغيرها التعبير عن إرادتهم ورؤيتهم حول القضايا العامة وتدافع عن حقوقهم الفئوية وتصون مصالحهم الاجتماعية.

لنجعل من واجب قيام النقابات الحرة أهم واجبات المرحلة الحالية، فحق التعبير والتنظيم ليس منحة من جهة أو حكومة إنما حق تم انتزاعه بقوة ثورة ديسمبر المجيدة، ولا رجعة للوراء، والمحافظة على هذا الحق تكون بالممارسة الفعلية له، فهي وحدها التي تؤكد قوة العاملين في مجالهم وقدرتهم على المقاومة المنظمة لأي شكل من أشكال انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضرب أهداف الثورة.

الميدان