حوار: محمد جمال قندول
وسط اجواء سياسية ملغمة بنيران الرافضين للاتفاق الاطارئ ودعوات التظاهر التي اطلقتها لجان المقاومة، ينتظر ان يتم التوقيع على الاتفاق الاطاري بين المكون العسكري والقوى الموقعة على الاعلان السياسي للحرية والتغيير لانهاء الازمة السياسية. ودار جدل ولغط حول ميقات التوقيع وامكانية تأجيله. ولتقصي الحقائق استنطقت (الانتباهة) رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي محمد المهدي الحسن الذي اماط اللثام عن تفاصيل الاتفاق المرتقب، فالي مضابط افاداته.
* ثمة جدل كبير عن مقيات التوقيع علي الاتفاق الاطاري.. فهل سيتم تـأجيله ام قائم في ذات الموعد؟
ــ نعم التوقيع (اليوم) في موعده العاشرة صباحاً بالقصر الجمهوري.
* من سيوقع عن المكون العسكري؟
ــ بالتأكيد سيوقع رئيس مجلس السيادة ونائبه على الاتفاق.
* وعن الجانب المدني؟
ــ كل القوى الموقعة على الاعلان السياسي التي تبلغ (50) مكوناً ستوقع اليوم.
* قوبل التوقيع على الاتفاق الاطاري برفض واسع؟
ــ توصيفه برفض واسع غير دقيق، فهنالك من لديهم تحفظات، والاتصالات ستتواصل معهم لاقناعهم بالالتحاق بالعملية السياسية.
* الكتلة الديمقراطية وتحالف الحل الجذري ومبادرة نداء اهل السودان والبعثيون ولجان المقاومة اليس هذا رفضاً واسعاً؟
ــ انا مصر على ان استخدام التوصيف بالرفض الواسع غير دقيق، ومن لم يوقعوا هذا حقهم في ان يتحفظوا، ولكن ستتواصل معهم اللقاءات لانه ليس لديهم بديل او خيار سوى ان ينخرطوا في العملية السياسية للتوصل لاتفاق ينهي هذه الازمة واستمرار الفترة الانتقالية.
* هل اطلعتم في حزب الامة القومي على الاتفاق الاطاري؟
ــ نعم وهو ابننا الشرعي.
* وضح اكثر؟
ــ هذا الاتفاق مبني على الدستور الانتقالي الذي اختطه اهل السودان في نقابة المحامين وشاركت فيه كل القوى السياسية بما فيها القوى الممانعة الآن والحركات المسلحة، وحضروا وشاركوا في كل مراحله واجازة الصياغة.
* لكن الرائج ان دستور المحامين جاء من الخارج؟
ــ غير صحيح… هذه حصيلة نقاشات ومداولات ورشة اتحاد المحامين وشارك كل الناس بها ولم يقولوا ان هنالك ايادي خارجية شاركت في الورشة. والمداولات استمرت لمدة ثلاثة ايام. وما من جهة او قوى سياسية مشاركة قالت ان هذا العمل تقف من خلفه قوى اجنبية بعد نهاية الورشة التي شاركت فيها كل القوى السياسية، خاصة القطاعات الحقوقية والقانونية، والقطاع القانوني للامة كان مشتركاً في كل لجان محاور الدستور، واذكر لك قياديين شاركوا في الصياغة النهائية منذ بداية تجميع توصيات اللجان الى انتهاء المسودة بشكلها الحالي بالاسم، وهما المهندسة رباح الصادق المهدي والحبيب محمد الامين عبد النبي، فهؤلاء ضمن آخرين كانوا ضمن لجان الصياغة بالسكرتارية. ونحن نثق في وطنيتهم ومصداقيتهم لانهم كانوا جزءاً من لجان السكرتارية، وبالتالي خرج بشكله المتداول وعرض على كل المكونات السياسية، وابدت ملاحظات حوله. ونحن في حزب الامة ناقشنا مشروع الدستور بكل مؤسساتنا التنظيمية، ومن يقولون انه دستور جاء من الخارج فهذا كلام فارغ، فقد كتبه سودانيون معلومون واشرفت عليه تسييرية لجنة المحامين للامة على رأسها الاستاذ علي قليوب رئيس الهيئة المركزية بالامة بصفته المهنية.
* هل وافقتم على التعديلات التي دفع بها المكون العسكري؟
ــ تمت الموافقة عليها بنسبة 90%، وبعضها تم النقاش حولها، وقبلوا بوجهة نظر لجان الحرية والتغيير واصبحت بشكلها مقبولة لدى المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، ونرجو ان نسمع فيها رأي الآخرين، ولا احد يريد ان يقصي جهة باعتبار ان الجميع سودانيون ويجب ان يشاركوا في مستقبل البلاد.
* وثيقة المحامين نفسها محل رفض العديد من الكتل السياسية.. الم يكن من الافضل تعديلها بما يتماشى مع رؤى الرافضين او تغييرها اذا لزم الامر لاحداث توافق؟
ــ هذا الرفض ما احترامنا الشديد من اجل الرفض، وهذا غير مقبول، ويجب على الرافضين ان يصوبوا حول قضايا محددة ويدور فيها نقاش، ولكنهم لا يريدون الجلوس للنقاش ويرفضونها فقط من اجل (فلان دا وفلان) يعني رفض للشخوص وليس للطرح.
* التحالف الجذري من الرافضين هل تواصلتم معهم؟
ــ هذه الكتلة تحديداً لديهم الرفض المطلق دون ان يقدموا سبباً مقنعاً للرفض، وفي فترة من الفترات كنا نريد ان نجلس مع الشيوعي وتواصلنا مع طرف مرن منهم، ولكننا تفاجأنا في الاعلام بان الشيوعي اصدر بياناً بانه حال اراد الامة ان يلتقي بهم عليهم ان يقدموا خطاباً، وحقيقة كان امراً مستفزاً ومتعالياً وطريقة غير مسؤولة وشيئاً جديداً في الساحة السياسية.. من اجل الجلوس لقضية وطن يكتب خطاب.
* اعلنت لجان المقاومة خروجها اليوم برفقة الحزب الشيوعي، ورافضون للاتفاق الاطاري.. ما تعليقك؟
ــ يبقى السؤال هل الخروج اليوم استمرار للمظاهرات القديمة ام أجندة جديدة لرفض الاتفاق؟ هذا هو السؤال المهم.
* من يجيبنا عن هذا السؤال؟
ــ نحن نقر في الدستور بأن التظاهر حق مشروع وعلى السلطات ان تحمي التظاهرات وتمنعها من التعدي على المنشآت العامة.
* هل بالامكان ان يصمد اتفاق يقابله رفض واسع كما رأينا من بيانات التحالفات العديدة ولجان المقاومة؟
ــ هذا اتفاق سياسي مبني على تقديرات سياسية ومفيد للبلد للتوافق المطلوب، سيما انه يؤسس للمطلب الاساسي لسلطة مدنية كاملة ويبقى الجيش حيث يجب ان يبقى حامياً للوطن والدستور الذي اختاره الشعب السوداني وينصف الضحايا ويرد الحقوق والمطالب الجوهرية.
* انت تتحدث بثقة رغم ان هنالك تصدعات ورفضاً داخل المركزي نفسه بعدم اعتراف حزب البعث بالاتفاق المرتقب؟
ــ هذا من حقهم، وبالتأكيد لا يحدث اجماع على شيء بنسبة 100%. وهنالك تحفظ من مواطنين ولكن.
* وماذا انتم فاعلون في ظل رفض حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان وهما من المكونات المهمة والفاعلة الآن في المشهد السياسي؟
ــ من حقهم ان يرفضوا، ونحن مازلنا على تواصل معهم، وهم طلبوا تأجيل التوقيع ليتسنى لهم النظر في امكانية التوقيع، حيث التقت بهم مجموعة منهم د. مريم الصادق وسلك وآخرون.
* ولماذا لم توافقوا على التأجيل لجمع تأييد اكبر؟
ــ نرى ان الافضل التوقيع ولم تنته الدنيا، وانما ستتواصل اللقاءات.
* رئيس الوزراء هل سيتم اختياره من الموقعين على الاعلان السياسي؟
ــ نعم.
* ألا يعتبر ذلك تناقضاً في ظل تصريحاتكم بأن رئيس الوزراء سيكون مستقلاً؟
ــ آليات الاختيار ستكون عبر مجموعة الموقعين على الاعلان السياسي.
* هل هنالك مرشح للرئاسة؟
ــ حتى هذه اللحظة لم نتحدث عن اسماء ومازلنا منشغلين بالتوقيع والاطراف الموقعة.
* متى سيتم تشكيل الحكومة؟
ــ متى ما توفرت المعايير المطلوبة.
* خلال ما تبقى من العام الجاري هل بالامكان ان تتم تسمية الوزراء؟
ـ نأمل ذلك
الانتباهة
