كشف التقرير نصف السنوي لوحدة الدين الخارجي ببنك السودان المركزي عن موقف ديون السودان حتى 30 يونيو 2022.
وأشار التقرير أشار لانخفاض وضع الدين لأكثر من (64,156) مليون دولار، بانخفاض قدره (17% )عن الربع المقابل من العام المنصرم 2021 بسبب تسوية المتأخرات لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية (ADB & ADF).
وقال التقرير إن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغ (7%)، ولنادي باريس (16%) وللدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس نسبة (50%)، وهو انخفاض طفيف مقارنة بنسبة (0.3٪) من إجمالي الديون للربع المماثل من العام 2021، ويرجع ذلك أساساً لارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل حقوق السحب الخاصة، كما بلغت نسبة الديون المستحق للدائنين الثنائيين (10%) و(4%) للبنوك الأجنبية والموردين الأجانب، و(8٪) التسهيلات ودائع وائتمانات تجارية وتسهيلات مالية من مختلف الدائنين، وسجلت نسبة الديون للتمويل النفطي (5٪).
ونفى التقرير تسجيل أي مدفوعات عن المبيعات والمشتريات مع ماليزيا والهند و(CNPC) خلال الربع الثاني من 2022
وطالب وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية، بروفيسور عزالدين إبراهيم، وفق صحيفة السوداني، بضرورة سعي السلطة التنفيذية بالبلاد للحصول على إعفاء للجزاءات عن التأخير في سداد الديون الخارجية باعتبارها المتسبب الرئيس في تزايد حجم الديون الخارجية لهذا المستوى مقارنة بأصل الدين ، مشيراً إلى أن أصل الدين يفوق الـ(10) مليارات دولار، ولكن هذا المبلغ تضاعف بنحو (6) مرات نتيجة لتراكم الفوائد والجزاءات على التأخير في السداد.
وقال إبراهيم إن الديون الخارجية تعرضت للتخفيض بعد ثورة ديسمبر خاصة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، غير أن تغيير النظام المدني الحاكم برئاسة د.حمدوك في 25 أكتوبر2021 تسبب في إجهاض أي مساعٍ خارجية للجدولة أو الإعفاء النهائي.
وأبدى عدم تفاؤله بالوعود الغربية بإعفاء الديون الخارجية للسودان، مستشهداً في ذلك بما تم من إخلال بوعود سابقة مماثلة تسببت في تراجع الثقة في المانحين والغرب عموماً .
وأشارت وحدة الدين الخارجي بالبنك المركزي إلى أن تحليل محفظة الديون للربع الثاني أظهر أن (88%) من نسبة الدين متأخراً، منه (58%) متأخرات فوائد، بسبب الاقتراض غير الميسر، وضعف السداد، وتقييم الدين الخارجي للسودان على أنه لا يمكن تحمله، وأن السودان مصنف كدولة في ضائقة ديون، وصلت الى نقطة القرار بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) في 28 يونيو 2021 تم تقييمها على أنها مستدامة في المستقبل لحين التنفيذ الكامل لتخفيف عبء الديون بموجب المبادرة والوصول لنقطة الإنجاز.
