البنتاغون يحذر السودان من عقد صفقات “مع بعض الدول”.. ويثير مخاوف حول نفوذ الصين بأفريقيا

أعرب مسؤول رفيع في البنتاغون، الخميس، عن قلق وزارة الدفاع الأميركية من طموحات الصين في أفريقيا، محذرا السودان من عقد صفقات مع دول مثل روسيا.

وأشاد المسؤول بالتقدم الذي أحرزته الحكومات الانتقالية للمضي قدما بالعملية الديمقراطية، محذرا من الصفقات التي قد يعقدها السودان مع بعض الدول كروسيا، والتي قد لا تصب في مصلحة السودانيين، على حد تعبيره.

وأكد المسؤول الأميركي، في إحاطة صحفية غير مصورة، مواصلة الولايات المتحدة مساندة السودانيين حتى يتمكنوا من تثبيت حكومتهم الجديدة.

كما أشار المسؤول الأميركي إلى أهمية مواصلة بناء الشراكات مع الدول الأفريقية على المستوى الأمني والدبلوماسي والمناورات العسكرية من أجل مواجهة التأثير الصيني المتزايد.

وشدد على أن انخراط بعض الدول الأفريقية بأنشطة مع منافسين استراتيجيين للولايات المتحدة في مجال الاتصالات على سبيل المثال، قد يحد من مشاركة المعلومات الحساسة مع هذه الدول لذا يسعى البنتاغون إلى توفير البدائل للشركاء الأفارقة عن الخيار الصيني.

وحول التهديد الذي تشكله “حركة الشباب” في المنطقة أكد المسؤول مواصلة القوات الأميركية دعم الحكومة الصومالية في ملاحقة عناصر الحركة التي زادت من هجماتها مؤخرا.

وأضاف المسؤول أن أحد أهداف القمة التي يعقدها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع المقبل، مع عدد من المسؤولين الأفارقة هو توسيع العمل مع الشركاء الأفارقة وتوفير الموارد من مصادر مختلفة لملاحقة التهديدات والتحديات.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستمنع منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطّلون الانتقال إلى الديموقراطية، على أمل إعطاء اندفاعة لاتفاق مبدئي بين الجيش والقادة المدنيين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، عن دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي الذي أعلن الإثنين في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بأنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.

وأطيح بنظام عمر البشير، في أبريل 2019، بعد احتجاجات واسعة قادها الشباب السوداني، لكن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أخرج العملية الانتقالية عن مسارها، في أكتوبر العام الماضي، عبر تنفيذ انقلاب عسكري.

وبعد الانقلاب، علقت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم السودان اقتصاديا لدى انتقالها إلى الديمقراطية.

وتعد الخطوة الأميركية الأخيرة توسيعا للقيود على التأشيرات التي فرضت في المرحلة الأولى من عملية انتقال السودان إلى الديمقراطية.