قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن لجانها الميدانية وثقت استجابة واسعة لإضراب العزة، التي بلغ في غالب الولايات نسبة 100%.
ونفذت لجنة المعلمين، يومي الأربعاء والخميس، إضرابا عن العمل، وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، للضغط في اتجاه تحسين رواتبهم.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “واصل معلمو ومعلمات السودان اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022م اضرابهم المعلن، عقب تجاهل وزارة المالية ورفضها الرد على المذكرة التي رفعتها اللجنة”.
وتأسفت لجنة المعلمين لمسلك بعض ولاة الانقلاب الذين اعلنوا، استباقاً للإضراب، عن عطلة رسمية، وقالت إن هذا المسلك هو هروب من المشكل الأساسي بدلا عن البحث عن حلول ناجعة له بتوفير حقوق المعلمين وتحقيق مطالبهم.
وأضافت: “أكدت مؤشرات الاضراب اليوم، المرحلة المتقدمة من الوعي التي بلغها المعلمون في تمسكهم بحقوقهم والتفافهم حولها والسير في طريق انتزاعها حتى النهاية”.
وأشارت إلى أن اللجنة العليا للإضراب ستكون في حالة انعقاد متواصل، على أن تعلن عن خطوة التصعيد القادمة في حال لم يستجد جديد بخصوص تنفيذ المطالب المرفوعة.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
