طالبت حركة تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية، بتهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتلقين السياسيين ووقف العنف وإتاحة الحريات للجميع تعبيراً عن رأيهم من دون حجر.
ورحبت، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، بالاتفاق الإطاري بوصفه “بداية عملية سياسية تسعى لتحقيق التحول الديمقراطي وتأسيس دولة العدالة والمواطنة دون تمييز أو تفرقة، وتعترف بالتعدد الثقافي والإثني والديني”.
واعتبرت هذه الخطوة مهمة للخروج من الجمود الذي ظل يخيم على العمل السياسي طيلة الفترة الفائتة التي أحدثت فراغاً سياسياً تورطت فيه البلاد منذ أكثر من عام، أحدقت خلاله مخاطر عديدة بالوطن، وظلت تهدد وحدته بالتجزئة واستقراره بالعنف والحرب في ظل غياب المنظومة التنفيذية.
وأضافت: “هذا وضع يقتضي المسارعة في البحث عن حلول للخروج من تلك الأوضاع التي يعيشها الوطن؛ خاصةً وأن الأزمة الإقتصادية مستمرة في التعمق وآثارها جاثمة على المواطن، مع انفلات أمني بسبب ضعف واضح في الأجهزة الأمنية وتردي الخدمات، وكل ذلك هو عرض لمرض ينخر في بنية المنظومة السياسية وخلل واضح في فكر الساسة النخبوي”.
ووقّعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب، الإثنين، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان.
ودعت حركة تضامن القوى السياسية كافة، لإتمام مهام الإنتقال بتجاوز الصغائر لأهداف أسمى، وناشدت بتوسيع قاعدة الانتقال بالجلوس والتحاور مع جميع القوى التي لم توقع حتى الآن وسماع آرائهم للوصول إلى حد أدنى من الوفاق السياسي لتحقيق قاعدة سياسية صلبة للانتقال الديمقراطي تفضي إلى تحول حقيقي، لوضع أسس مجتمع سوداني سياسي متماسك يحفظ سلامة الوطن واستقراره.
وشددت على ضرورة أن تكون العلاقة مع العالم والتعاون معه فى سلام ومن أجل مصلحة الشعب، وهو واجب على كل من يتصدى لحل أزمات السودان وليس مجالاً للمزايدات بشعارات العزة والاستقلال.
ونادت باستئناف العمل من أجل السلام مع القوى المسلحة والحركات السياسية في دارفور وفي جبال النوبة، وضمهم للاجماع اللازم للانتقال وللتحول الديمقراطي ومخاطبة القوى السياسية والشبابية الحية فى شرق السودان، المحررة من الارتباط بالنظام القديم وكانت بعضاً من وقود ثورة ديسمبر وطاقتها الخلاقة.
وقالت إن الإتفاق الإطاري هو مناسبة مهمة لإذكاء جذوة العمل السياسي داخل الأحزاب لبناء هياكلها وانتخاب أجهزتها وتمتين وحدتها وتجاوز الخلافات العارضة.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
الديمقراطي
